تشهد مصر تغيرات مناخية متسارعة تؤثر على مختلف القطاعات الاقتصادية، وفى مقدمتها قطاع التأمين، الذى يواجه تحديات غير مسبوقة بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وزيادة الفيضانات، والتغيرات المفاجئة فى الطقس.
هذه الظواهر تسببت فى زيادة المطالبات التأمينية وارتفاع قيمة التعويضات، مما دفع شركات التأمين إلى البحث عن حلول جديدة مثل التحليل الرقمى والتأمين البارامترى.
ومن خلال هذا التحقيق، نستعرض كيف تتعامل شركات التأمين مع هذه التحديات، وما هى الحلول المتاحة لمواجهة المخاطر المناخية المتزايدة.
حلول جديدة
أكد محمد صلاح، الباحث فى التنمية المستدامة بمعهد التخطيط القومى، أن مصر تشهد فى السنوات الأخيرة تغيرات مناخية واضحة، مثل ارتفاع درجات الحرارة، وتغير أنماط هطول الأمطار، وزيادة وتيرة الفيضانات المفاجئة، مما يؤثر بشكل مباشر على العديد من القطاعات الاقتصادية، لا سيما قطاع التأمين.
وأوضح أن هذه التغيرات تفرض على شركات التأمين تحديات غير مسبوقة تتطلب تبنى حلول جديدة لضمان استدامة القطاع وقدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه العملاء.
وأشار إلى أن الظواهر المناخية الحادة التى تشهدها مصر، مثل ارتفاع درجات الحرارة وتأثيرها على البنية التحتية والممتلكات، وتزايد الفيضانات المفاجئة وما تسببه من خسائر كبيرة، بالإضافة إلى المخاطر الناجمة عن الكوارث الطبيعية مثل العواصف والزلازل، تؤدى إلى ارتفاع عدد المطالبات التأمينية وقيمة التعويضات.
وفى هذا السياق، شدد على أهمية تكيف شركات التأمين مع هذه التحديات من خلال اعتماد تقنيات حديثة، مثل التحليل الرقمى باستخدام البيانات الضخمة ونماذج محاكاة الطقس لتقدير المخاطر المستقبلية بشكل أكثر دقة، إلى جانب تطوير وثائق تأمين قائمة على مؤشرات مناخية محددة، تتيح صرف التعويضات تلقائيًا دون الحاجة إلى إجراءات تقييم ميدانى مطولة.
ولفت إلى أهمية التعاون مع الجهات البحثية والحكومية، مثل هيئة الأرصاد الجوية، لضمان الحصول على بيانات دقيقة وموثوقة تسهم فى تعزيز قدرة الشركات على التنبؤ بالمخاطر وإدارتها بفاعلية.
تعويضات سريعة
وأكد الباحث فى التنمية المستدامة بمعهد التخطيط القومى، أن التأمين البارامترى يمثل أحد الحلول الحديثة التى تتيح تعويضات سريعة وشفافة للمخاطر المرتبطة بالتغيرات المناخية.
وأوضح أن هذا النوع من التأمين يعتمد على معايير محددة مسبقًا، مثل سرعة الرياح أو كمية الأمطار، بحيث يتم صرف التعويض تلقائيًا عند تجاوز هذه القيم، مما يساهم فى تقليل النزاعات حول قيمة الأضرار ويعزز من كفاءة إدارة المخاطر.
وأشار صلاح إلى أن تطبيقات التأمين البارامترى توفر حلولًا مبتكرة فى عدد من القطاعات الحيوية، مما يسهم فى تعزيز القدرة على مواجهة المخاطر المالية الناتجة عن الكوارث الطبيعية.
وبين أن هذا النوع من التأمين يعد أداة فعالة لدعم قطاع السياحة، حيث يمكن للفنادق الواقعة فى المناطق الساحلية الاستفادة منه لتعويض الخسائر الناجمة عن الأعاصير والعواصف، وذلك من خلال تفعيل التعويضات تلقائيًا عند تحقق شروط الطقس المحددة فى الوثيقة.
وأضاف أن قطاع الزراعة يستفيد أيضًا من التأمين البارامترى، إذ يساعد المزارعين فى تخفيف خسائر المحاصيل عبر صرف تعويضات عند انخفاض معدل الأمطار عن الحد المطلوب خلال موسم الزراعة، مما يضمن استمرارية الإنتاج الزراعى.
وضرب مثالًا على ذلك بفندق يقع فى منطقة معرضة للزلازل، حيث يمكن لوثيقة التأمين أن تنص على دفع مبلغ تعويضى محدد بمجرد تجاوز الزلزال لقوة 5.0 درجات على مقياس ريختر، دون الحاجة إلى تقييم الخسائر الفعلية، وهو ما يسرّع عملية التعويض ويمنح أصحاب الأعمال مزيدًا من الاستقرار المالى.
حماية شاملة
وشدد صلاح على أن تقييم المخاطر المناخية أصبح يعتمد بشكل متزايد على أدوات تحليل رقمية متقدمة، تشمل نماذج المحاكاة الرقمية، التى تستند إلى بيانات الطقس التاريخية والحالية، والمؤشرات الرقمية التى تربط بين المتغيرات المناخية والخسائر المحتملة، إلى جانب استخدام أجهزة الاستشعار المتصلة للحصول على بيانات دقيقة فى الوقت الفعلى.
وأكد أن ارتفاع وتيرة الكوارث الطبيعية أدى إلى زيادة مبالغ التعويضات التى تدفعها شركات التأمين، ما انعكس على أسعار الوثائق التأمينية ولمواجهة هذه التحديات، تعمل الشركات على تطوير حلول مبتكرة، مثل التأمين البارامترى، الذى يسهم فى تقليل التكاليف الإدارية وتسريع عمليات الدفع، مما يساعد على تخفيف الضغط المالى على الأفراد والشركات.
وأضاف أن التأمين الزراعى يعد ركيزة أساسية لدعم القطاع الزراعى المصرى، خاصة فى ظل التغيرات المناخية المتسارعة، حيث يوفر للفلاحين حلولًا استراتيجية تساعدهم على تجاوز الفترات العصيبة الناتجة عن الكوارث المناخية، مما يعزز قدرتهم على الاستمرار فى الإنتاج الزراعى بشكل مستدام ومتوافق مع التطورات التكنولوجية والاقتصادية.
وأوضح أن هذا الدور يتجسد من خلال تقديم حلول متخصصة، مثل التأمين البارامترى، الذى يتيح تعويضات تلقائية عند انخفاض معدلات الأمطار عن المستويات المحددة، وهو ما يساعد الفلاحين فى التغلب على خسائر مواسم الزراعة دون الحاجة إلى إجراءات تعويض تقليدية معقدة.
ولفت إلى أن التأمين الزراعى يوفر أيضًا حماية شاملة للمحاصيل والممتلكات، إذ تتيح الوثائق المتخصصة تغطية مجموعة واسعة من المخاطر البيئية، بما فى ذلك الجفاف والفيضانات والعواصف، مما يسهم فى حماية استثمارات الفلاحين، ويوفر لهم الأمان المالى اللازم لمواجهة تقلبات الطقس وضمان استمرارية الإنتاج.
أخطار مفاجئة
بدوره أكد الدكتور خيرى عبد القادر، خبير التأمين الاستشارى وأستاذ التأمين بجامعة القاهرة، أن شركات التأمين تتعامل بشكل رئيسى مع الأخطار الطبيعية المفاجئة مثل السيول والعواصف والرياح العنيفة، بينما لا يتم التأمين على ارتفاع درجات الحرارة لأنه ليس خطرًا مفاجئًا، بل متوقعًا ويمكن التنبؤ به.
وأوضح أن التأمين بطبيعته يغطى الأخطار غير المتوقعة، فمثلًا ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف أو سقوط الأمطار فى الشتاء هى أمور معروفة مسبقًا، ويجب على المؤمن له اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليل المخاطر أو منعها أما عند وقوع أحداث مناخية استثنائية مثل العواصف الشديدة أو السيول الناتجة عن تجمع كميات هائلة من الأمطار، فهى تُعد أخطارًا مفاجئة بالنسبة للمؤمن له، وبالتالى تدخل ضمن نطاق التغطية التأمينية.
وأشار إلى أن التأمين قادر على استيعاب أى خطر طالما توافرت فيه أركان الخطر الأساسية، حيث يتم تقييم المخاطر ودراستها اكتواريًا وتحديد أسعارها بدقة.
وأضاف أنه فى حالة عدم توافر تسعير معين لبعض المخاطر فى السوق المصرية، يتم اللجوء إلى شركات إعادة التأمين العالمية، التى تمتلك خبرات واسعة فى هذا المجال، لتحديد النطاق السعرى المناسب وشروط وضوابط التغطية التأمينية المطلوبة.
خطوات استباقية
وتطرق الدكتور خيرى عبد القادر إلى تأثير التغيرات المناخية على قطاع التأمين، موضحًا أن مصر لم تكن معرضة بشكل كبير للأخطار الطبيعية سابقًا، لكن فى السنوات الأخيرة ظهرت أمطار غزيرة وعواصف غير معتادة.
وبين أن شركات التأمين تتخذ خطوات استباقية لمواجهة هذه المخاطر، حيث تقوم بإرسال خبراء لمعاينة المواقع المحتمل تعرضها للأخطار قبل بداية المواسم المناخية القاسية، كما تضع ضوابط وشروطًا تلتزم بها الجهات المؤمن عليها لتقليل حجم الخسائر أو منعها.
وأوضح أن شركات التأمين بدأت فى تعديل حدود التعويضات الخاصة بالكوارث الطبيعية، مشيرًا إلى أنه فى السابق كانت التغطية تصل إلى 100% من قيمة الأصل المؤمن عليه، ولكن بعد تعرض البلاد لأمطار شديدة وعواصف، خفضت الشركات هذه النسبة إلى 50%، ثم إلى 25% كحد أقصى.
وأضاف أن الشركات باتت تضع سقفًا لتعويضات بعض الأخطار، مثل الأمطار الغزيرة، بحيث لا تتجاوز نسبة معينة من قيمة الأصل المؤمن عليه، والتى قد تتراوح بين 2% و5% وتهدف هذه الضوابط إلى الحد من الخسائر التى تتحملها شركات التأمين، سواء عبر زيادة نسبة التحمل على المؤمن له أو من خلال وضع حد أقصى للتعويضات.
تفاقم الخسائر
وأكد الدكتور خيرى عبد القادر، أن التأمين الزراعى لا يحظى بالانتشار الكافى فى مصر، رغم كونها دولة زراعية فى الأساس موضحًا أن بعض شركات التأمين بدأت فى الحصول على موافقات من الهيئة لإصدار وثائق تأمين زراعى تغطى الأخطار التى تصيب الممتلكات والأصول، مثل الآلات والمعدات، إلى جانب الثروة الحيوانية والداجنة والزراعات المختلفة.
وأضاف أن الزراعات الدائمة، مثل الزيتون والنخيل، يتم تأمينها إلى جانب الزراعات الموسمية، إلا أن هذا النوع من التأمين لا يزال محدود الانتشار، مما يجعله غير قادر على تشكيل محفظة تأمينية قوية، فضلًا عن ارتفاع تكلفته بسبب قلة عدد العملاء، وهو ما يعيق تحقيق قانون «الأعداد الكبيرة» الذى تعتمد عليه شركات التأمين فى تسعير المخاطر.
وأشار إلى أن الوثائق التأمينية المتاحة حاليًا تغطى فقط الأخطار الطبيعية، بينما لم تعد تغطى المخاطر البيئية الأخرى مثل التلوث أو انتشار الأوبئة، خاصة بعد جائحة كورونا.
وأوضح أن هذه المخاطر كانت مدرجة فى بعض الوثائق قبل الجائحة، إلا أن تفاقم الخسائر الناتجة عنها دفع شركات التأمين إلى استثنائها من التغطية ووضعها ضمن الشروط العامة للاستثناءات.
وأضاف أن المخاطر واسعة النطاق تتطلب قدرة مالية كبيرة لا تستطيع شركات التأمين تحملها بمفردها، مما يستلزم فى بعض الحالات إنشاء مجمعات تأمينية متخصصة لتوفير التغطية اللازمة لهذه الأخطار.
تغطيات متخصصة
وفيما يتعلق بالتعاون بين الحكومة وقطاع التأمين لمواجهة تداعيات التغير المناخى، أكد الدكتور خيرى عبد القادر أنه حتى الآن لم يتم اتخاذ خطوات واضحة فى هذا الاتجاه.
وأوضح أن تحديد طبيعة المخاطر الناجمة عن التغير المناخى يمثل تحديًا أساسيًا، حيث قد تسبب ارتفاع درجات الحرارة إلى حرائق، وهى مشمولة ضمن تغطية الحريق، أو إلى تلف المحاصيل، إلا أن غياب التأمين الزراعى على نطاق واسع يجعل هذه الخسائر غير مشمولة بالتغطية التأمينية المتاحة حاليًا.
وشدد على ضرورة تطوير تغطيات تأمينية لمواجهة المخاطر الناتجة عن التغير المناخى، مشيرًا إلى أن ذلك يتطلب تعريفًا دقيقًا لهذه المخاطر وضمان استيفائها لأركان التأمين الأساسية.
وأكد أن إنشاء تغطيات تأمينية متخصصة يستلزم دراسة الخسائر المحتملة ووضع الشروط والضوابط المناسبة، وهو أمر لم يتحقق حتى الآن بسبب عدم تسجيل خسائر كارثية كبرى تستدعى تحركًا فوريًا.
وأشار إلى أن تأثير التغير المناخى فى مصر لا يزال مقتصرًا على ارتفاع درجات الحرارة فى الصيف وزيادة الأمطار فى الشتاء، دون الوصول إلى مستوى العواصف العنيفة أو الكوارث الطبيعية الكبرى مثل البراكين، مما يقلل من دوافع توفير تغطيات تأمينية مخصصة لهذا النوع من المخاطر فى الوقت الحالى.
تعطيل الأنشطة
فى السياق ذاته أكد شادى السعدنى، وسيط تأمين حر، أن التغيرات المناخية التى بدأت تظهر فى مصر خلال الفترة الأخيرة تتمثل بشكل رئيسى فى الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة، مما يؤثر بشكل مباشر على الممتلكات الزراعية والأنشطة الصناعية، خاصة بسبب تأثير الحرارة على الأجهزة والمكيفات.
وأوضح أن هذه التغيرات لها انعكاسات غير مباشرة على الإنتاج الصناعى، إلى جانب تأثيرها السلبى على الصحة العامة للأفراد، الأمر الذى قد يؤدى إلى تعطيل بعض الأنشطة الزراعية والصناعية نتيجة موجات الحر الشديدة والجفاف المصاحب لها.
كما أشار إلى أن العواصف الرملية والسيول أصبحت من الظواهر الملحوظة مؤخرًا، بالإضافة إلى احتمالات تغير مستوى سطح البحر فى بعض المدن الساحلية، وهو ما قد يؤثر على ممتلكات الأفراد فى تلك المناطق.
وأضاف السعدنى أن هذه المخاطر قد تكون جديدة كظواهر مناخية، لكنها ليست جديدة بالنسبة لشركات التأمين من حيث التغطيات التأمينية، حيث يتم تغطية معظم هذه الأخطار ضمن وثائق التأمين المختلفة.
وأوضح أن المخاطر الطبيعية، مثل السيول والفيضانات والزلازل والعواصف، يتم تغطيتها ضمن وثائق الحريق والأخطار الإضافية لافتًا إلى أن شركات التأمين ستعمل على تقييم هذه التغيرات وفقًا لطبيعة المخاطر الجديدة وبما يتماشى مع اتفاقيات إعادة التأمين الخاصة بها.
وأكد أن اتفاقيات إعادة التأمين ساهمت فى التكيف مع هذه المستجدات، وإن كان هناك بعض التعديلات على حدود التغطية التأمينية نتيجة التغيرات المناخية وظهور هذه المخاطر فى مصر. ومع ذلك، لفت إلى أن هذه التغطيات لا تزال متاحة ضمن وثائق التأمين الحالية.
دعم الفلاحين
وأكد السعدنى، أن المخاطر المرتبطة بالتغيرات المناخية تعتمد بشكل مباشر على بيانات هيئة الأرصاد الجوية المحلية، حيث يتم تحليل التغيرات المناخية ومقارنتها بالسجلات السابقة لتحديد تأثيراتها على البيئة المحيطة.
وأوضح أن تأثير هذه التغيرات يختلف من منطقة إلى أخرى، فمثلاً قد تؤثر التغيرات المناخية على المناطق الساحلية بشكل مباشر دون أن يكون لها تأثير ملحوظ على العاصمة، أو قد يكون التأثير واضحًا على الأراضى الزراعية بينما تظل المناطق الحضرية أقل تأثرًا، مما يجعل لكل منطقة خصوصيتها فى مواجهة المخاطر المناخية.
وأشار إلى أن هذه التغيرات المناخية كان لها أثر واضح على قيمة التعويضات التى تدفعها شركات التأمين، حيث أضافت أعباء جديدة لم تكن موجودة بهذا الحجم فى السابق، أو كانت محدودة للغاية مقارنة بالوضع الحالى.
وفيما يخص التأمين الزراعى، شدد السعدنى على ضرورة أن تساهم شركات التأمين فى دعم الفلاحين لمواجهة التغيرات المناخية، موضحًا أن هناك بالفعل وثائق تأمين زراعى يمكن أن تتوسع لتشمل تغطيات إضافية تتعلق بالمخاطر المناخية والكوارث الطبيعية، مما يوفر للفلاحين حماية أكبر.
وأكد أن الدراسات المتعلقة بهذا المجال يجب أن تتطور باستمرار لمواكبة المستجدات المناخية، مع ضرورة البحث عن آليات جديدة لإضافة أى مخاطر مستحدثة إلى وثائق التأمين الزراعى.
وأضاف أن هذه المخاطر قد تؤدى إلى ارتفاع أسعار وثائق التأمين للأفراد والشركات، حيث إن زيادة حجم المخاطر يقابلها ارتفاع فى التعويضات التى تدفعها شركات التأمين، مما يؤدى إلى إعادة تقييم الأسعار لتعويض الأضرار المتزايدة الناجمة عن التغيرات المناخية.
فى الختام، ومع استمرار التغيرات المناخية وتأثيرها المباشر على الاقتصاد والمجتمع، أصبح من الضرورى أن تتبنى شركات التأمين استراتيجيات أكثر تطورًا لمواجهة المخاطر الناشئة فمن التحليل الرقمى إلى التأمين البارامترى، تتجه الشركات نحو حلول أكثر دقة وكفاءة لضمان استدامة القطاع وحماية الأفراد والمؤسسات.
التغيرات المناخية تفرض واقعاً جديدًا على قطاع التأمين
صلاح: «النشاط البارامترى» أحد الحلول الحديثة التى تتيح تعويضات سريعة وشفافة
عبد القادر: الكيانات تضع سقفًا لتغطيات الكوارث الطبيعية للحد من الخسائر
السعدني: يجب تطوير وثائق لمواجهة المخاطر الناتجة عن تلك الظاهرة