يواجه قطاع التأجير التمويليمنذ العام الماضيتحديًا كبيرًا بسبب القيود التى فرضها البنك المركزى على التمويلات البنكية الموجهة له، حيث تم تحديد سقف التمويل عند %5 فقط من محفظة القروض، مما أثر على توافر السيولة وقدرة الشركات على التوسع، وظهر هذا الأمر فى معدل النمو الطفيف الذى حققه التأجير التمويلى خلال عام 2024إذأظهرت بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية أن نشاط التأجير التمويلى سجل نموا طفيفا بحجم التمويلات بنسبة %1.2 خلال العام الماضى، مقابل %144.9 للتمويل العقارى و%69.4 للتخصيم.
وأثارت هذه الأرقام تساؤلات عديدة حول مستقبل الشركات العاملة فى المجال، واحتمالية خروج أو تصفية بعضها فى ظل هذه الضغوط التمويلية.
يذكر أن البنك المركزى قرر خلال العام الماضيألا يتجاوز إجمالى التسهيلات الائتمانية والاستثمارات فى عمليات التوريق لشركات التأجير التمويلى %5 من إجمالى محفظة البنك، على ألا تزيد عن %1 للكيان الواحد.
وفى هذا السياق، تتباين آراء خبراء سوق المال حول التأثيرات المحتملة للقرار، حيث يرى البعض أن الشركات الصغيرة والمتوسطة قد تواجه صعوبة فى الاستمرار، بينما تمتلك الكيانات الكبرى فرصًا أكبر للتكيف عبر اللجوء إلى مصادر تمويل بديلة، كما أشار عدد من الخبراء إلى أن الوضع الحالى قد يدفع بعض الشركات نحو الاندماج أو الاستحواذ كخيار إستراتيجى للحفاظ على الاستمرارية وزيادة القدرة التمويلية.
وفى ظل تراجع التمويل البنكى، يطرح الخبراء 4 بدائل رئيسية لتعويض نقص السيولة لدى شركات التأجير التمويلى، وهى: إصدار الأوراق التجارية، والاستفادة من صناديق الاستثمار، والإدراج فى البورصة، واللجوء إلى الاندماجات والاستحواذات.
وتتنوع البدائل المتاحة أمام الشركات لتعزيز السيولة وتمويل عملياتها، حيث أوضح الخبراء أن لكل منها مميزاته وتحدياته، إذ يعد إصدار الأوراق التجارية خيارًا سريعًا للحصول على التمويل، لكنه يفرض أعباءً مالية نتيجة ارتفاع تكلفة الفائدة، وفى المقابل، توفر صناديق الاستثمار مصدرًا آخر للسيولة عبر شراء محافظ التأجير التمويلى أو الشراكات التمويلية، إلا أن سياسات البنوك تحدّ من الاستثمار المباشر فيها، مما يقلل من جاذبيتها لبعض الشركات والمستثمرين.
أما الإدراج فى البورصة، فكشف الخبراء أنه يوفر للشركات فرصة لزيادة الملاءة المالية وجذب مستثمرين جدد، لكنه يتطلب إجراءات تنظيمية معقدة ويتأثر بتقلبات السوق، ومن جهة أخرى، أكدوا أن الاندماجات والاستحواذات تعد خيارًا إستراتيجيًا لمواجهة تحديات التمويل وتقليل المخاطر التشغيلية، إذ تسعى بعض الشركات الكبرى إلى التوسع عبر الاستحواذ على كيانات أصغر أو الاندماج مع منافسين لتعزيز استدامتها ونموها فى السوق.
ومع استمرار الأزمة، يترقب العاملون فى القطاع قرارات البنك المركزى فيما يتعلق بأسعار الفائدة ونسب التمويل المسموح بها، وفى الوقت نفسه، تبقى البدائل التمويلية المطروحة بمثابة حلول مؤقتة تحتاج إلى دعم تنظيمى واضح، لضمان عدم تعثر الشركات أو خروج بعضها من السوق، مما قد يؤثر على قدرة الاقتصاد المصرى على جذب استثمارات جديدة فى هذا المجال الحيوى.
وأكد طلال العياط، الرئيس التنفيذى لشركة “إى إف چي» للحلول التمويلية، أن ضعف التمويل التجارى فى الفترة الأخيرة جاء نتيجة قرار البنك المركزى المصرى، الصادر فى الربع الأول من العام الماضى، والذى فرض قيودًا على الحدود الائتمانية للبنوك فيما يتعلق بتمويل القطاع غير المصرفى، وبالأخص شركات التأجير التمويلى.
وأوضح “العياط» أن هذا القرار أدى إلى وضع %95 من البنوك فى حالة إخلال بالحدود المطلوبة، باستثناء البنوك الحكومية الثلاثة الكبرى: القاهرة، ومصر، والأهلى، وهو ما أدى إلى تقليص حجم التمويلات المتاحة للشركات، خاصة الكيانات الكبرى، التى باتت تعتمد على موارد مالية محدودة جدًا، بينما تأثرت الشركات الصغيرة بشكل أكبر نتيجة عدم توفر بدائل تمويلية مناسبة.
وأشار إلى أن حالة الارتباك التى أعقبت إصدار القرار دفعت البنوك إلى تفسيره بطرق مختلفة، مما أدى إلى تأخر عمليات التمويل لعدة أشهر، حتى صدور ردود رسمية من البنك المركزى لتوضيح كيفية تطبيقه، ورغم بدء عمل البنوك وفقًا للقرار فإن التمويل أصبح يتم بحذر شديد، مما أضعف قدرة شركات التأجير التمويلى على التوسع أو حتى الحفاظ على حجم محافظها التمويلية.
وأضاف أن استمرار هذه الأزمة قد يؤدى إلى خروج بعض الشركات من السوق، خاصة تلك التى لا تستطيع تحمل التكاليف التشغيلية دون تحقيق أرباح، وهو ما يهدد استمرارية نموذج عمل التأجير التمويلى فى ظل غياب بدائل تمويلية طويلة الأجل.
وحول إمكانية تعويض التمويل البنكى ببدائل أخرى، أوضح “العياط» أن جميع الحلول الحالية، مثل إصدار الأوراق التجارية والقروض المساندة، تعتبر قصيرة الأجل ولا تلبى احتياجات التمويل طويل الأجل، الذى يتراوح بين 5 إلى 7 سنوات، وهو ما يتطلب توافق آجال القروض مع آجال التمويلات المقدمة للعملاء.
وأكد أن هذه البدائل تعتبر مجرد حلول مؤقتة حتى يتم تعديل القرار، مشيرًا إلى أنه لا يتوقع تراجع البنك المركزى عن قراره، لكن هناك احتمالية لتعديل النسب المحددة للتمويل، خاصة فى ظل ارتفاع أسعار الفائدة.
وحول النسبة المثلى التى يمكن أن تساعد فى إنعاش التمويل لشركات التأجير التمويلى، أوضح أن النسبة الحالية البالغة %5 غير كافية، مشيرًا إلى أن النسبة العادلة يجب أن تتراوح بين 10 و%15 حتى يتمكن القطاع من استعادة نشاطه بشكل طبيعى.
أما عن فكرة “وكيل الضمانات» التى طُرحت كبديل لتعويض نقص التمويل، فأشار “العياط» إلى أنها ليست حلاً عمليًا، لأنها تتطلب مرور العملاء عبر البنوك مباشرة، مما يلغى الميزة الأساسية للتأجير التمويلى، وهى السرعة فى توفير التمويل.
وأضاف أن العملاء يلجأون للتأجير التمويلى لأن إجراءات البنوك تستغرق شهورًا، بينما يتم إنهاء التمويل عبر شركات التأجير التمويلى خلال أسابيع، وهو فارق زمنى جوهرى يؤثر على قدرة الشركات على العمل والتوسع.
وعن إمكانية استخدام صناديق الاستثمار كبديل، أشار “العياط» إلى أن الفكرة ما زالت تواجه تحديات كبيرة، إذ أن البنوك غير قادرة على الاكتتاب فى هذه الصناديق بسبب القيود المفروضة على التمويل غير المباشر، كما أن الشركات وصناديق التأمين تفضل الاستثمار فى أدوات مالية منخفضة المخاطر، مثل أذون الخزانة، بدلا من المخاطرة فى صناديق تمويل التأجير التمويلى.
ولفت إلى وجود مناقشات بين الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزى، حيث تم تقديم مقترحات برفع نسبة التمويل المسموح بها إلى ما بين 10و%15، إلا أن القرار النهائى لا يزال مرتبطًا بسياسات البنك المركزى لمواجهة التضخم والسيولة فى السوق.
وأكد “العياط» أن الأزمة الحالية تتطلب حلولًا جذرية، وليس مجرد بدائل مؤقتة، مشيرًا إلى أن الحل الأمثل هو تعديل نسب التمويل لتتناسب مع احتياجات السوق، بما يضمن استدامة قطاع التأجير التمويلى ودوره فى دعم الاقتصاد المصرى.
فى سياق متصل، كشف محمد نادر، العضو المنتدب لشركة آرشر للتأجير التمويلى، أن السوق المحلية تضم حاليًا نحو 40 شركة تأجير تمويلى، مشيرًا إلى أن ما يقارب من نصف هذه الشركات مملوكة للبنوك.
وأوضح أن تغيّرات السوق هى التى تحكم أداء القطاع، حيث تسعى الشركات إلى التأقلم مع المستجدات، فى ظل اتجاه البنوك إلى إعادة ترتيب أوضاعها.
وأضاف “نادر» أن قرار البنك المركزى، الذى حدد سقف التمويل المقدم من البنوك لشركات التأجير التمويلى بنسبة %5 من محفظة القروض، أدى إلى توقف بعض البنوك التى تجاوزت هذه النسبة عن تقديم تمويلات جديدة لفترة مؤقتة، لكنها عادت مؤخرًا إلى استئناف التمويل، مما أعاد الحركة إلى القطاع.
وأشار إلى أن القطاع واجه تحديات كبيرة، أبرزها ارتفاع أسعار الفائدة وقرارات البنك المركزى، والتى أثرت على توسع الشركات، موضحا أن طبيعة نشاط التأجير التمويلى تعتمد على تمويل الأصول والتوسع، مثل شراء المعدات والمركبات، وهو ما أصبح أكثر صعوبة بسبب الظروف الاقتصادية.
وأكد “نادر» أن قطاع التخصيم كان الأكثر نشاطًا خلال العام الماضى، لافتًا إلى أن العديد من شركات التأجير التمويلى تمتلك أيضًا رخصة تخصيم، مما أتاح لها التنوع فى مصادر التمويل والاستفادة من الفرص المتاحة.
من جانبه، توقع خالد سعيد، مدير علاقات المستثمرين بشركة الدولية للتأجير التمويلى “إنكوليس”، أن قرار البنك المركزى بخفض الحد الأقصى للتمويل البنكى لشركات التأجير التمويلى لن يؤدى إلى تخارج أو تصفية الشركات القوية ماليًا، مثل “إنكوليس”، رغم أنه أثار تساؤلات حول مستقبل القطاع.
وأوضح “سعيد» أن الشركات ذات الملاءة المالية القوية والسيولة الكافية، والتى تتمتع بمحفظة استثمارية متنوعة وإدارة احترافية، قادرة على التعامل مع هذه التحديات والاستمرار فى السوق بكفاءة.
وأضاف أن البدائل المتاحة لتعويض نقص التمويل البنكى لا تزال محدودة، حيث إن الإدراج فى البورصة، رغم كونه خيارًا تمويليًا، يخضع لعدة قيود قد تحد من مرونته فى دعم النمو السريع الذى تحتاجه شركات التأجير التمويلى.
وفيما يتعلق بتأثير القرار على “إنكوليس”، أكد “سعيد» أن الشركة استفادت من مكانتها كإحدى أقدم المؤسسات فى مجال التأجير التمويلى فى مصر، إضافة إلى قوة محفظتها التمويلية التى تشمل كبار الشركات العاملة فى مصر والمنطقة.
وتابع: “تمتلك الشركة هيكل ملكية قوى يضم بنوكًا ومؤسسات مالية كبرى، إلى جانب واحدة من أكبر شركات التطوير العقارى وأحد أبرز الأسماء فى قطاع السيارات، مما يعزز قدرتها على التوسع”.
وأشار إلى أن إدراج نشاط التخصيم فى عمليات الشركة سيكون له تأثير واضح على نمو محفظتها التمويلية وأرباحها، مع التوسع فى قطاعات اقتصادية جديدة.
وأوضح أن الإستراتيجية الخاصة بالشركة انعكست على الأداء المالى لعام 2024، حيث ارتفع إجمالى أصولها إلى 8.39 مليار جنيه مقارنة مع 5.79 مليار فى 2023، بنسبة نمو %45، كما زادت محفظة التمويل إلى 8.13 مليار فى 2024 مقارنة مع 5.60 مليار فى 2023، بنسبة نمو مماثلة.
أما بالنسبة لمستهدفات الشركة لعام 2025، فأشار “سعيد» إلى أن “إنكوليس» تخطط للتوسع فى تمويل القطاعات المختلفة مع الحفاظ على جودة المحفظة عبر التعامل مع كبرى الشركات والقطاعات الدفاعية.
وأضاف أن شركات قطاع التأجير التمويلى تترقب مراجعة أسعار الفائدة من البنك المركزى، وتأمل فى إمكانية رفع نسب محافظ التأجير التمويلى والتوريق لدى البنوك وفقًا للقرارات المستقبلية، بما يدعم مسار النمو المستدام.
من جانبه، قال ياسر عمارة، رئيس مجلس إدارة شركة إيجل للاستشارات المالية، إن قطاع التأجير التمويلى يعانى من تداعيات قرارات البنك المركزى الأخيرة المتعلقة برفع أسعار الفائدة، وهو ما أثر بشكل كبير على نشاط الشركات العاملة فى هذا المجال.
وأوضح أن الارتفاع المفاجئ لأسعار الفائدة منذ مارس الماضى أدى إلى ضغوط مالية كبيرة، خاصة أن معظم عقود التأجير التمويلى تعتمد على أسعار فائدة ثابتة أو شبه ثابتة، مما قلل من ربحية هذه الشركات وزاد من تكلفة التمويل.
وتابع: “التأجير التمويلى يعد بديلًا مبسطًا للتمويل البنكى المباشر، حيث تعمل شركات التأجير التمويلى كوسيط بين البنك والعميل، وتقوم بتمويل الأصول الثابتة مثل خطوط الإنتاج والمعدات عبر نظام يشبه التأجير، لكنه ينتهى بالتمليك”.
وأضاف أن مدة العقود تتراوح عادة بين خمس إلى عشر سنوات، وقد تمتد فى بعض الحالات إلى 15 عامًا، مما يمنح الشركات الصناعية مرونة فى إدارة استثماراتها الرأسمالية.
ولفت إلى أن أحد أكبر التحديات التى تواجه شركات التأجير التمويلى هو عدم القدرة على التنبؤ بأسعار الفائدة المستقبلية بدقة، مما أدى إلى خسائر كبيرة بسبب تزايد تكاليف الاقتراض.
وأشار “عمارة» إلى أن العقود فى التأجير التمويلى غالبًا ما تُبنى على سعر فائدة ثابت، فى حين أن القروض البنكية تكون ذات أسعار فائدة متغيرة، مما يضع شركات التأجير التمويلى فى موقف مالى صعب.
وتابع أن بعض الشركات بدأت فى رفع أسعار الفائدة على العملاء الجدد لتعويض الفارق، إلا أن ذلك دفع العديد من الشركات الصناعية إلى اللجوء مباشرة إلى البنوك، حيث تقدم الأخيرة أسعار فائدة أقل.
وحول البدائل المتاحة لتعويض نقص التمويل البنكى، أشار “عمارة» إلى أن بعض الشركات لجأت إلى القيد فى البورصة كوسيلة لزيادة رءوس الأموال.
وأكد أن البورصة أصبحت خيارًا مهمًا لشركات التأجير التمويلى، حيث يتيح القيد فيها فرصة لزيادة رأس المال عبر الاكتتابات العامة، وهو ما يمكن أن يساعد فى تحسين الملاءة المالية لهذه الشركات.
لكن رغم أهمية هذا البديل، أشار “عمارة» إلى أنه لا يمكن الاعتماد عليه بشكل كامل، حيث يظل القيد فى البورصة مجرد حل جزئى ولا يغنى عن الحاجة إلى تمويل بنكى مستدام.
وأضاف أن بعض الشركات المقيدة فى البورصة مثل “التوفيق للتأجير التمويلي» لا تزال تعانى بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مما يدل على أن هذا الخيار لا يعوض بالكامل عن التمويل البنكى.
وفى ظل التحديات التى يواجهها القطاع، توقع “عمارة» أن تشهد السوق موجة من الاندماجات والاستحواذات بين شركات التأجير التمويلى لتعزيز قدرتها المالية وتقليل المخاطر، مشيرًا إلى أن بعض الشركات الكبرى بدأت فى دراسة عمليات اندماج، مستشهدًا بصفقات تمت مؤخرًا فى القطاع.
وأكد أن الشركات ذات الملاءة المالية القوية ستكون الأكثر قدرة على اجتياز الأزمة والاستفادة من أى انخفاض مستقبلى فى أسعار الفائدة، خاصة أن الاتجاه العام يشير إلى إمكانية تراجع الفائدة مع انخفاض معدلات التضخم.
واقترح “عمارة» أن يقوم البنك المركزى بمراجعة نسبة المخصصات الموجهة للتأجير التمويلى داخل البنوك، بحيث يتم رفعها إلى %10 على الأقل من إجمالى المحافظ الائتمانية، مما سيسهم فى تعزيز قدرة شركات التأجير التمويلى على التمويل.
وأشار إلى إمكانية تعديل القوانين المنظمة للقطاع، بحيث يتم زيادة الحد الأقصى للاقتراض المسموح به للشركات من 10 أضعاف رأس المال إلى 15 أو 20 ضعفًا، وفقًا للملاءة المالية لكل شركة.
وأكد أن التأجير التمويلى يظل أداة مالية مهمة تدعم نمو الشركات الصناعية والخدمية، إلا أنه بحاجة إلى حلول مبتكرة لمواجهة تحديات ارتفاع أسعار الفائدة، ورغم أن القيد فى البورصة يعد بديلًا مهمًا، إلا أنه ليس كافيًا لسد الفجوة التمويلية التى أحدثها ارتفاع الفائدة، مما يستدعى تدخل الجهات التنظيمية لإيجاد حلول أكثر شمولًا لدعم هذا القطاع الحيوى.
طلال العياط: النسبة العادلة يجب أن تتراوح بين 10 - %15 من محفظة البنك
ياسر عمارة: البورصة خيار إستراتيجى لتحسين الملاءة
نادر: المصارف تعيد ترتيب أوضاعها فى السوق
سعيد: المؤسسات تترقبمراجعة أسعار الفائدة من «المركزى»