نفت مصادر حكومية بقطاع البترول وجود أى زيادات رسمية فى أسعار أسطوانات البوتاجاز الفترة الراهنة، مؤكدة زيادة معدلات الضخ اليومية خلال شهر رمضان بنسبة تتجاوز 20% مقارنة بالمستهدف.
وقالت المصادر لـ «المال» إن الامدادات الحالية من البوتاجاز للسوق المحلية تتجاوز مليون اسطوانة يوميا،موزعة على مختلف محافظات الجمهورية.
جاء ذلك على خلفية الزيادات غير المبررة من قبل الباعة المتجولين فى سعر بيع اسطوانات البوتاجاز منذ مطلع شهر رمضان، لتقفز فوق مستوى 250 جنيهًا لـ«المنزلية» بالعديد من المناطق فى القاهرة والجيزة وبعض المحافظات.
وقالت المصادر إن الزيادات التى يقوم بها العديد من الباعة المتجولين فى الأسواق لا تعبر عن سعر الاسطوانة الرسمى المعلن والمحدد من قبل الدولة، والذى لم يشهد اى ارتفاعات جديدة، مؤكدة أن دور وزارة البترول هو توفير المنتج بالأسواق وليس الرقابة على عملية وسعر تداوله.
جدير بالذكر أن سعر الاسطوانة الرسمى المحدد حاليا من قبل الحكومة يبلغ 150 جنيهًا - سعر تسليم المستودع- للمنزلية (12.5 كجم)، بينما يبلغ للتجارية (25 كجم) 200 جنيه.
وأكدت المصادر لـ «المال» توافر رصيد ومخزون استراتيجى آمن من البوتاجاز يكفى لتلبية أى احتياجات إضافية وطارئة أوقات ذروة الاستهلاك خلال الشهر الكريم.
وقالت المصادر: «الرصيد الاستراتيجى الحالى من البوتاجاز يكفى لفترة 10 أيام»، مؤكدة استيراد مصر قرابة %40 من استهلاكها من الخارج.
ولفتت إلى أن الجزائر تمثل أبرز موردى البوتاجاز لمصر، ويجرى استقبال شحنات جديدة منها طبقا للجدول الزمنى المحدد.
وأكدت المصادر أن كافة المستودعات ومراكز التوزيع تعمل بالطاقة القصوى، لتلبية أى احتياجات طارئة خلال شهر رمضان، والفترة التى تليه خلال استعدادات عيد الفطر المبارك.
جدير بالذكر أن العام الماضى شهد توريد 3.6 مليون طن بوتاجاز للسوق المحلية، وقامت شركة بتروجاس بتعبئة 310 ملايين أسطوانة من خلال 49 محطة تعبئة، كما تمتلك 3067 مركزًا للتوزيع.
وتعد بتروجاس إحدى شركات قطاع البترول،وتأسست عام 1979 وهى المسئولة عن توفير وتعبئة غاز البوتاجاز لكافة محافظات الجمهورية.
ولفتت المصادر إلى أن الحكومة مستمرة فى دعم اسطوانات البوتاجاز بقيمة تتجاوز 200 جنيه، مؤكدة أنها تتصدر قائمة المشتقات البترولية الأعلى استحواذا على نصيب من مخصصات دعم الوقود السنوية.
وكانت «المال» انفردت سبتمبر الماضى خلال مصادر بكشف مصادر التكلفة الحقيقية التى تتحملها الدولة لدعم أسطوانات البوتاجاز، مؤكدة حينها أنها تسجل 350 جنيهًا، كما أنه رغم الزيادة الأخيرة فى سعرها العام الماضى، إلا أن دعمها لا يزال مستمرا بأكثر من %130 من قيمتها.
وأكدت المصادر أنه رغم ارتفاع التكلفة الفعلية لأسطوانة البوتاجاز المنزلية، فإن الحكومة تحرص على التعامل مع زيادة سعرها بشكل خاص لارتباطها بشكل مباشر بالمواطن.