سجلت قيمة واردات مصر من السيارات ومكوناتها خلال 2024 نموًا بنسبة %25.7 لتصل إلى 3 مليارات و509 ملايين دولار، مقابل 2 مليارًا و791 مليونًا فى عام 2023؛ وفقًا للتقرير الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وأرجع علاء السبع، رئس شركة “السبع أوتوموتيف” الموزع المعتمد للعديد من العلامات التجارية، نمو واردات السيارات إلى التسهيلات التمويلية والاستيرادية التى منحتها الدولة للمصنعين المحليين والوكلاء ،مما انعكس بالإيجاب على زيادة حجم الواردات من شحنات مكونات الإنتاج والمركبات كاملة الصنع خلال العام الماضى.
وأضاف «السبع» لـ«المال» أن واردات قطاع السيارات كانت شهدت انكماشا فى 2023 جراء القيود التى كانت فرضتها الدولة على الاستيراد ، وتباطؤ إصدار الموافقات الخاصة بتمويل وجلب المركبات من الخارج.
وأشار إلى أن سوق السيارات شهدت أيضًا خلال العام الماضى طرح عدد من الماركات والطرازات الجديدة من قبل الوكلاء المحليين مما أدى إلى ارتفاع تكلفة واردات القطاع.
وتوقع ارتفاع الواردات بنسب تتراوح بين 15 إلى %20 خلال العام المقبل على خلفية إقبال بعض شركات السيارات على تجميع بعض طرازاتها محليًا، بالإضافة إلى سعى وكلاء آخرين بالتوسع فى طرح المركبات ومنها «الكهربائية» مما سيزيد من تكلفة الاستيراد.
وبحسب التقرير الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، الذى حصلت «المال» على نسخة منه، فإن فاتورة استيراد سيارات الركوب ارتفعت بنسبة %19.9 لتسجل 2 مليار و509 ملايين دولار، مقابل 2 مليار و91 مليونًا .
وقفزت واردات السيارات التجارية «نقل البضائع» بنسبة %39.9 لتصل إلى 222.7 مليون دولار، مقارنة بنحو 159.1 مليون.
وبلغت واردات أجزاء مكونات إنتاج المركبات بمختلف أنواعها نحو 751 مليون و53 ألف دولار، مقابل 521 مليونًا و471 ألفًا بنسب نمو %44.
وارتفعت تكلفة استيراد سيارات النقل العام بنسبة %37.9 لتسجل 26.1 مليون دولار، مقابل 18.9 مليون.