علمت «المال» أن شركة التعمير للتأجير التمويلى تدرس إصدار سندات توريق بقيمة مليار جنيه خلال شهر أبريل المقبل.
وقالت مصادر مقربة من الملف إن التعمير للتأجير التمويلى حصلت فى السابق على موافقات رقابية لإصدار برنامج متكامل لسندات التوريق، وبالفعل نفذت أول عملية خلال عام 2023.
وذكرت المصادر أن السنوات الماضية شهدت ارتفاع أسعار الفائدة بالسوق المحلية مما أثر بالسلب على خطط بعض الشركات لإصدار سندات التوريق بسبب زيادة التكاليف؛ وهو ما حدث أيضاً مع التعمير للتأجير.
ولفتت المصادر إلى أن شركة التعمير للتأجير حققت طفرة لافتة على صعيد التمويلات الممنوحة للعملاء، وترغب فى تعزيز الملاءة المالية وتنويع المخاطر عبر إصدار سندات توريق عن المحفظة، وبالتالى بدأت دراسات مبدئية للعودة من جديد لطرح هذا النوع من الأوراق المالية.
وأكدت أن الدراسة ما زالت أولية وكل الاحتمالات قائمة سواء باستكمال الخطة بالقيمة المقترحة مع زيادتها مستقبلاً أو إلغائها خاصة مع ارتفاع فى أسعار الفائدة.
ويقصد بالتوريق إحالة أقساط حقوق مالية آجلة إلى شركات التوريق، لتصدر مقابلها سندات وطرحها فى سوق الأوراق المالية بهدف الحصول على قيمتها فور إصدارها، ما يتيح للشركات المصدرة توفير سيولة تمكنها من التوسع فى تقديم مزيد من التمويل دون انتظار مواعيد سداد الأقساط.
وخلال النصف الثانى من عام 2023 أعلنت شركة سى آى كابيتال، عن إتمام صفقة إصدار سندات توريق لصالح التعمير للتأجير التمويلى والتخصيم «الأولى» محيل ومنشئ المحفظة، بقيمة إجمالية 1.1 مليار جنيه.
ويأتى إصدار التعمير للتأجير على ثلاثة شرائح، الأولى 196 مليون جنيه؛ والثانية بقيمة 593 مليونًا، والأخيرة 310 ملايين بفترة استحقاق 53 شهرًا.
وحصلت الشرائح على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس الشرق الأوسط للتصنيف الائتمانى وخدمة المستثمرين، وقاما بنكى القاهرة والعربى الافريقى الدولى بدور مروجى وضامنى تغطية الاصدار، كما تولى مصرف القاهرة دور متلقى الاكتتاب، وقام مكتب الدرينى وشركاه كمستشار قانونى وبيكر تيللى مراقباً مالياً.
وبدأت التعمير للتأجير التمويلى مزاولة نشاطها فى ديسمبر 2015 برأسمال مدفوع 50 مليون جنيه، وتدور محفظة تمويلاتها القائمة حول 6 مليارات.