كشفت مصادر فى هيئة الدواء المصرية أن مصانع الأدوية وقعت التزاما بقبول الأصناف المرتجعة منتهية الصلاحية، ضمن خطة الهيئة لضبط السوق وتحسين آليات التخلص من تلك المنتجات.
وأوضحت مصادر لـ «المال» أن التطبيق العملى لهذه العملية بدأ بالفعل، حيث تقوم الصيدليات بتسجيل الأصناف منتهية الصلاحية ورفعها على الموقع الإلكترونى للهيئة، ما يضمن وجود معلومات كاملة عن وضع السوق المحلية.
وأضافت المصادر أنه فى غضون أسبوعين يمكن تقديم تصور مبدئى حول حجم الأدوية منتهية الصلاحية وقيمتها المالية، مما سيوفر بيانات دقيقة تسمح بمحاسبة الشركات العاملة فى الإنتاج والتوزيع بناء على أرقام واضحة.
وأكدت الهيئة أن الملف سيتم إدارته بالكامل إلكترونيا، مشيرة إلى أن تحليل البيانات الرقمية سيتيح فهما أعمق لحركة الأدوية داخل السوق، ويعزز من كفاءة الرقابة واتخاذ القرارات بناءً على معطيات دقيقة.
كانت هيئة الدواء قد أصدرت مؤخرا، الدليل التنظيمى رقم 47 لسنة 2025، والمعنى بسحب المستحضرات منتهية الصلاحية من السوق المحلية.
واستبعدت اللائحة التنفيذية عددا من المنتجات التى لا تخضع لهذا الدليل والقرارات ذات الصلة وهي: (مستحضرات التجميل كافة، والألبان، والمكملات الغذائية غير الحاصلة على إخطارات من الهيئة).
ومن المتوقع أن تنهى هيئة الدواء المصرية، عملية سحب الأصناف منتهية الصلاحية من السوق وإعدامها خلال 3 أشهر من تاريخ تسجيل الأصناف على الموقع الإلكترونى للهيئة.