طالب تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، بضرورة سرعة بيع أصول شركة العامة للورق “راكتا” بالإسكندرية، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية المقدرة بنحو 142 مليون جنيه، تنفيذا لقرار تصفية الشركة.
وأشار التقرير- الذى حصلت عليه “المال”- إلى أنه لم يتم اتخاذ إجراءات بيع أصول الشركة خلال فترة التصفية بداية من أول يوليو 2024 وحتى نهاية ديسمبر الماضى، رغم قرب انتهاء فترة عام على قرار التصفية الصادر من الجمعية العامة غير العادية فى 20 مارس 2024.
وطالب التقرير، بضرورة سرعة إنهاء أعمال التصفية حتى لا تتحمل الشركة أعباء مالية إضافية، موضحًا أن إجمالى القروض التى حصلت عليها الشركة من “القابضة للصناعات الكيماوية”، بلغت قرابة 780 مليون جنيه، منها 51.6 مليون جنيه لتمويل النشاط الجارى، و10.4 مليون جنيه لتمويل مكافأة الإثابة و17.7 مليون جنيه لتمويل مبالغ مسددة لشركة الكهرباء، بالإضافة إلى 33.5 مليون جنيه لتمويل قرض تمويل المعاش المبكر الاختيارى.
كما بلغت القروض التى حصلت عليها الشركة بواقع 18.4 مليون جنيه لتمويل مكافأة نهاية الخدمة، و21.7 مليون جنيه لتمويل المنح والمناسبات، 23 مليون جنيه قرض لتمويل مديونيات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وطالب التقرير، بضرورة تسوية قيمة بيع أراضى شونة المنصورة البالغ مساحتها 46 فدانًا مع المديونية المستحقة على الشركة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إذ حصلت الشركة القابضة على الأرض ولم يتم إجراء التسوية اللازمة بين الطرفين حتى الآن.
وكانت قد طرحت الشركة منتصف العام الماضى مناقصة لتعيين استشارى لرصد أصول الشركة والعمل على إجراء مزايدات لبيعها، إلا أن الشركة ألغت المناقصة إلى أجل غير مسمى.
أرجع المحاسب عماد الدين مصطفى الرئيس التنفيذى العضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، فى وقت سابقة قرار التصفية، لعدة أسباب منهاتوقف خطوط الإنتاج بشكل كامل، وصعوبة ضخ استثمارات جديدة بالشركة، بالإضافة إلى وجود خسائر مرحلة تزيد عن مليار جنيه.
وسبق أن كلفت القابضة للصناعات الكيماوية أحد المكاتب الاستشارية شركة (C2C) الهندية، لوضع خطة نهوض للشركة، وخلصت إلى أن الخطة تحتاج لضخ استثمارات تصل إلى قرابة 200 مليون دولار، وهو ما يصعب تنفيذه فى ظل القرارات الخاصة بعدم الدخول فى مشروعات بالعملة الصعبة، بالإضافة إلى صعوبة وجود مستثمر من القطاع الخاص للمشاركة فى المشروع.
وتمت الموافقة على تصفية الشركة بعد أن وصلت خسائرها وفقًا لآخر إحصائيات رسمية صادرة عن الشركة حتى نهاية يناير الماضى إلى نحو 1.354 مليار جنيه، فى حين يصل رأس المال للشركة يصل إلى 150 مليون جنيه.
وتفاقمت خسائر “راكتا” بسبب خروج بعض العاملين إلى المعاش المبكر بتكلفة 315.8 مليون جنيه، إذ تم اقتراض قيمة المعاش المبكر من القابضة للصناعات الكيماوية بفوائد.
وتركز نشاط “راكتا” التى تعد إحدى شركات ستينيات القرن الماضى، فى صناعة ورق الكتابة والطباعة من المخلفات الزراعية، إضافة إلى إنتاج الكرتون متعدد الطبقات، ورق كرافت التغليف.