بدأت شركات التأمين فى تسويق وثيقة تأمين القيمة الشرائية للسيارات، بعد انخفاض قيمة المركبات فى السوق خلال الفترة الماضية.
والوثيقة تعوض العميل عن الفرق بين المبلغ المستحق على قسط قرض سيارته أو تأجيرها وبين قيمتها السوقية، فى حالة تعرضها لخسارة كلية، بقرض أو تأجير تمويلى.
وكشف خالد سيد خبير التأمين الاستشارى والعضو المنتدب لشركة «أبكس لوساطة إعادة التأمين» أن سوق السيارات تشهد خلال الفترة الحالية انخفاضًا فى الأسعار نتيجة لعدة عوامل من بينها التوسع فى التصنيع المحلى، والسماح بعمليات الاستيراد الشخصى، والإفراج الجمركى عن عدد كبير من المركبات.
وأوضح سيد أن شركات التأمين بدأت فى تسويق هذه التغطية التأمينية والتى تحمى العميل عند انخفاض القيمة السوقية لسيارته عن مبلغها فى الوثيقة، حيث يتم بموجبها صرف تعويض يوازى قيمة الفاتورة دون أى استقطاعات أو خصومات.
وأشار سيد إلى أن الوثيقة تغطى الفرق بين القيمة الشرائية و السوقية للسيارة وذلك عند تعرضها لحادث أو سرقة.
وأضاف أن التأمين يغطى الحوادث التى تؤدى إلى تلف كلى للسيارة والسرقة، مشيرا إلى أن بعض البوالص تحمى ضد الأخطار الطبيعية.
وأكد أن هذه الوثيقة لا تغطى الأضرار الجزئية أو حالات الصيانة العادية أو الضمان الممتد وكذلك حالات الإهمال الجسيم أو القيادة تحت تأثير المخدرات أو الكحوليات.
وأشار إلى أن مدة تأمين الوثيقة مرتبطة غالبا بقترة تمويل السيارة من البنك، أى أنها قد تكون من عام إلى 5 أعوام.
ولفت إلى أن هذه الوثيقة تشترط وجود تأمين شامل على السيارة بحيث تدفع هذه الوثيقة الفرق بين التعويض المدفوع من جانب وثيقة السيارات الشاملة (القيمة السوقية)،والجزء المتبقى من قيمة القرض.
واعتبر أن هذا التأمين يحمى مالك السيارة من الديون غير المغطاة فى حالة الخسارة الكلية للسيارة،ويضمن عدم تكبد خسائر مالية بسبب انخفاض قيمتها بمرور الوقت.
يذكر أن الفترة الحالية تشهد انخفاضات تتراوح بين 100 إلى 250 ألف جنيه فى بعض طرازات السيارات فى السوق.
وأكد سيد أنه يتم تسعير تلك الوثيقة بالتعاون مع المعيدين وخاصة فى السوقين الأمريكية والإنجليزية نظرا لتوافر الخبرات بهما.