ارتفع متوسط الفائدة على أذون الخزانة لأجل 3 شهور”91 يوما” خلال تعاملات الأسبوع الماضى متخطيا حاجز الـ30% لأول مرة خلال تعاملات العام الجارى ليسجل %30.037.
يذكر أن العائد على أذون خزانة لأجل 3 شهور وصل إلى مستويات غير مسبوقة فى نهاية تعاملات العام الماضى إذ تجاوز حاجز الـ %31 فى آخر عطاء له فى ديسمبر الماضى.
على صعيد متصل، ارتفع متوسط العائد على أذون الخزانة بشكل عام، فى أول عطاءات شهر مارس الحالى، ليسجل %27.403 خلال تعاملات الأسبوع الماضى مقابل %27.118 للسابق عليه بزيادة قدرها %0.285.
كما ارتفع حجم الإقبال من قبل المستثمرين خلال الأسبوع الماضي، حيث سجل متوسط معدل التغطية على أذون الخزانة 2.08 مرة مقابل 1.85 خلال تعاملات الأسبوع السابق عليه.
وارتفع صافى الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزى بنحو 129 مليون دولار خلال فبراير الماضى ليصل إلى نحو 47.394 مليار مقابل نحو 47.265 مليار بنهاية يناير الماضي.
ويتكون الاحتياطى الأجنبى من رصيد الذهب والعملات السائلة ووحدات السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولى “SDRs”.
يشار إلى أن لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزى المصـرى قررت فى اجتماع لها يوم 20 فبراير الماضى الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند %27.25 و%28.25 و%27.75 على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند %27.75.
وأوضح “المركزي” أن بعض البنوك المركزية فى الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد السواء واصلت خفض أسعار العائد لديها تدريجيًا على الرغم من حالة عدم اليقين التى لا تزال تحيط بآفاق النمو الاقتصادى والتضخم عالميًا، فى حين قررت بنوك مركزية أخرى اتباع نهج حذر تحسبًا للتطورات الاقتصادية العالمية المتلاحقة.
ويظل النمو الاقتصادى مستقرًا إلى حد كبير، ومن المتوقع أن يستمر بالوتيرة الحالية فى الأجل المتوسط، وإن لم يَعُد بعد إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا غير أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة لمجموعة من المخاطر أهمها التأثير السلبى للسياسات النقدية التقييدية على النشاط الاقتصادي، وعودة السياسات التجارية الحمائية وتأثيرها على التجارة العالمية.
وفيما يتعلق بالتضخم، شهدت الأسعار العالمية للسلع الأساسية تقلبات فى الآونة الأخيرة، وتشير التوقعات إلى احتمالية زيادة أسعارها فى الأجل المتوسط، خاصة أسعار الحبوب، غير أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة للمخاطر، بما فى ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية الناجمة عن السياسات الحمائية.
وجاء نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى فى الربع الثالث من 2024 مدفوعا فى المقام الأول بتزايد مساهمة قطاعى الصناعة التحويلية والنقل.
وعلى الرغم من أن تقديرات فجوة الناتج تشير إلى أن الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولى المتوقع للتضخم فى المدى القصير، فمن المتوقع أن يقترب النشاط الاقتصادى تدريجيًا من طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2026/2025.
وفيما يتعلق بسوق العمل، تراجع معدل البطالة إلى %6.4 فى الربع الرابع من عام 2024 من %6.7 فى الربع الثالث من عام 2024.
وبالنسبة للتضخم السنوي، تراجعت وتيرة تباطؤه خلال النصف الثانى من 2024 مقارنة مع النصف الأول من العام ذاته ليستقر عند %24.0 فى يناير الماضى، وبالمثل، ظل المعدل السنوى للتضخم الأساسى مستقرا بشكل عام خلال الربع الرابع من عام 2024، إذ بلغ %22.6 فى يناير المنصرم.
وبينما استمر معدل التضخم السنوى للسلع الغذائية فى التباطؤ، مسجلًا %20.8 فى يناير 2025، ظل معدل التضخم السنوى للسلع غير الغذائية مستقرا عند %25.5 فى المتوسط خلال عام 2024، مما يعكس تلاشى الصدمات السابقة تدريجيا.
وفيما يتعلق بالتوقعات، ارتفعت المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم مقارنة مع اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق، نتيجة تزايد حالة عدم اليقين بشأن الآفاق العالمية والإقليمية فيما يتعلق بتأثير السياسات التجارية الحمائية للولايات المتحدة، والتوترات الجيوسياسية، ومع ذلك، من المتوقع أن يشهد التضخم العام تراجعًا ملحوظًا خلال الربع الأول من عام 2025 مدفوعا بالتأثير التراكمى للتشديد النقدى والأثر الإيجابى لفترة الأساس.
وسوف يستمر هذا المسار النزولى ولكن بوتيرة أبطأ بالنظر إلى التأثير المتوقع لإجراءات ضبط المالية العامة، وعليه، من المتوقع أن تقترب معدلات التضخم الشهرية من مستوياتها التاريخية على المدى المتوسط، مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم.
وسوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها بشأن بداية دورة التيسير النقدى على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات.
وستستمر اللجنة فى مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد فى استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى معدلاته المستهدفة من خلال الحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب واحتواء الآثار الثانوية لصدمات العرض.
وطلبت المؤسسات الاكتتاب فى أذون الخزانة خلال الأسبوع الماضى بقيمة بلغت نحو 332.195 مليار جنيه بينما قبلت “المالية” 126.367 مليار وجاءت أقل من قيمة العطاءات التى عرضتها “المالية” والبالغة 160 مليارا.
وتعرف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة ، لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة.
وارتفع متوسط الفائدة على أذون لأجل 91 يوما، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليسجل %30.073 مقابل %29.193 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضي.
وقبلت “المالية” بيع أذون لأجل 91 يوما بقيمة 64.006 مليار جنيه خلال العطاء الماضى بينما بلغ حجم الطلبات المقدمة من قبل المؤسسات والمتعاملين الرئيسيين نحو 84.491 مليار جنيه، وارتفع معدل التغطية إلى 2.82 مرة مقابل 1.98 مرة خلال تعاملات الأسبوع السابق عليه.
كما صعد متوسط الفائدة على أذون لأجل 182 يوما خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليسجل %28.116 مقابل %27.657 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضي.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 182 يوما بقيمة 92.077 مليار جنيه،و قبلت “المالية” أذونا بقيمة 36.682 مليار، وارتفع معدل التغطية إلى 2.30 مرة مقابل 1.68 .
كما ارتفع متوسط الفائدة على أذون 273 يوما إلى %26.839 خلال تعاملات الأسبوع الماضى مقابل %26.532 للأسبوع قبل الماضي،و انخفض معدل التغطية إلى 1.59 مرة مقابل 1.73.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون خزانة لأجل 273 يوما بقيمة 71.410 مليار جنيه وقبلت “المالية” نحو 7.828 مليار.
وعاد متوسط الفائدة على أذون لأجل 364 يوما إلى الارتفاع خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليسجل %25.556 مقابل %25.539 خلال تعاملات الأسبوع السابق عليه، وانخفض معدل التغطية ليصل إلى 1.87 مرة مقابل 2.02.
وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا بنحو 84.215 مليار جنيه، بينما وافقت “المالية” على 17.850 مليار.
وكشف البنك المركزى المصرى عن تراجع معدل التضخم السنوى الأساسى إلى %22.6 فى يناير الماضى، مقابل %23.2 فى ديسمبر 2024.
وأوضح البنك أن الرقم القياسى الأساسى لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي، سجل%1.7 فى يناير 2025، مقابل %2.2 فى يناير 2024 و%0.9 فى ديسمبر الماضى.
وأشار إلى أن الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذى أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، سجل معدلا شهريا%1.5 فى يناير الماضى، مقابل %1.6 فى يناير 2024 و%0.2 فى ديسمبر 2024.
وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر %24.0 فى يناير 2025، مقابل %24.1 فى ديسمبر 2024.
وحدد صندوق النقد الدولى اليوم موعدا لتدشين المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممدد (EFF) لمصر.
وقال صندوق النقد الدولى فى ديسمبر الماضى إنه توصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين مع مصر بشأن المراجعة الرابعة بموجب ترتيب تسهيل الصندوق الموسع، مما قد يفتح الباب أمام صرف 1.2 مليار دولار بموجب البرنامج.
ويشار إلى أن مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى أبقى على أسعار الفائدة ثابتة، دون تغيير، فى أول اجتماعات لجنة السوق المفتوحة هذا العام،وهو ما تماشى مع معظم التوقعات.
وبحسب القرار ستبقى الفائدة عند مستوى يتراوح بين بين 4.25 و%4.50 ولم يعط “الفيدرالي” سوى القليل من الإشارات بشأن التخفيضات التالية فى تكاليف الاقتراض، وسط تراجع معدل البطالة واستمرار النمو الاقتصادى وارتفاع التضخم بوتيرة أعلى من المعدل المستهدف.
وأعلن البنك المركزى المصرى عن طرح سندات خزانة ثابنة العائد الأسبوع الماضى بقيمة 10 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات وتقدمت البنوك بـ 38 عرضا بقيمة 19.165 مليار جنيه بينما قبلت “المالية” 14 عرضا بقيمة 3.529 مليار بمتوسط فائدة %21.954.
وأعلن “المركزي” عن طرح سندات خزانة ثابتة العائد الأسبوع الماضى بقيمة 4 مليارات جنيه لأجل عامين وتقدمت البنوك بـ31 عرضا بقيمة 8.512 مليار فيما قبلت “المالية” 16 عرضا بقيمة 2.566 مليار بمتوسط فائدة %23.531.
كما أعلن “المركزي” عن طرح سندات خزانة متغيرة العائد بقيمة 2.5 مليار جنيه الأسبوع الماضى وتقدمت البنوك بـ37 عرضا بقيمة 14.344 مليار بينما قبلت “المالية” 30 عرضا بواقع 11.969مليار.
وعلى صعيد الودائع ثابتة العائد قام “المركزى” بسحب سيولة بقيمة 919.650 مليار جنيه عبر آلية السوق المفتوحة بعد أن قبل جميع العروض المقدمة من البنوك وعددها 25.
وقرر البنك المركزى إجراء تعديل على العملية الرئيسية لربط الودائع لديه، اعتبارًا من 23 أبريل الماضى حيث يتم إجراء العملية الرئيسية (7 أيام) ذات سعر العائد الثابت؛ من خلال قبول جميع العطاءات “Full Allotment “ بسعر متوسط “الكوريدور”، كما يتم نشر نتائج عملية ربط الودائع على الموقع الإلكترونى للبنك.
وأكد «المركزي» أنه سيواصل إدارته للسيولة بما يحقق التوازن لضمان اتساقها مع هدفه التشغيلى والمتمثل فى الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لمدة ليلة واحدة فى سوق المعاملات بين البنوك حول سعر العملية الرئيسية وهو سعر متوسط “الكوريدور”.
وتعد آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفى، ومن أجل السيطرة على السيولة فى السوق، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه، بالإضافة إلى تحجيم التضخم.
ويذكر أن البنك المركزى قرر فى أبريل 2013 إعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة، واستخدام فائض السيولة لدى البنوك.
عطاءات البنك المركزى المصرى المقبلة
القيمة بالمليار جنيه
| المبالغ المطلوبة | الآجل | تاريخ الإصدار |
| 60 | أذون خزانة 91 يوم | 11 مارس 2025 |
| 50 | أذون خزانة 182 يوم | 11 مارس 2025 |
| 40 | أذون خزانة 273 يوم | 11 مارس 2025 |
| 40 | أذون خزانة 364 يوم | 11 مارس 2025 |
| 5 | سندات 2 سنوات | 11 مارس 2025 |
| 6 | سندات 3 سنوات | 11 مارس 2025 |
| 8 | سندات متغيرة العائد 3 سنوات | 11 مارس 2025 |
| 2 | سندات متغيرة العائد 5 سنوات | 11 مارس 2025 |
«المركزى» يسحب سيولة تتجاوز 919 مليار جنيه
العائد على آجال 3 شهور يتخطى %30 لأول مرة منذ بداية العام