قال خبيران مصرفيان إن التذبذبات التى شهدتها قيمة حقوق السحب الخاصة (SDRs) فى مصر خلال عام 2024 ومطلع 2025، تعكس التغيرات فى الظروف الاقتصادية العالمية واستخدام هذه الأداة لتعزيز سيولتها الدولية، حيث تعد جزءًا هامًا من الاحتياطى النقدى المصرى، وتلعب دورًا فى دعم الاستقرار المالى.
وأفاد الخبيران بأنه يمكن أن تزيد حقوق السحب الخاصة بالاحتياطى النقدى عند تلقى مخصصات جديدة أو استبدالها بعملات رئيسية، كما حدث فى عام 2021، عندما ساهم توزيع صندوق النقد الدولى فى زيادة احتياطى مصر.
وأوضح الخبيران أن قيمة الاحتياطى تنخفض عند استخدام حقوق السحب الخاصة لسداد التزامات أو تحويلها إلى عملات أجنبية، ويخضع استخدامها لشروط محددة، وقد يتطلب تجاوز حد معين موافقة صندوق النقد الدولى.
وشهدت حقوق السحب الخاصة (SDRs) فى عام 2024 تذبذبًا ملحوظًا فى قيمتها، مما يعكس تغيرات فى السيولة الدولية والاحتياطيات النقدية، حيث وصلت إلى 21 مليون دولار بنهاية يناير الماضى، وفى فبراير 2024، بلغ إجمالى قيمتها 48 مليون دولار، لتنخفض فى مارس إلى 47 مليونا، إلا أنها شهدت قفزة كبيرة فى أبريل، حيث وصلت إلى 300 مليون، بالتزامن مع تسجيل الاحتياطى النقدى الأجنبى مستوى 41.057 مليار دولار. بعد ذلك، استقرت القيمة فى مايو ويونيو عند 12 مليون دولار، قبل أن تعاود الارتفاع بقوة فى يوليو لتصل إلى 302 مليون دولار.
وفى الأشهر التالية، تراجعت حقوق السحب الخاصة مرة أخرى، حيث سجلت 20 مليون دولار فى أغسطس وسبتمبر، لكنها عاودت الصعود فى أكتوبر إلى 293 مليون دولار، بينما بلغ الاحتياطى النقدى الأجنبى 46.942 مليار دولار.
ومع نهاية العام، شهدت تراجعًا جديدًا، حيث انخفضت إلى 37 مليون دولار فى نوفمبر، ثم إلى 31 مليونا فى ديسمبر 2024 و21 مليون دولار يناير 2025، هذه التقلبات تعكس التغيرات فى الظروف الاقتصادية العالمية واستخدام الدول لهذه الأداة لتعزيز سيولتها الدولية.
وقال أحمد عادل أبو الخير، الخبير المصرفى، إن حقوق السحب الخاصة (SDRs) تعد أحد الأصول الاحتياطية التى أنشأها صندوق النقد الدولى لدعم السيولة العالمية وتعزيز استقرار الاقتصادات، خاصة فى أوقات الأزمات المالية ويتم تخصيصها للدول الأعضاء فى صندوق النقد وفقًا لحصصها فى الصندوق.
وأفاد بأنه تُستخدم هذه الحقوق كمكون من مكونات الاحتياطى النقدى الأجنبى للعديد من الدول، بما فى ذلك مصر، حيث يتم إدراجها إلى جانب العملات الأجنبية والذهب فى الاحتياطى الرسمى للبنك المركزى المصرى.
وأوضح أن قيمة حقوق السحب الخاصة ترتكز على سلة عملات دولية تتألف حاليًا من الدولار الأمريكى والين اليابانى واليورو والجنيه الإسترلينى واليوان الصينى، ويتم تحديد قيمتها يوميًا بناءً على أسعار الصرف لهذه العملات فى الأسواق العالمية، مما يجعلها أداة مالية مرنة يمكن استخدامها لتعزيز الاحتياطيات الرسمية للدول الأعضاء فى صندوق النقد الدولى.
وأشار إلى أنه يعد الاحتياطى النقدى الأجنبى أحد العوامل الرئيسية فى دعم استقرار الاقتصاد المصرى، حيث يُستخدم لتلبية التزامات الدولة المالية، وسداد الديون الخارجية، وتمويل الواردات الحيوية مثل المواد الغذائية والوقود، وتشكل حقوق السحب الخاصة جزءًا منه، حيث تحصل مصر على حصة من مخصصات حقوق السحب الخاصة الصادرة عن صندوق النقد الدولى.
وفى أغسطس 2021، أجرى صندوق النقد الدولى أكبر توزيع فى تاريخه لحقوق السحب الخاصة بقيمة 650 مليار دولار لدعم السيولة العالمية فى أعقاب جائحة كورونا، وكان نصيب مصر من هذا التوزيع حوالى 2.8 مليار دولار، هذا المبلغ عزز من احتياطى مصر من النقد الأجنبى فى ذلك الوقت، حيث بلغ إجمالى الاحتياطى قرابة 41 مليار دولار بنهاية عام 2022، وكان لحقوق السحب الخاصة دورًا فى هذا الرقم، وفقًا للخبير المصرفى.
وأكد "أبوالخير" أنه يمكن أن تسهم حقوق السحب الخاصة فى زيادة احتياطى النقد الأجنبى لمصر عند تلقيها مخصصات جديدة من صندوق النقد الدولى، أو عند استبدالها بعملات رئيسية مثل الدولار أو اليورو دون استخدامها الفورى، مما يعزز مستوى السيولة لدى البنك المركزى.
على الجانب الآخر، أفاد بأنه قد تؤدى حقوق السحب الخاصة إلى انخفاض الاحتياطى الأجنبى فى حال استخدامها لسداد التزامات مصر تجاه صندوق النقد الدولى، مما يقلل من الرصيد المتاح، أو إذا تم تحويلها إلى عملات أجنبية لتغطية التزامات مالية مثل تمويل العجز فى ميزان المدفوعات أو دفع تكاليف الاستيراد، كما يمكن أن يتراجع تقييم حقوق السحب الخاصة إذا انخفضت قيمتها عالميًا نتيجة لتغير أسعار صرف العملات المدرجة فى سلة تقييمها.
وقد بلغت قيمة حقوق السحب الخاصة فى فبراير الماضى نحو 21 مليون دولار مقابل 31 مليونا فى يناير2025، مما يشير إلى انخفاض فى هذا المكون من الاحتياطى، هذا الانخفاض قد يعكس استخدام مصر لجزء من حقوق السحب الخاصة لتلبية احتياجات مالية أو سداد التزامات دولية، ومع ذلك، ارتفع إجمالى احتياطى النقد الأجنبى لمصر إلى 47.394 مليار دولار بنهاية فبراير 2025، مما يشير إلى تعزيز الاحتياطى من مصادر أخرى، وفقًا للخبير المصرفى.
من جانبه، قال محمد عبد المنعم، الخبير المصرفى، إنه يمكن للدول استخدام هذه الحقوق كسيولة لمواجهة العجز فى ميزان المدفوعات أو لتعزيز احتياطياتها الأجنبية، ويتم ذلك إما من خلال تبادلها مع دول أخرى أو مع الصندوق نفسه مقابل عملات قابلة للاستخدام.
ومع ذلك، أفاد "عبدالمنعم" بأنه يخضع استخدامها لشروط محددة، حيث قد يتطلب تجاوز حد معين موافقة الصندوق، كما تُفرض فائدة على الاستخدام الزائد.