مع الانتشار المتزايد للعمل الحر فى مصر، أصبح أصحاب تلك المهن يشكلون شريحة كبيرة فى سوق العمل، مستفيدين من مرونة العمل وعدم التقيد بالوظائف التقليدية، ومع ذلك، يواجه هؤلاء تحديات كبيرة تتعلق بعدم توفر غطاء تأمينى يحميهم من المخاطر الصحية والمالية.
ومن المؤكد أن غياب التأمين الصحى والاجتماعى يجعل “الفريلانسرز” والمستقلين عرضة لصدمات اقتصادية، حيث يفتقرون إلى مزايا التأمين المتاحة للموظفين التقليديين، مثل التأمين ضد البطالة أو التقاعد أو الحوادث وعلى الرغم من الجهود الفردية لبعض المستقلين للحصول على تأمينات خاصة، تظل التكلفة المرتفعة والبيروقراطية عائقًا رئيسيًا أمام تعميم هذه الممارسات.
وفى هذا التحقيق، نناقش مدى توفر حلول تأمينية مناسبة لـ “الفريلانسرز” فى مصر، والتحديات التى تواجه تطبيقها، كما نسلط الضوء على رؤى خبراء التأمين حول سبل توفير حماية اجتماعية عادلة لهذه الفئة، لضمان بيئة عمل أكثر استقرارًا واستدامةً للمستقلين فى السوق المصرية.
وفى هذا السياق، سلط أحمد إبراهيم، مدير وكالة أول فى شركة الكويت للتأمين، الضوء على التحديات التى تواجه العاملين المستقلين فى مصر نتيجة غياب شبكة أمان اجتماعى شاملة. وأكد أن قطاع العمل الحر يشهد توسعًا ملحوظًا، مما يوفر فرصًا كبيرة للأفراد، إلا أن غياب نظام تأمين اجتماعى فعال يجعل هؤلاء العاملين عرضة لمخاطر اقتصادية متعددة.
وأشار إلى أن الحجم الكبير للقطاع غير الرسمى فى مصر يعوق تتبع وتنظيم العاملين المستقلين، مما يمثل تحديًا فى إدراجهم ضمن منظومة التأمين الاجتماعي، موضحا أن ضعف آليات تحصيل الضرائب يؤدى إلى انخفاض الإيرادات المخصصة لبرامج الضمان الاجتماعي، مما يحد من قدرة الدولة على توفير تغطية شاملة لهذه الفئة.
ولفت إلى أن محدودية الوعى بأهمية التأمين الاجتماعى تعد من العوامل الأساسية التى تمنع العديد من العاملين المستقلين من الاشتراك فى أنظمة الحماية، مؤكدا أن تعزيز برامج التوعية قد يسهم فى تغيير هذه النظرة وزيادة معدلات المشاركة.
وحذر من الآثار الاقتصادية المترتبة على غياب التأمين، مشيرًا إلى أن العاملين المستقلين يواجهون مخاطر مالية متزايدة فى حال المرض أو التعرض لحوادث أو فترات البطالة، مما يضعهم فى وضع اقتصادى غير مستقر.
وأضاف أن هذا الوضع قد يؤدى إلى انخفاض الإنتاجية نتيجة القلق المستمر بشأن المستقبل المالي، فضلاً عن زيادة الاعتماد على الأسر لتوفير الدعم، مما يفرض ضغوطًا إضافية على موارد الأسرة ويحد من فرص النمو الاقتصادي.
وأكد “إبراهيم” أن قطاع العمل الحر فى مصر يشهد نموًا سريعًا، مما يوفر فرصًا واسعة للأفراد ويمنحهم مرونة فى العمل ومع ذلك، يشير إلى أن غياب شبكة أمان اجتماعى متكاملة يمثل تحديًا كبيرًا للعاملين المستقلين، حيث يجدون أنفسهم فى كثير من الأحيان دون أى حماية تأمينية، مما يعرضهم لمخاطر اقتصادية متعددة.
وأوضح أن أحد الأسباب الرئيسية لهذا الوضع هو اتساع نطاق القطاع غير الرسمي، الذى يضم نسبة كبيرة من العاملين المستقلين، مما يجعل من الصعب على الجهات المعنية تتبعهم وتنظيمهم ضمن أنظمة التأمين الاجتماعي، لافتا إلى أن هذا الأمر يشكل تحديًا فى تحصيل الاشتراكات وتوفير التغطية التأمينية المناسبة لهم.
وأشار إلى أن التحديات لا تتوقف عند هذا الحد، بل تمتد إلى صعوبة إنفاذ الضرائب على العاملين المستقلين، مما يؤدى إلى نقص الإيرادات المخصصة لبرامج الضمان الاجتماعي، ويحد بالتالى من قدرة الدولة على توفير أنظمة تأمين شاملة لهذه الفئة.
وألمح إلى أن محدودية الوعى بأهمية التأمين الاجتماعى بين العاملين المستقلين تعد من العوامل التى تحول دون انضمامهم إلى هذه الأنظمة، حيث يفتقر الكثير منهم إلى المعلومات الكافية حول الفوائد التى يمكن أن يحصلوا عليها، مشيرا إلى أن زيادة برامج التوعية يمكن أن تسهم فى تغييرهذا الواقع وتشجيع المزيد من المستقلين على الاشتراك فى التأمين الاجتماعي.
وحذر من التداعيات الاقتصادية المترتبة على غياب التأمين، حيث يصبح العاملون المستقلون أكثر عرضة للصدمات المالية فى حالة المرض أو الحوادث أو فترات البطالة، مما يؤدى إلى فقدان الاستقرار الاقتصادي، مضيفا أن غياب التأمين يؤثر أيضًا على الإنتاجية، حيث يعانى العديد من العاملين المستقلين من ضغوط نفسية وقلق دائم بشأن مستقبلهم المالي، مما ينعكس سلبًا على أدائهم المهني.
وأشار إلى أن العاملين المستقلين الذين يواجهون أزمات مالية قد يضطرون إلى الاعتماد على أسرهم للحصول على الدعم، مما يزيد من الأعباء المالية على العائلات ويحد من إمكانات النمو الاقتصادى على المدى الطويل.
وأكد أن التأمين على المسئولية المهنية يمثل درعًا أساسيًا لحماية العاملين المستقلين من المخاطر القانونية التى قد تواجههم خلال تقديم خدماتهم، موضحا أن هذا التأمين يغطى تكاليف الدفاع القانونى والتعويضات فى حالة وقوع أخطاء مهنية أو إهمال، مما يمنح المستقلين الأمان المالى وراحة البال أثناء ممارسة أعمالهم، كما يشمل التغطية حالات الإخلال بالعقود والمخاطر المهنية الأخرى، مما يتيح لهم العمل بثقة دون القلق من الدعاوى القضائية المحتملة.
وأشار إلى أهمية التأمين على الممتلكات بالنسبة للمستقلين، حيث يوفر حماية شاملة ضد الأضرار التى قد تلحق بممتلكاتهم الشخصية أو التجارية نتيجة الحريق أو السرقة أو الكوارث الطبيعية، كما يشمل التأمين على المكاتب المنزلية، مما يضمن تغطية المعدات والأثاث المكتبى فى حالة وقوع أى ضرر. وأوضح أن التأمين ضد السرقة يعد من الحلول المهمة لتعويض المستقلين عن أى خسائر مادية قد يتعرضون لها، مما يساعدهم على الاستمرار فى العمل دون أعباء مالية إضافية.
وأكد أن النقابات المهنية تلعب دورًا أساسيًا فى توفير التأمين للمستقلين، حيث تمتلك قدرة تفاوضية تمكنها من تأمين شروط متميزة وباقات تأمينية مخصصة تناسب طبيعة عمل المستقلين ومستوى دخلهم، كما تساهم هذه النقابات فى نشر الوعى حول أهمية التأمين، مما يساعد العاملين المستقلين على اتخاذ قرارات مالية مستنيرة تحمى مستقبلهم المهني.
أما فيما يتعلق بمبادرات الدولة لدعم التأمين للمستقلين، فأوضح أن تحديث قوانين التأمين الاجتماعى لتشمل هذه الفئة يعد خطوة ضرورية لضمان تغطية شاملة فى حالات المرض والبطالة والتقاعد، مبينا أن إطلاق برامج تأمين مدعومة وتسهيل إجراءات الاشتراك يمكن أن يسهم فى تشجيع المستقلين على الانضمام إلى هذه الأنظمة، مما يعزز الاستقرار المالى لهم على المدى الطويل.
ورغم أهمية هذه الحلول، يشير إلى وجود تحديات رئيسية تواجه توفير التأمين للمستقلين، من بينها صعوبة تحديد دخلهم بسبب التفاوت الشهرى فى أرباحهم، وارتفاع تكلفة التأمين، مما يجعل الاشتراك فيه غير متاح للبعض، كما أن ضعف الوعى بأهمية التأمين لا يزال عائقًا أمام انتشاره بين المستقلين.
وطرح “إبراهيم” بعض الحلول المبتكرة للتغلب على هذه التحديات، مثل استخدام مؤشرات اقتصادية لتقدير دخل المستقلين وتحديد قيمة الاشتراك التأميني، وتقديم حوافز ضريبية للمستقلين المشتركين فى أنظمة التأمين، كما يؤكد على أهمية تنظيم حملات توعية مكثفة باستخدام وسائل الإعلام المختلفة لنشر الوعى بأهمية التأمين.
واستعرض بعض النماذج الناجحة عالميًا، مشيرًا إلى أن فرنسا تفرض على المستقلين الاشتراك فى نظام الضمان الاجتماعى الذى يوفر تغطية صحية وتقاعدية، بينما تقدم هولندا خيارات تأمينية متنوعة تشمل التأمين الصحى والتأمين ضد البطالة. وفى سنغافورة، يتم تشجيع المستقلين على الادخار للتقاعد من خلال نظام ادخار مركزى يوفر لهم حوافز ضريبية.
وبدوره، أكد وليد سيد مصطفى، خبير التأمين الاستشاري، أن هناك قوانين واضحة تنظم قيد المهنيين والمستقلين، سواء كانوا أشخاصًا طبيعيين أو اعتباريين فى سجلات الهيئة العامة للرقابة المالية، مثل سجلات وسطاء التأمين، خبراء المعاينة وتقدير الأضرار، الخبراء الاستشاريون، والخبراء الاكتواريون.
وأوضح “مصطفى” أن إصدار وثيقة المسئولية المهنية يُعد أمرًا ضروريًا للوسطاء وشركات الوساطة، بالإضافة إلى العديد من المهنيين للحماية من المسئولية المدنية الناتجة عن الأخطاء المهنية المثبتة قانونيًا.
وأشار إلى أن هناك العديد من الوثائق التى يمكن إصدارها بشكل منفرد، مثل وثائق الحوادث الشخصية أو تأمين الحياة. وأضاف أنه فى حال انضمام الشخص إلى نقابة أو شركة، قد تقوم الجهة بإصدار وثائق جماعية تشمل التأمين الطبي، تأمين الحياة، الحوادث الشخصية، خيانة الأمانة، وتأمين نقل النقدية.
وشدد “مصطفى” على أنه فيما يتعلق بتغطية خيانة الأمانة، يجب أن يكون الشخص معينًا بموجب عقد عمل ومسجلاً فى التأمينات الاجتماعية، لضمان دفع التعويض المستحق فى حالة وقوع الخطر المغطى بموجب الوثيقة.
وأكد أن تكلفة التأمين للأفراد تكون بالطبع أعلى مقارنة بالتأمين على المجموعات، موضحًا أن التأمين الجماعى يحقق نتائج أفضل لشركات التأمين، حيث يسهم فى تحقيق توازن النتائج بين الأفراد داخل المجموعة.
وأوضح “مصطفى” أن وثيقة الحوادث الشخصية تمتد لتغطية فقدان الدخل وفقًا لنسبة العجز، سواء فى حالات العجز الجزئى أو الكلى المستديم، والتى تؤدى إلى عدم القدرة على العمل.
وعلى جانب آخر، أكد ياسر العالم، العضو المنتدب لشركة “إيجيبت لينك” لوساطة التأمين، أن مفهوم التأمين لـ “الفريلانسرز” غير موجود حاليًا، نظرًا لعدم امتلاكهم مهنة واضحة يمكن التأمين عليها، موضحا أن التأمين المهنى عادةً ما يكون ضد الإخفاق المهني، وهو أمر يصعب تطبيقه على “الفريلانسرز” الذين لا ينتمون إلى مهنة محددة أو كيان مهنى معترف به، مما يجعل من الصعب توفير تغطية تأمينية مناسبة لهم فى الوقت الحالي.
وأشار إلى أن هناك عددًا كبيرًا من “الفريلانسرز” الذين لا ينتمون لأى نقابة، ويعملون بجهود فردية دون أى مزايا تضمن لهم الأمان الوظيفى أو الاجتماعي، مؤكدا أن الحل يكمن فى إنشاء نقابة جديدة تضم هذه الفئة تحت مظلة واحدة داخل الاتحاد العام لعمال مصر، بحيث يكون لهم كيان قانونى يعترف بهم ويتيح لهم الحصول على التأمين المناسب.
وشدد على أهمية إصدار تشريعات تُلزم “الفريلانسرز” بالانضمام إلى كيان نقابي، مما يسهل لاحقًا تحديد توصيف مهنتهم وتأمينهم ضد المخاطر التى قد تواجههم، كما هو الحال مع أى مهنة حرة أخرى.
وحذر “العالم” من أن غياب التأمين يعرض “الفريلانسرز” لمخاطر كبيرة، حيث لا يتمتعون بأى ضمان اجتماعي، مما يعنى أنه فى حالة المرض أو الوفاة، لا يوجد نظام يحميهم أو يوفر دعمًا لأسرهم، موضحا أن هذا العبء يقع فى النهاية على الدولة، التى تتحمل تكلفة العلاج على نفقتها الخاصة، نظرًا لأن هؤلاء الأفراد لا ينتمون إلى أى كيان مؤسسى يوفر لهم الحماية الاجتماعية اللازمة.
وأكد أن الحل يبدأ بتأسيس كيان رسمى يضم “الفريلانسرز”، مما يسمح بالتعامل معهم تأمينيًا بشكل منظم يحقق لهم الفائدة والحماية، مشيرا إلى أن معظم الدول المتقدمة لا تسمح للأفراد بالعمل دون الانتماء إلى كيان أو مهنة معترف بها، حيث يتم تقديم تسهيلات وخدمات تأمينية تضمن لهم الاستقرار المهنى والاجتماعي.
أما فيما يخص وثائق التأمين، فأشار”العالم” إلى أن السوق المصرية لا توفر وثائق تغطى فقدان الدخل لـ “الفريلانسرز”، نظرًا لصعوبة توصيف طبيعة دخلهم غير الثابت، لافتا إلى أن أى وثيقة تأمين تتطلب تحديد مصدر الدخل ووصفًا دقيقًا للمهنة، وهو ما يصعب تحقيقه مع “الفريلانسرز” الذين يعملون بشكل غير منتظم.
وأضاف أن تكلفة التأمين الفردى للمستقلين تكون مرتفعة مقارنةً مع الموظفين، نظرًا لعدم وجود جهة عمل تتحمل جزءًا من تكاليف التأمين، مشيرا إلى أن تطبيق أى نظام تأمينى لـ “الفريلانسرز” سيتطلب تحديد معايير واضحة لتوصيف مهنتهم ودخلهم، حتى يكون هناك أساس سليم لوضع سياسات تأمينية فعالة لهم.
فى سياق متصل، أكد الدكتور محمد جودة رئيس قسم التأمين والعلوم الاكتوارية بكلية التجارة جامعة القاهرة السابق، وعضو لجنة قيد خبراء المعاينة وتقدير الأضرار، ولجنة الخبراء الاستشاريين بالتأمين بالهيئة العامة للرقابة المالية ولجنة التعليم بمعهد مصر للتأمين، أن هناك نسبة كبيرة من العمالة المصرية تعمل بنظام اليومية أو العمالة غير المنتظمة، وهى فئات لا تتمتع بأى نظام تأميني، مما يؤثر سلبًا على مستقبلهم ومستقبل أسرهم، خاصة عند تعرضهم لإصابات العمل أو عند التقاعد الإجبارى بسبب التقدم فى العمر أو فى حالة الوفاة، وهو ما يترك أسرهم دون أى مصدر دخل أو مدخرات تعينهم على مواجهة متطلبات الحياة.
وأوضح “جودة” أن هذه الفئات تشمل العمالة الزراعية، والسباكين، والنقاشين، وعمال المقاولات، والباعة الجائلين، والعمال فى محطات الوقود، والخفراء، والبوابين، وسائقى الباصات والميكروباصات والتكاتك، وغيرهم من العاملين الذين يعتمدون على الأجر اليومى أو الأسبوعى أو الشهري، دون أن يكون لهم غطاء تأمينى يحميهم من المخاطر التى قد يتعرضون لها.
وأشار “جودة” إلى أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى للتأمين على حياة العمالة الحرة كانت خطوة استثنائية، حيث تلزم هذه المبادرة الشركات ورجال الأعمال وأصحاب المشروعات الذين يعتمدون على العمالة المؤقتة أو الحرة بالتأمين عليهم صحيًا واجتماعيًا.
وأضاف أن هذه المبادرة ستوفر للعاملين تغطية تأمينية فى حال إصابتهم أثناء العمل، بما يضمن لهم تلقى الرعاية الطبية اللازمة، بالإضافة إلى تقديم تعويضات مالية لأسرهم فى حالة العجز أو الوفاة.
وأكد أن اتحاد شركات التأمين المصرية كان له دور بارز فى نشر الوعى التأمينى من خلال المجلس التنفيذى لتأمينات الأشخاص، حيث تم العمل على طرح منتجات تأمينية جديدة تستهدف محدودى الدخل و البسطاء، مثل التأمين على العمالة الموسمية والتأمين على المشروعات متناهية الصغر مقابل أقساط رمزية تتناسب مع إمكانياتهم المادية.
وكشف “جودة” عن دراسة جارية لإنشاء مجمعة تأمينية للعمالة الحرة، بهدف توفير بدائل عملية لآليات التنفيذ والتمويل، على غرار المجمعة التأمينية للسكك الحديدية والمجمعة النووية، موضحا أن هذه المبادرة تأتى ضمن منظومة الشمول المالي، حيث ستندرج تحت تغطيات تأمينات الحياة المؤقتة، دون الحاجة إلى توقيع كشف طبى مسبق، مع الاكتفاء بإقرار بعدم وجود مخاطر صحية لدى المؤمن عليه.
وأضاف أن هذا النظام سيمكن العمالة الحرة من الحصول على تعويضات مالية فى حالة الوفاة الطبيعية أو الوفاة الناتجة عن حادث، سواء فى صورة مبلغ تعويض كامل أو معاش يُصرف لمدة 10 سنوات، وفقًا لرغبة المستفيد، مما يضمن لهم حياة كريمة ويقلل الأعباء الاقتصادية والاجتماعية على الدولة.
وأشار “جودة” إلى أن النظام التأمينى المقترح يتضمن إصدار شهادات ادخارية ذات مزايا تأمينية، يمكن أن تستفيد منها العمالة الحرة بدءًا من 18 وحتى 59 عامًا، على أن يتم صرف قيمتها فى حالة الوفاة الطبيعية أو الوفاة الناتجة عن حادث، أو منح معاش شهرى للمستفيدين.
وأكد أن بعض الفئات المهنية، مثل الأطباء والصيادلة، يمكنهم الاستفادة من وثيقة تأمين المسئولية المهنية، والتى تضمن لهم تغطية تأمينية ضد المخاطر التى قد تواجههم أثناء مزاولة مهنتهم، بما يوفر لهم الحماية القانونية والمالية اللازمة.
ويبقى أن نؤكد أن غياب التأمين الاجتماعى للعاملين المستقلين فى مصر يمثل تحديًا كبيرًا يهدد استقرارهم المالى والمستقبلي، ومع التوسع السريع فى سوق العمل الحر، بات من الضرورى إيجاد حلول تأمينية تتناسب مع طبيعة هذا القطاع، خاصة مع تزايد المخاطر التى يواجهها المستقلون، مثل فقدان الدخل، والمرض، والحوادث.
وفى ظل غياب تشريعات واضحة تضمن لـ “الفريلانسرز” حقهم فى التأمين، تبقى الخيارات محدودة بين الاعتماد على مدخراتهم الشخصية أو اللجوء إلى التأمين الصحى الخاص، الذى لا يغطى جميع المخاطر ولا يناسب الجميع من حيث التكلفة.
ومع تزايد أعداد العاملين المستقلين، يصبح من الضرورى طرح سياسات تأمينية مرنة تتيح لهم الاستفادة من أنظمة الحماية الاجتماعية دون تعقيدات بيروقراطية أو أعباء مالية مرهقة.
والمؤكد أن إيجاد حلول تأمينية عادلة لـ “الفريلانسرز” لم يعد رفاهية، بل ضرورة لضمان استقرارهم المهنى وحمايتهم من التقلبات الاقتصادية والصحية، فبدون شبكة أمان اجتماعي، يظل العامل المستقل عرضة للمخاطر التى قد تؤثر على استمراريته فى سوق العمل، مما يتطلب تحركًا جادًا لدمج هذه الفئة ضمن منظومة تأمينية أكثر شمولًا وعدالة.
العالم: الحل يبدأ بكيان رسمى يعترف بتلك الشريحة المهمة
جودة: غياب التأمين الاجتماعى يهدد أمانهم المالى
إبراهيم: عدم توافر تغطية يعرض المستقلين لمخاطر اقتصادية كبيرة
مصطفى: النقابات والتأمينات الجماعية قد توفر حلولًا فعالة لهم