تتوقع شركات التأمين نموًا بنسبة %22 فى أقساط التأمين السيبرانى خلال العام الحالى لتصل إلى 21.6 مليار دولار.
وكشف خالد سيد، العضو المنتدب لشركة «أبكس لوساطة إعادة التأمين» أن التقرير الصادر عن مؤسسة The Business Research أظهر زيادة أقساط التأمين السيبرانى إلى 17.7 مليار دولار خلال 2024 مقابل 16 مليار دولار فى 2023 بنسبة نمو %10.6.
وأشار إلى أن هناك زيادة فى إقبال معيدى التأمين على مستوى العالم لتغطية تلك الأخطار بعد اكتسابهم خبرة كبيرة فى دراستها جيدًا والاكتتاب بها خلال السنوات الماضية.
وأوضح أن تنافس المعيدين فى تغطية الأخطار السيبرانية أدى إلى انخفاض أسعار التأمين عليها، لافتًا إلى أن هناك ارتفاعًا فى وعى العملاء بأهمية الحصول على تلك الوثيقة.
وأكد أن الشركات الأجنبية فى مصر هى الأكثر طلبًا على تلك الوثيقة يليها البنوك والمؤسسات المالية وشركات الاتصالات والكيانات العاملة فى النقل واللوجستيات والتى لديها قواعد بيانات وتتأثر بعمليات الاختراق الإلكترونى وقد تتعرض لخسائر مالية بسببها.
وبين أن شركات التأمين المصرية اكتسبت خبرة فى التأمين ضد المخاطر السيبرانية وأصبحت إجراءات الإصدار أسهل وأسرع، لافتًا إلى أن العملاء أصبحوا على دراية بأهمية توافر بنية تكنولوجية قوية خاصة بالأمن السيبرانى لديهم.
وتحدث عن وجود تعاون بين شركات التأمين وكيانات الـ Fintech للتكنولوجيا المالية فى مجال توفير حلول الأمن السيبرانى لعملاء التأمين كأحد الإجراءات اللازم توافرها قبل إصدار الوثيقة للحد من الخسائر المتوقعة للهجمات.
وأضاف أن التوقعات تشير إلى تراجع فى سعر التغطية بسبب المنافسة الكبيرة بين شركات الإعادة فى توفير اتفاقيات خاصة بهذا المنتج.
وكشف سيد أن أبرز المعيدين الذين يوفرون اتفاقيات للمخاطر السيبرانية للسوق المصرية من الولايات المتحدة وأوروبا ودبى والذين يقدمون الطاقة الاستيعابية اللازمة لشركات التأمين المصرية للاكتتاب فى تلك الوثائق والتوسع بها.
وتغطى وثيقة التأمين ضد الهجمات السيبرانية ثلاثة مخاطر وهى التعويض المادى للعملاء فى حالة اختراق حساباتهم والحصول على بياناتهم وإمكانية الاستيلاء على أموالهم أو أجراء تحويلات منها دون علمهم.
والخطر الثانى المغطى فى الوثيقة هو شرط الفدية فى حالة قيام قراصنة إلكترونيين بالاستيلاء على بيانات ومساومة الشركات المالكة لها على مبلغ مالى مقابل عدم نشر تلك البيانات.
أما الخطر الثالث المغطى فهو المعنوى المتعلق بنشر بيانات العملاء الذين يعتدى على خصوصياتهم ويقوموا بمقاضاة البنك أو الشركة التى لديهم حسابات بها للحصول على تعويض مالى.