توقع اتحاد شركات التأمين المصرية قيام أعضائه بتصميم منتجات جديدة فى نشاط متناهى الصغر بعد رفع الحد الأقصى للتغطية بنسبة %25.
وقال علاء الزهيرى رئيس الاتحاد إن قرار هيئة الرقابة المالية الذى صدر أمس الثلاثاء بزيادة الحد الأقصى للتغطية لنشاط التأمين متناهى الصغر إلى 312.5 ألف جنيه بدلاً من 250 ألفًا بنسبة ارتفاع %25 سيساهم فى إقبال أكبر لشركات التأمين على توفير التغطية لتلبية احتياجات تلك الشريحة من العملاء .
وجاء قرار الهيئة فى ضوء مراعاة المتغيرات الاقتصادية وتطبيق قانون التأمين الموحد، وفقاً للقرار رقم 18 لسنة 2025.
وتوقع الزهيرى جذب شريحة أكبر من العملاء إذ أن رفع الحد الأقصى لمبلغ التأمين يجعل المنتجات التأمينية المتاحة أكثر جاذبية لفئات جديدة من العملاء، خاصة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذين كانوا بحاجة إلى تغطية تأمينية أكبر لحماية أعمالهم.
وأشار إلى أن القرار يساهم فى تعزيز الثقة فى التأمين حيث أن هذه الزيادة تمنح العملاء إحساسًا أكبر بالأمان، مما يدفعهم للاشتراك فى التأمين لحماية أنفسهم من المخاطر المالية، سواء فى المشروعات أو على المستوى الشخصي.
وأوضح أن هناك نموًا متوقعًا فى دعم رواد الأعمال والمشروعات الناشئة والذين كانوا يترددون فى الاعتماد على التأمين بسبب انخفاض قيمة التغطية سابقًا، لكن زيادة الحد الأقصى، نشجعهم الآن على الاعتماد عليه كأداة لحماية استثماراتهم.
وأكد أن القرار سيساعد فى تعزيز الشمول المالي، إذ يتيح للأفراد محدودى الدخل وأصحاب المشروعات الصغيرة فرصة الاستفادة من خدمات تأمينية أوسع، ما يعزز من دمجهم فى المنظومة المالية الرسمية.
وتوقع الزهيرى زيادة فى وعى الأفراد والشركات بالتأمين إذ أنه مع التغطية الأعلى، تهتم الجهات المختصة بزيادة المعرفة حول أهمية التأمين المتناهى الصغر، مما يؤدى إلى ارتفاع فى الطلب عليه وزيادة عدد العملاء المستفيدين منه.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، أصدرت أمس قرارين بشأن زيادة الحد الأقصى للتمويل من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر، وزيادة الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهى الصغر إلى 312.5 ألف جنيه بدلاً من 250 ألفًا فى ضوء مراعاة المتغيرات الاقتصادية وتطبيق قانون التأمين الموحد.
وتضمن القراران أيضًا زيادة الحد الأقصى للتمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر، إلى 266 ألف جنيه بدلًا من 242 ألفًا جنيه، وذلك بزيادة %10 عن الحد الأقصى المعمول به من قبل.
الزهيري: الزيادة تساهم فى جذب شريحة أكبر من العملاء وإقبال شركات التأمين على تلبية احتياجاتهم