علمت «المال» من مصادر مُطلعة أن شركة محلية تعمل فى الأنشطة المالية غير المصرفيةأبدى رغبته للهيئة العامة للرقابة المالية لتأسيس صندوق للقيم المنقولة خلال الفترة المقبلة.
وقالت المصادر إن الصندوق الذى تجرى دراسة تأسيسه سيقدم تمويلات لشركاتالخدمات المالية غير المصرفية فى عدة صور تتضمن شراء سندات التوريق التى تصدرها، مشيرة إلى أنه حال المضى قدما فى المشروع فسيكون الأول من نوعه فى السوق المحلية.
ووفقا لبيانات سابقة للرقابة المالية فإن صناديق القيم المنقولة مؤهلة لجمع المدخرات لاستثمارها فى القطاع المالى غير المصرفى وفق سياسة استثمار واضحة، ومن ثم التغلب على إشكالية انخفاض القدرة على تكوين رأس المال اللازم للتنمية الاقتصادية وإضافة الأصول الإنتاجية اللازمة لرفع معدل الإنتاج والنمو فى جميع مجالات النشاط الاقتصادي.
وأوضحت المصادر أن صناديق القيم المنقولة قد تكون مصدرا تمويليا مناسبا لشركاتالأنشطة المالية غير المصرفية التى تعتمد على البنوك بشكل أساسى فى توفير التسهيلات الائتمانية.
وأكدتأن شركات التأجير التمويليبصفة خاصة تحتاج إلى فتح قنوات جديدة للتمويلبعد قرارات البنك المركزى خلال العام الماضى بتحجيم التمويلات الموجهة لهذا المجال .
يذكر أن البنك المركزى قرر خلال العام الماضيألا يتجاوز إجمالى التسهيلات الائتمانية والاستثمارات فى عمليات التوريقلشركات التأجير التمويلى %5 من إجمالى محفظة البنك، على ألا تزيد عن %1 للكيان الواحد.
وجدير بالذكر أن تمويلات نشاطالتأجيرالتمويليارتفعت بنسبة طفيفة لا تتعدى %1.2 فقط خلال العام الماضي، فى حين سجل ارتفاع التمويل العقارى %144.9 والتخصيم %69.4.
كانت «الرقابة المالية» أقرت ضوابط إنشاء صناديق القيم المنقولة بموجب القرار رقم 98 لعام 2020، وهى بديل تمويلى متاح لشركات التمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتمويل الاستهلاكي، والتخصيم، والتمويل متناهى الصغر من خلال استحداث آلية جديدة للاستثمار فى القيم المنقولة الأخرى.