علمت «المال» أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تستعد لسداد نحو 3 مليارات جنيه بنهاية الشهر الجارى ، فى صورة كوبونات دورية مستحقة على سندات توريق أصدرتها منذ عامين تقريباً.
وأكدت مصادر مطلعة لـ «المال» أن التوزيعات مرتبطة بالإصدار السابع والبالغ قيمته الكلية 20 مليار جنيه.
ولفتت المصادر إلى أن الهيئة مستمرة فى سداد التوزيعات فى ظل قوة الملاءة المالية وتوافر السيولة الناتجة عن استثمار حصيلة عملية التوريق، سواء فى بعض الأدوات المالية بالبنوك أو عمليات المقاولات والأراضى التى تم توريقها، كما استشهدت برفضها تأجيل سداد أى مستحقات لحملة السندات فى فترات صعبة للغاية مثل تفشى فيروس كورونا، وحالياً مع ارتفاعات أسعار الفائدة.
ووفقا لبيانات سابقة فالإصدار السابع تم فى نهاية عام 2023، وتولى مهام المرتب والمنسق العام ومروج اكتتابه بنكا التجارى الدولى CIB و الأهلى.
وأعدت ميريس تقرير التصنيف الائتمانى، وشارك مكتب الدرينى وشركاه كمستشار قانونى، فى حين تولى مكتب حازم حسن KPMG رقابة الحسابات.
ويعد هذا الإصدار الأكبر فى السوق المصرية منذ نشأتها حيث تم طرح هذه السندات على 5 شرائح بقيمة مليار جنيه للأولى، 2.9 مليار للثانية، 3.8 مليار للثالثة، 6.6 مليار للرابعة ، و5.7 مليار للخامسة، بآجال تصل إلى سنة، 3 و 5 و 7 و 9 سنوات على التوالى، وشهد إقبالًا كبيرًا من جانب المستثمرين حيث تم تغطيته بنجاح مرتين ونصف.
وأشارت المصادر إلى أن شركة «التعمير للتوريق»-التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية- سوف تعمل على توزيع الكوبونات لصالح البنوك والجهات المالية والاستثمارية المشاركة فى التغطية، كما ستتولى المهمة نفسها فى أى إصدار قادم للهيئة.
وأكدت المصادر أن الهيئة تعتمد على السيولة الناتجة عن حصيلة بيع الأراضى فى المدن العمرانية الجديدة، بجانب حصتها فى مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص فى توليد الأموال اللازمة لسداد مستحقات حملة السندات.
واستبعدت المصادر لجوء الهيئة لإصدار أى برنامج جديد لسندات التوريق فى الفترة الراهنة فى ظل ارتفاع تكاليف طرحها.
ونوهت بأن الهيئة توظف حصيلة السندات فى استكمال تطوير مدن الجيل الرابع على غرار العاصمة الإدارية الجديدة والساحل الشمالى الغربى ومدينة رأس الحكمة، بخلاف تعزيز الملاءة المالية لها.
يشار إلى أن آخر إصدار لسندات التوريق بالهيئة حصل على «AA» وهو تصنيف جيد للمؤسسات، وشهد إقبالاً كبيرًا من مستثمرى المؤسسات والبنوك المحلية والأجنبية على رأسها البنك الأوروبى لإعادة الأعمار والتنمية (EBRD).
وكانت المجتمعات العمرانية طرحت عدة إصدارات من سندات التوريق منذ عام 2021 وصلت قيمتها الإجمالية لنحو 60 مليار جنيه.