تستهدف وزارة النقل تنفيذ 7 محاور لوجستية عبارة عن خطوط سكك حديدية ديزل وكهرباء، خلال الخمس سنوات المقبلة، لربط الموانئ البرية والجافة بنظيرتها البحرية، وزيادة المنقول من البضائع من خلال القطارات، بدلا من الطرق فى محاولة منها للحفاظ على الشبكة التى تم تنفيذها خلال العقد الماضى، وخفض مستويات الكربون النتائج الزيادة الكبيرة فى الشاحنات البرية.
تعول الحكومة على المحاور السبعة التى تنفذها من خلال هيئتى “سكك حديد مصر، والقومية للأنفاق” التابعتين لوزارة النقل، فى ربط كل أنحاء الجمهورية بعضها البعض، وزيادة التعاون من الدول المجاورة على الحدود الجنوبية مثل السودان، والشمالية مع الجانب الليبى.
7 مشروعات قومية
تضم قائمة المحاور الممر الأول “سفاجا - قنا - أبو طرطور” اللوجستى، ويمتد من ميناء سفاجا على البحر الأحمر، ويمر بالمنطقة اللوجستية فى سفاجا، وصولًا إلى قنا وأبو طرطور عبر شبكة القطار الكهربائى السريع وخط سكة حديد الديزل.
والثانى “القاهرة - أسوان - أبو سمبل” اللوجستى، ويتمثل هذا الممر فى الخط الثانى من شبكة القطار الكهربائى السريع وطريق الصعيد الصحراوى الغربى، مرورًا بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية مثل الفيوم الجديدة بكوم أبو راضى وسوهاج الجديدة.
والثالث مشروع “السخنة - الإسكندرية” اللوجستى، يمتد من ميناء السخنة على البحر الأحمر، مرورًا بميناء العاشر من رمضان الجاف والمنطقة اللوجستية، ويتصل هذا الممر بشبكة السكك الحديدية عبر خط “الروبيكى - العاشر من رمضان - بلبيس”، ويمر بالمنطقة الصناعية فى العاشر من رمضان، وصولًا إلى مدينة السادس من أكتوبر الصناعية، وينتهى بميناء الإسكندرية الكبير.
والرابع: يتمثل فى مشروع “العريش - طابا” اللوجستى، ويبدأ من ميناء العريش على البحر المتوسط إلى ميناء طابا على خليج العقبة، ويخدم مناطق الصناعات الثقيلة فى وسط سيناء والمناطق اللوجستية الناشئة فى شبه جزيرة سيناء.
والمشروع الخامس يتمثل فى خط سكك حديد “القاهرة - الإسكندرية” اللوجستى، ويبدأ من محطة قطارات صعيد مصر فى بشتيل، مرورًا بميناء السادات الجاف وميناء السادس من أكتوبر الجاف.
ويتصل بشبكة السكك الحديدية عبر خط “بشتيل - الاتحاد - إيتاى البارود - القباري”، وصولًا إلى ميناء الإسكندرية الكبير.
والمشروع السادس يضم خط سكة حديد “طنطا - المنصورة - دمياط” اللوجستى، ينطلق من المنطقة اللوجستية فى طنطا، ويمر بمناطق الإنتاج الزراعى والصناعى فى وسط الدلتا، متصلًا بميناء دمياط عبر خط سكة حديد، ويشمل الميناء الجاف فى مدينة دمياط الجديدة.
الممر الاخير: “جرجوب - السلوم” اللوجستى، ويربط بين ميناء جرجوب البحرى على البحر المتوسط وميناء السلوم البرى، بهدف تعزيز التبادل التجارى بين مصر وليبيا.
ممر “سفاجا - قنا - أبو طرطور”
بالنسبة للمشروع الأول، والذى من المتوقع تشغيله منتصف العام المقبل، فى الخط الأول من شبكة القطارات السريعة، “السخنة-العلمين-مطروح” بطول 675 كيلومتراً، وتملكه هيئة الأنفاق.
وتعول وزارة النقل على المشروع الذى شرعت فى تشييده مطلع 2021، من العين السخنة وحتى مدينة العلمين الجديدة، ثم محافظة مرسى مطروح، أن يلعب حلقة الوصل فى نقل البضائع والركاب بين موانئ البحرين الأحمر والمتوسط، إذ من المقرر أن يتم تشغيل 49 قطاراً على المسار، موزعة بواقع 34 ستعمل بسرعة 160 كيلو متراً لكل ساعة، لخدمة المحطات الإقليمية، و15 قطاراً فائق السرعة.
ووافق مجلس النواب أواخر يناير الماضى على اتفاقية بين الحكومة والبنك الإسلامى للتنمية لتمويل إنشاء الخط الأول من شبكة القطار الكهربائى السريع العين السخنة - مرسى مطروح، بقيمة 318 مليون يورو.
وقرض بنك التنمية الإسلامى، يعتبر الثالث من نوعه الذى تحصل عليه الحكومة لتمويل المشروع، إذ أبرمت فى عام 2021 اتفاقية للحصول على قرضين منفصلين بإجمالى 2.260 مليار يورو، وفرتها 18 مؤسسة دولية، بضمانة وكالتى “تنمية الصادرات الإيطالية، وتنمية الصادرات الألمانية، لتمويل الوحدات المتحركة بكافة أنواعها، فضلاً عن توريد أنظمة الاتصالات السلكية واللاسلكية، والأعمال الكهروميكانيكية، وفقا لبيانات انفردت “المال” بنشرها أول مايو الماضى.
ممر “القاهرة - أسوان - أبو سمبل”
فى نفس الوقت تعمل الهيئة القومية للأنفاق على استكمال الأعمال فى الخط الثانى من شبكة القطارات السريعة، من أكتوبر حتى مدينة أبوسمبل بأطوال تصل لـ 1200 كيلو متر، باعتباره الممر الثانى الذى سيتم الاعتماد عليه فى نقل البضائع وربط كل المناطق الصناعية التوسعات العمرانية الجديدة.
وتتفاوض الهيئة حاليا مع المؤسسات الدولية لتوفير حزمة تمويلات ميسرة للقدرة على التعاقد على المكونات الخارجية للمشروع،والذى يتوقع أن تصل تكاليفه لـ 360 مليار جنيه.
وأشارت المصادر إلى أن نسبة تنفيذ الأعمال المدنية فى الخط الثانى الممتد بطول 1100 كيلومتر، من “القاهرة مرورًا بالأقصر وأسوان” لينتهى فى منطقة أبو سمبل، وصلت لحوالى %35.
وبدأت وزارة النقل المالكة للمشروع، تنفيذ شبكة القطارات السريعة من خلال تحالف مكوّنًا من شركات مصرية وألمانية بقيادة “سيمنز للنقل” الألمانية، بالتحالف مع “المقاولون العرب”، وأوراسكوم للإنشاء”، ويشتمل العقد على التصميم، والتوريد، والتنفيذ، والصيانة لمدة 15 عاماً.
ممر “السخنة - الإسكندرية”
الممر الثالث استطاعت هيئة السكة الحديد توفير جزء من تكلفة الأعمال المدنية التى تنفذها شركات مقاولات وطنية تصرف مستحقاتها بالعملة المحلية، بخط سكة حديد “ الروبيكى - العاشر من رمضان بطول 69 كيلو مترًا، وستحصل على قرض من تحالف بنوك محلية منتصف العام الجارى لإتاحة باقى مستحقات المقاولين، حسبما كشفت مصادر لـ”المال”.
أشارت المصادر إلى أن الهيئة طرحت العام الماضى مناقصة، وتقدمت 4 تحالفات للمنافسة على توريد المعدات الخارجية، وتم تشكيل لجنة عليا لتقييم المتنافسين، ويتوقع قبل نهاية أغسطس هذا العام أن يتم الاستقرار على الافضل من بينهم، حتى يتمكن الفائز خلال عام 2026 من توريد وتركيب المعدات المطلوبة وفقا للبرنامج الزمنى المحدد.
وأوضحت المصادر أن وزارة النقل تستهدف تشغيل المشروع رسميا منتصف عام 2027، لتنفيذ التزامها أمام شركة “ميدلوج إس إيه” العالمية، كونها ستعتمد على خط السكة الحديد فى نقل البضائع من وإلى ميناء العاشر من رمضان الذى تتولى إدارته وتشغيله، إلى باقى الموانئ البحرية.
ولفتت المصادر إلى أن الهيئة ستعمل مع الوكالة الفرنسية للتنمية تفعيل آليات صرف قرض ميسر قيمته 70 مليون يورو أواخر ديسمبر المقبل، لتمويل معدات خارجية وأنظمة الإشارات سيتم التعاقد عليها لصالح المشروع.
أضافت لـ”المال” أن قرض الوكالة الفرنسية والذى وافق عليه مجلس النواب الأسبوع الماضى، يعد جزء من حزمة تمويلات خارجية قيمتها 220 مليون دولار، ستوفرها الوكالة، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار، لتغطية المكونات الخارجية فى “خط سكة حديد “ الروبيكى - العاشر من رمضان”، والتى تتضمن توريد وتركيب وتشغيل نظام الإشارات والاتصالات بالخط.
ولفتت إلى أنه وفقا لدراسات الجدوى، سيساهم المشروع عقب تشغيله فى زيادة حجم المنقول من البضائع بالسكة الحديد من %5 بالوقت الحالى إلى %20، وخفض التأثيرات السلبية على شبكة الطرق والكبارى، وجذب المزيد من الاستثمارات فى المناطق الصناعية بمنطقة شرق القاهرة.
وتسعى الوزارة إلى زيادة حجم المنقول من البضائع عبر السكك الحديدية إلى 30 مليون طن بحلول عام 2030 لتقليل الاحمال على الطرق والحفاظ عليه.
وقامت الوزارة خلال الفترة الماضية بإسناد أعمال تشغيل عربات البضائع لتحالف شركتى “ ثرى ايه انترناشيونال” و”مجموعة الغرابلي”، ليقتصر دور الهيئة على الإشراف على تنفيذ معايير الأمن والسلامة وقواعد التشغيل، والمساعدة فى توفير المسارات التى سيعتمد عليها المشغل، مصحوبة بجدول زمنى لرحلات البضائع.
ممر “العريش - طابا”
تم افتتاح مرحلته الأولى أكتوبر الماضى ممثلا فى خط سكة حديد الفردان - بئر العبد، ويجرى حاليا استكمال دراسات مده للعريش بأطوال تزيد عن 400 كيلومتر، بخلاف 140 كانت بالمرحلة الأولى.
وتتفاوض الهيئة القومية لسكك حديد مصر، التابعة لوزارة النقل مع هيئة تنمية الصادرات الإيطالية، لإتاحة قرض ميسر بقيمة 130 مليون يورو، للمساهمة فى كلفة أعمال نظم الإشارات والاتصالات، بمشروع خط سكك حديد “الفردان - بئر العبد- ميناء شرق بورسعيد” بطول 144 كيلو متر.
وتشترط وزارة النقل عادة عند التعاقد على مشروعات البنية الأساسية الكبرى مثل خطوط السكك الحديدية، ومترو الأنفاق، أو خطوط الجر الكهربائى، أن توفر الشركات الخارجية المتنافسة على التنفيذ عروضاً تمويلية من مؤسسات دولية تغطى المكون الأجنبى من عملية البناء أو التصنيع، على أن يقتصر دور الحكومة على تمويل المكون المحلى فقط.
وأضافت مصادر لـ”المال” أن الوزارة اشترطت على الشركة الإيطالية، الاستعانة ببعض أنظمة الإشارات والاتصالات التى تخلت عنها الهيئة الفترة الماضية، نتيجة أعمال التطوير التى تمت على المرفق بالخطوط الرئيسية، مع إجراء بعض التعديلات الفنية عليها محليا، الأمر الذى ساهم فى خفض تكاليف المشروع الإجمالية من 280 مليون يورو إلى 130 مليون فقط.
ممر “القاهرة - الإسكندرية”
وحتى يتم تنفيذ المشروع أسندت هيئة السكة الحديد لهيئة الطرق والكبارى تنفيذ الأعمال المدنية لمشروع ازدواج خط سكة حديد “بشتيل- الاتحاد” بمسافة 90 كيلومترًا، ضمن مشروع تطوير لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية.
ويمثل مشروع لوجستيات القاهرة أهمية كبرى لدى وزارة النقل، إذ تستهدف هيئة سكك حديد مصر من خلاله تسريع نقل البضائع من ميناء الإسكندرية إلى ميناء 6 أكتوبر الجاف، وحل أزمة الازدحام القائمة على هذا الخط.
وتصل فترة تنفيذ المشروع، التى بدأت فى أغسطس الماضى لـ24 شهراً، وتعكف “السكة الحديد” حاليا على اختيار إحدى الشركات العالمية لتنفيذ نظم الإشارات والاتصالات والسكة من بين 5 شركات تتنافس على التنفيذ بقيمة 400 مليون دولار.
وتضم قائمة الشركات المتنافسة تاليس وألستوم الفرنسيتين، وسيمنز الألمانية، وسى آر آر سى (CRRC) وسى آر آى جى (CRIG) الصينيتين.
وأشارت المصادر إلى أن تمويل الأعمال المدنية سيتم تدبير جزء منه من الموارد الذاتية لهيئة السكة الحديد ضمن الخطة الاستثمارية للعام 2024-2025، وآخر سيتم توفيره بقرض محلى العام المالى المقبل.
ممر “طنطا - المنصورة - دمياط”
وتعكف وزارة النقل حاليا على تقييم 5 تحالفات مصرية وعالمية بإجمالى 12 شركة، تتنافس على اقتناص عقد تصميم وتنفيذ مشروع تحديث نظام الإشارات والاتصالات، وإعادة تأهيل خط سكك حديد “ طنطا- المنصورة- دمياط” ووازدواج خط” المنصورة- دمياط”، بأطوال تصل إلى 238 كيلو مترًا، وبتكلفة إجمالية تقترب من 403 ملايين يورو، وفقا لمصادر .
كانت “المال” نشرت فى نوفمبر 2023 قائمة ضمت 25 شركة قامت بشراء كراسة شروط مناقصة التأهيل التى طرحتها وفى وقت سابق، وتوزعت القائمة حينذاك بواقع 15 شركة خارجية، و10 محلية.
وتضم التحالفات المتنافسة وفقا لبيانات اطلعت عليها “المال”، الأول بقيادة شركة “أوراسكوم المصرية وتاليس الإسبانيه”، والثانى يضم” ألستوم الإيطالية، والرواد للهندسة الحديثة”، والثالث شمل “ CCECC الصينيه مع سامكريت المصرية”، والرابع تقوده” بتروجيت وKNR وLS الكوريتان”، والأخير يضم “سيمنز الألمانية ومدكور المصرية وTSO الإيطالية”.
وينفذ التحالف الفائز بالمشروع، والمقرر أن يتم اختياره قبل نهاية العام الجارى، تطويرا شاملا لخط السكة الحديدية “ طنطا - المنصورة” بطول 54 كيلو مترًا، إضافة الى تنفيذ ازدواج وتحديث لخط السكة الحديدية “ المنصورة- دمياط بطول 65 كيلو، إلى جانب إجراء تأهيل نظم الإشارات لكامل خط السكة الحديدية “طنطا - المنصورة- دمياط بطول 119 كيلو مترًا.
ولفتت المصادر إلى أن تمويلات المشروع سيتم توفيرها من خلال 3 مصادر، الأول ممثل فى الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وستقوم بتدبير ما يعادل 157 مليون يورو لتغطية تكاليف الأعمال التى تصرف مستحقاتها بالعملة المحلية، والثانى فى الوكالة الفرنسية للتنمية وستصرف قرضا بقيمة 95 مليونًا، والأخير بنك الاستثمار الأوروبى وسيتيح قرضا ميسرًا بقيمة 151 مليونًا.
وأطلقت وزارة النقل برنامجًا طموحًا لتطوير مرفق سكك حديد مصر منذ عام 2014 بتكلفة تصل إلى 225 مليار جنيه حتى نهاية العام الجارى، تتضمن عددًا من المحاور، من بينها توفير الوحدات المتحركة اللازمة لسد الفجوة بين عدد الركاب السنوى وعدد المقاعد المتاحة، ومن ثم تم شراء 1300 عربة سكة حديد جديدة من شركة «ترانسماش هولدينج».
وشمل أيضا التعاقد على شراء 100 جرار بتمويل من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 290 مليون يورو، وشراء 100 أخرى من شركة جنرال إليكتريك الأمريكية، فضلا عن اتفاق تم مع شركة «PRL» المتضمن توريد 50 آخرين، وتحديث 50 من الأسطول القديم، فضلًا عن تنفيذ عمرة جسيمة لنحو 41 أخرى، وشراء 6 قطارات من شركة «تالجو» الإسبانية، إضافة إلى تحديث شامل فى البنية التحتية لعدد من القطاعات والخطوط التى عليها كثافة مستمرة من الركاب، وتعانى فى نفس الوقت من تدهور فى أنظمة التشغيل الرئيسية.
ممر “جرجوب - السلوم”
فى سياق متصل تبحث وزارة النقل حاليا عن مصادر تمويل المشروع السابع بقائمة المحاور اللوجستية، والذى تستهدف من خلاله تنفيذ عملية الربط مع الجانب الليبى، بما يعزز التبادل التجارى بين البلدين، بطول 350 كيلومتراً .
والممر يعد أحد المشاريع القومية الذى كان مقرراً إطلاقه رسمياً بداية العام المالى الحالى، إلا أن صعوبة توفير التمويلات الكافية اضطر وزارة النقل لتأجيله، ويستهدف من خلاله ربط مناطق الإنتاج بالموانئ البحرية والجافة والمناطق اللوجستية الواقعة على هذه المسارات، كجزء من مبادرة الحزام والطريق وتحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية.
«سكك حديد مصر» تقييم 4 عروض لتنفيذ أعمال بـ «السخنة - الإسكندرية»
مفاوضات للحصول على تمويلات ميسرة لـ«القاهرة - أسوان - أبوسمبل»
هيئة الصادرات الإيطالية تساند «العريش - طابا» بـ 130 مليون يورو
5 تحالفات تتنافس على «طنطا - المنصورة - دمياط» ..واختيار المناسب قبل نهاية 2025