تراجعت أسعار الورق المحلية والمستوردة فى الأسواق بمتوسط يصل إلى نحو 3000 جنيه للطن خلال شهر مارس الجاري، مقارنة مع نهاية يناير الماضى وبما يصل لحوالى %6.4.
وكشفت مصادر مسئولة فى شعبة تجار الورق وأصحاب المطابع بالغرفة التجارية بالقاهرة لـ «المال» أن سعر طن الورق المحلى انخفض إلى 40 و 44 ألف جنيه خلال مارس الجارى بعد هبوطه المتواصل منذ يناير الماضي، والذى كان يسجل خلاله ما بين 43 إلى 47 ألفا وفقًا للجودة والنوع.
وأشارت المصادر - فى تصريحاتها لـ«المال» - إلى أن طن الورق واصل الهبوط بعد أن سجل خلال العام الماضى 60 ألف جنيه، قبل تحرير سعر الصرف وهدوء سعر الدولار أمام الجنيه والقضاء على السوق الموازية.
وأرجعت هبوط أسعار الورق إلى الركود الكبير فى الطلب على الورق بالسوق المحلية بالتزامن مع هبوط الأسعار العالمية بالإضافة إلى تراجع وهدوء سعر الدولار أمام الجنيه فى البنوك مع توافره، وثبات سعر الفائدة فى البنوك على مدار عدة أشهر.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزى المصرى فى 20 فبراير الماضى الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند %27.25 و%28.25 و%27.75 على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند %27.75.
وأكدت المصادر أنه لا توجد صعوبة حاليًا فى توفير الورق المستورد أو فتح اعتمادات مستندية لصالح المستوردين، كما أن هناك إفراجات جمركية بشكل مستمر من جانب الجهات الحكومية المختلفة.
وأوضحتأن سعر الورق المستورد انخفض أيضًا بمتوسط 3000 جنيه للطن أيضًا فى السوق المحلية خلال شهر مارس الجارى ولكن قد يشهد هبوطا حال استمرار تراجع الدولار فى البنوك بالفترة المقبلة.
وأضافت المصادر أن سعر الطن المستورد هبط بنسبة %5.4 حيث سجل حاليًا ما بين50 - 52 ألف جنيه، مقابل 55-52 ألفا خلال نهاية يناير الماضي، مع انخفاض الخامات عالميًا بالإضافة إلى تركيز السوق المحلية على الورق المصرى بديلًا للمستورد.
وطالبت الحكومة أيضًا بإعطاء الأولوية للورق المحلى فى كل المناقصات المطلوبة لإنعاش المبيعات وحماية العاملين بالمصانع المصرية، خاصة أن المحلى يضاهى أصنافا من المستورد، و أيضا منعا لإغلاق بعض المطابع وتعرضها للخسائر وحماية للسوق.
ويبلغ حجم استهلاك السوق المصرية من الورق 500 ألف طن سنويا، ويتم إنتاج قرابة200 ألف محليا عبر شركتى «قنا» و«إدفو» وأخرى صغيرة، فيما يتم استيراد النسبة الباقية (قرابة 300 ألف طن سنويا) من الأسواق الخارجية.
جدير بالذكر أن صادرات مصر من الورق ومواد الطباعة والتغليف والكتب والمصنفات الفنية، بلغت نحو مليار دولار خلال عام 2024، بنمو يلامس %13 ، وتستهدف زيادتها بنحو %15 خلال العام الجاري.