أكد خبيران مصرفيان الدور المحورى الذى تلعبه سوق “الإنتربنك” فى استقرار سوق الصرف المصرية، خاصة بعد قرار توحيد أسعار الصرف فى مارس الماضى.
وأوضح المصرفيان أن “الإنتربنك” نجحت فى توفير السيولة اللازمة من العملات الأجنبية داخل البنوك، وتحقيق التوازن بين عمليات البيع والشراء، مما ساهم بشكل كبير فى الحد من تقلبات سعر الصرف.
وأشارا إلى أن سعر صرف الدولار فى سوق “الإنتربنك” يتحدد بناءً على آليات العرض والطلب، وأن البنك المركزى المصرى يتدخل عند الحاجة لضبط سعر الصرف والحفاظ على استقرار السوق، معربين عن أملهم فى إنشاء سوق لمشتقات النقد الأجنبى، والذى من شأنه أن يعزز من دور “الإنتربنك” ويرفع من مستوى الاستقرار.
وسجل سوق الإنتربنك الدولارى فى مصر حجم معاملات بلغ نحو 21.7 مليار دولار خلال السنة المالية 2024-2023 من خلال 18.5 ألف عملية، مقابل 13.7 مليار دولار بإجمالى عدد عمليات 13.139 ألف عملية خلال الفترة يوليو -مارس من السنة المالية 2023 –2024، وفقًا للبيانات الصادرة عن البنك المركزى.
وتعمل “الإنتربنك” كشبكة داخلية بين البنوك لبيع وشراء الدولار مما يتيح توزيع الاحتياطيات الدولارية بشكل أكثر كفاءة وهذا التبادل المستمر يساعد البنوك على تلبية احتياجات عملائها من العملة الأجنبية سواء لتمويل الاستيراد أو لتسهيل خروج الاستثمارات الأجنبية، وبالإضافة إلى ذلك تساهم فى تقليص التقلبات الحادة فى سوق الصرف من خلال خلق بيئة تداول منظمة تعكس قوى العرض والطلب الفعلية.
وأكد الخبير المصرفى محمد عبد العال على الدور المحورى الذى تلعبه سوق الإنتربنك فى استقرار سوق الصرف المصرى منذ قرار توحيد أسعار الصرف فى شهر مارس الماضى.
ووفقًا للبنك المركزى، شهدت سوق الصرف المصرية خلال الفترة الأخيرة استقرارا بفضل قرارات لجنة السياسة النقدية الأخيرة فى مارس الماضى مما أدى إلى ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2024 (يناير/أكتوبر 2024) بمعدل 45.3% لتصل إلى نحو 23.7 مليار دولار (مقابل نحو 16.3 مليار).
وألمح “عبد العال” إلى أن “الإنتربنك” نجحت فى توفير السيولة اللازمة من العملات الأجنبية داخل البنوك، وتحقيق التوازن بين عمليات البيع والشراء، مما ساهم بشكل كبير فى الحد من تقلبات سعر الصرف.
وأشار إلى أن عام 2024 شهد دورًا رئيسيًا للإنتربنك فى دعم استقرار العملة، معربًا عن أمله فى إنشاء سوق لمشتقات النقد الأجنبى، والذى من شأنه أن يعزز من دور الإنتربنك ويرفع من مستوى الاستقرار.
وقال وليد عادل، الخبير المصرفى، إن “الإنتربنك” تعتبر آلية حيوية لتداول العملات الأجنبية بين البنوك إذ يساهم فى توفير السيولة الدولارية اللازمة لتلبية احتياجات السوق المحلية.
وأضاف أن عمليات التداول فى “الإنتربنك” تتم عبر نظام “fin copy” حيث تقوم البنوك بتقديم عروض بيع وشراء الدولار فيما بينها ويُشرف البنك المركزى المصرى على هذه العمليات لضمان الشفافية والامتثال للمعايير المحددة ويتيح هذا النظام تبادل العملات الأجنبية بسهولة مما يساعد على تحقيق توازن فى السيولة الدولارية داخل القطاع المصرفى.
وأوضح أن سعر صرف الدولار فى سوق “الإنتربنك” يتحدد بناءً على آليات العرض والطلب وتقوم البنوك بتقديم عروضها لبيع أو شراء الدولار بأسعار محددة ويتشكل السعر السائد من خلال التفاعل بين هذه العروض والطلبات وهذا النهج يضمن أن يعكس سعر الصرف القيمة الحقيقية للعملة بناءً على الظروف الاقتصادية الحالية.
ولفت إلى أن البنك المركزى المصرى فى سوق “الإنتربنك” يتدخل عند الحاجة لضبط سعر الصرف والحفاظ على استقرار السوق ويتم ذلك من خلال عدة أدوات مثل تعديل أسعار الفائدة أو تنفيذ عمليات بيع وشراء للعملات الأجنبية للتأثير على العرض والطلب ويهدف هذا التدخل إلى منع التقلبات الحادة فى سعر الصرف وضمان استقرار الاقتصاد الكلى.
وأفاد بأن العوامل المؤثرة على أسعار الصرف فى سوق الإنتربنك تتاُثر بالعرض والطلب، موضحًا أن زيادة الطلب على الدولار مقابل العرض تؤدى إلى ارتفاع سعر الصرف والعكس صحيح.
وتابع أن التدفقات الاستثمارية مثل دخول أو خروج الاستثمارات الأجنبية يؤثر على كمية العملات الأجنبية المتاحة فى السوق.
وذكر أن السياسات النقدية مثل قرارات البنك المركزى المتعلقة بأسعار الفائدة والاحتياطيات تؤثر مباشرة على سوق الصرف.