واصل متوسط العائد على أذون الخزانة الارتفاع خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليسجل %27.118 مقابل %26.726 خلال تعاملات الأسبوع السابق عليه بزيادة قدرها %0.392.
بينما عاد التراجع فى حجم الإقبال من قبل المستثمرين خلال الأسبوع الماضى ،إذ سجل متوسط معدل التغطية على أذون الخزانة 1.85 مرة مقابل 1.92 خلال تعاملات الأسبوع السابق عليه.
ويشار إلى أن لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزى المصـرى قررت فى اجتماع 20 فبراير الحالى الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند %27.25 و%28.25 و%27.75 على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند %27.75.
وأوضح “المركزي” أن بعض البنوك المركزية فى الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد السواء واصلت خفض أسعار العائد لديها تدريجيًا على الرغم من حالة عدم اليقين التى لا تزال تحيط بآفاق النمو الاقتصادى والتضخم عالميًا، فى حين قررت بنوك مركزية أخرى اتباع نهج حذر تحسبًا للتطورات الاقتصادية العالمية المتلاحقة.
ويظل النمو الاقتصادى مستقرًا إلى حد كبير، ومن المتوقع أن يستمر بالوتيرة الحالية فى الأجل المتوسط، وإن لم يَعُد بعد إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا غير أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة لمجموعة من المخاطر أهمها التأثير السلبى للسياسات النقدية التقييدية على النشاط الاقتصادى، وعودة السياسات التجارية الحمائية وتأثيرها على التجارة العالمية.
وفيما يتعلق بالتضخم، شهدت الأسعار العالمية للسلع الأساسية تقلبات فى الآونة الأخيرة، وتشير التوقعات إلى احتمالية زيادة أسعارها فى الأجل المتوسط، خاصة أسعار الحبوب، غير أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة للمخاطر، بما فى ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية الناجمة عن السياسات الحمائية.
وجاء نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى فى الربع الثالث من 2024 مدفوعا فى المقام الأول بتزايد مساهمة قطاعى الصناعة التحويلية والنقل.
وعلى الرغم من أن تقديرات فجوة الناتج تشير إلى أن الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولى المتوقع للتضخم فى المدى القصير، فمن المتوقع أن يقترب النشاط الاقتصادى تدريجيًا من طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2026/2025.
وفيما يتعلق بسوق العمل، تراجع معدل البطالة إلى %6.4 فى الربع الرابع من عام 2024 من %6.7 فى الربع الثالث من عام 2024.
وبالنسبة للتضخم السنوى، فقد تراجعت وتيرة تباطؤه خلال النصف الثانى من عام 2024 مقارنة مع النصف الأول من العام ذاته ليستقر عند %24.0 فى يناير 2025 وبالمثل، ظل المعدل السنوى للتضخم الأساسى مستقرا بشكل عام خلال الربع الرابع من 2024، إذ بلغ %22.6 فى يناير الماضى.
وبينما استمر معدل التضخم السنوى للسلع الغذائية فى التباطؤ، مسجلًا %20.8 فى يناير 2025، ظل معدل التضخم السنوى للسلع غير الغذائية مستقرا عند %25.5 فى المتوسط خلال عام 2024، مما يعكس تلاشى الصدمات السابقة تدريجيا.
وفيما يتعلق بالتوقعات، فقد ارتفعت المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم مقارنة مع اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق، نتيجة تزايد حالة عدم اليقين بشأن الآفاق العالمية والإقليمية فيما يتعلق بتأثير السياسات التجارية الحمائية للولايات المتحدة، والتوترات الجيوسياسية، ومع ذلك، من المتوقع أن يشهد التضخم العام تراجعًا ملحوظًا خلال الربع الأول من عام 2025 مدفوعا بالتأثير التراكمى للتشديد النقدى والأثر الإيجابى لفترة الأساس.
وسوف يستمر هذا المسار النزولى ولكن بوتيرة أبطأ بالنظر إلى التأثير المتوقع لإجراءات ضبط المالية العامة وعليه، من المتوقع أن تقترب معدلات التضخم الشهرية من مستوياتها التاريخية على المدى المتوسط، مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم.
وسوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها بشأن بداية دورة التيسير النقدى على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات.
وستستمر اللجنة فى مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد فى استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى معدلاته المستهدفة من خلال الحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب واحتواء الآثار الثانوية لصدمات العرض.
وطلبت المؤسسات الاكتتاب فى أذون الخزانة خلال الأسبوع الماضى بقيمة بلغت نحو 267.816 مليار جنيه بينما قبلت “المالية” 89.865 مليار جنيه وجاءت أقل من قيمة العطاءات التى عرضتها الوزارة والبالغة 145 مليارا.
وتعرف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة ، لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة.
وارتفع متوسط الفائدة على أذون لأجل 91 يوما، خلال تعاملات الأسبوع الماضى، ليسجل %29.193 مقابل %28.343 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضى.
وقبلت “المالية” بيع أذون لأجل 91 يوما بقيمة 31.994 مليار جنيه خلال العطاء الماضى بينما بلغ حجم الطلبات المقدمة من قبل المؤسسات والمتعاملين الرئيسيين نحو 59.292 مليار جنيه، وانخفض معدل التغطية إلى 1.98 مرة مقابل 2.26 خلال تعاملات الأسبوع السابق عليه.
كما صعد متوسط الفائدة على أذون لأجل 182 يوما خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليسجل %27.657 مقابل %27.420 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضى.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 182 يوما بقيمة 67.256 مليار جنيه، بينما قبلت “المالية” أذونا بقيمة 30.345 مليار، وانخفض معدل التغطية إلى 1.68 مرة مقابل 2.02.
كما ارتفع متوسط الفائدة على أذون 273 يوما إلى %26.532 خلال تعاملات الأسبوع الماضى مقابل %26.445 لنظيره قبل الماضى،وانخفض معدل التغطية إلى 1.73 مرة مقابل 1.75.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون خزانة لأجل 273 يوما بقيمة 60.439 مليار جنيه وقبلت “المالية” نحو 7.431 مليار.
واستقر متوسط الفائدة على أذون لأجل 364 يوما خلال تعاملات الأسبوع الماضى عند نفس مستوى عطاء الأسبوع الماضى ليسجل %25.539،بينما واصل معدل التغطية الارتفاع ليصل إلى 2.02 مرة مقابل 1.81.
وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا بنحو 80.827 مليار جنيه، بينما وافقت “المالية” على 2.004 مليار.
وكشف البنك المركزى المصرى عن تراجع معدل التضخم السنوى الأساسى إلى %22.6 فى يناير الماضى، مقابل %23.2 فى ديسمبر 2024.
وأوضح البنك المركزى، أن الرقم القياسى الأساسى لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزى، سجل%1.7 فى يناير 2025، مقابل %2.2 فى يناير 2024 و%0.9 فى ديسمبر 2024.
وأشار إلى أن الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذى أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، سجل معدلا شهريا%1.5 فى يناير الماضى، مقابل %1.6 فى يناير 2024 و%0.2 فى ديسمبر 2024.
وعلى أساس سنوى، سجل معدل التضخم العام للحضر %24.0 فى يناير الماضى مقابل %24.1 فى ديسمبر 2024.
و ارتفع صافى الاحتياطيات الدولية لمصر إلى 47.275 مليار دولار بنهاية يناير الماضى مقابل 47.109 مليار بنهاية ديسمبر 2024، بزيادة قدرها 156 مليونا.
وأدرج صندوق النقد الدولى يوم 10 مارس المقبل كموعد لتدشين المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممدد (EFF) لمصر.
وقال صندوق النقد الدولى فى ديسمبر الماضى إنه توصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين مع مصر بشأن المراجعة الرابعة بموجب ترتيب تسهيل الصندوق الموسع، مما قد يفتح الباب أمام صرف 1.2 مليار دولار بموجب البرنامج.
ويشار إلى أن مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى، أبقى على أسعار الفائدة ثابتة، دون تغيير،فى أول اجتماعات لجنة السوق المفتوحة هذا العام،وهو ما تماشى مع معظم التوقعات.
وبحسب القرار ستبقى الفائدة عند مستوى يتراوح بين بين 4.25 و%4.50 ولم يعط الفيدرالى سوى القليل من الإشارات بشأن التخفيضات التالية فى تكاليف الاقتراض، وسط تراجع معدل البطالة واستمرار النمو الاقتصادى وارتفاع التضخم بوتيرة أعلى من المعدل المستهدف.
وأعلن البنك المركزى المصرى عن طرح سندات خزانة ثابتة العائد الأسبوع الماضى بقيمة 10مليارات جنيه لأجل 3 سنوات وتقدمت البنوك بـ 27 عرضا بقيمة 14.171 مليار بينما قبلت “المالية” 13 عرضا بإجمالى 966.900 مليون بمتوسط فائدة %21.731.
وأعلن البنك المركزى المصرى عن طرح سندات خزانة ثابتة العائد الأسبوع الماضى بقيمة 5 مليارات جنيه لأجل عامين وتقدمت البنوك بـ18 عرضا بقيمة 7.562 مليار فيما قبلت “المالية” 3 عروض بقيمة 1.104 مليار بمتوسط فائدة %23.445.
كما أعلن “المركزي” عن طرح سندات خزانة متغيرة العائد بقيمة 1.5 مليار جنيه الأسبوع الماضى وتقدمت البنوك بـ16 عرضا بقيمة 3.604 مليار بينما قبلت “المالية” 8 عروض بقيمة 1.267مليار.
وعلى صعيد الودائع ثابتة العائد، قام “المركزى” بسحب سيولة بقيمة 506.850 مليار جنيه عبر آلية السوق المفتوحة بعد أن قبل جميع العروض المقدمة من البنوك وعددها 25 بنكا.
وقرر البنك المركزى المصرى إجراء تعديل على العملية الرئيسية لربط الودائع لديه، اعتبارًا من 23 أبريل 2024، حيث يتم إجراء العملية الرئيسية (7 أيام) ذات سعر العائد الثابت؛ من خلال قبول جميع العطاءات “Full Allotment “ بسعر متوسط “الكوريدور”، كما يتم نشر نتائج عملية ربط الودائع على الموقع الإلكترونى للبنك.
وأكد «المركزي» أنه سيواصل إدارته للسيولة بما يحقق التوازن لضمان اتساقها مع هدفه التشغيلى والمتمثل فى الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لمدة ليلة واحدة فى سوق المعاملات بين البنوك حول سعر العملية الرئيسية وهو سعر متوسط “الكوريدور”.
وتعد آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفى، ومن أجل السيطرة على السيولة فى السوق، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه، بالإضافة إلى تحجيم التضخم.
يذكر أن البنك المركزى قرر فى أبريل 2013 إعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة، واستخدام فائض السيولة لدى البنوك.