كشفت مصادر مطلعة لـ”المال” أن قرار الحكومة بفتح باب تصدير القطن خلال العام الحالى بدون سقف مقابل مناصفة الكميات فى 2024 بين السوق المحلية والتصدير يرجع إلى التوجه الحكومى نحو سرعة تسويق الكميات المتوافرة من العامين الحالى والماضي، وتحفيز المزارعين على الزراعات الجديدة وتحصيل عوائد كبيرة جراء التصدير، وأخيرا تنفيذ عمليات معالجة وتأهيل الكيانات واستكمال المصانع الجديدة بما يخدم خطة الدولة لتعميق التصنيع المحلى مستقبلا.
ونشرت عدة صحف محلية وعالمية توجيهات الحكومة بفتح باب التصدير لشركات القطن دون سقف خلال العام الحالى فى يناير الماضى.
وكشفت المصادر أن الصادرات باتت دون حد أقصي، كما تم إلغاء كوتة الشركات التجارية التى تم العمل بها فى 2024 وتم نشرها فى جريدة “المال “ حينئذ .
وأوضحت أن العام الماضى شهد تصدير 40 ألف طن من القطن للخارج بينما احتفظت السوق بالقدر نفسه للمغازل والشركات المحلية وذلك فى خطوة لتعظيم القيمة المضافة للمنتج المصرى بعد توجيهات حكومية للاستفادة القصوى منه .
وكشفت المصادر أن خطة الدولة لذلك التوجه قوبلت بصعوبات البنية التحتية حول المصانع الكبرى الجديدة بالمحلة وكفر الدوار وغياب الكفاءات التشغيلية لها وكذلك عدم توافر الطاقة الكافية لتشغيل هذه المصانع حيث إنه من المطلوب إنشاء محطات جديدة للتوليد وتزويدها بالطاقة والكثير من المعاملات الأخرى .
وأوضحت أنه بناء على هذه المعطيات فإن خطة الدولة للاحتفاظ بكل الأقطان للتصنيع المحلى لن تكون قبل 2030 لإعادة تأهيل المنطقة بالكامل، مشيرة إلى أن هذه الخطة تم وضعها فى العقد الماضى وكان من المنتظر أن يتم الاحتفاظ بكل الكميات التصديرية فى 2021 .
يذكر أن شركة مصر لحليج القطن كانت قد اضطرت لشراء 700 ألف قنطار قطن من جلسات الوجهين البحرى والقبلى خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر وديسمبر الماضيين بسعر الضمان المحدد سلفا –فى مارس الماضى - قبل الزراعة وهو 10 آلاف لقنطار الوجه القبلى و12 ألفا للبحرى تحسبا لحدوث أية مشكلات تواجه تسويق المحصول ولتشجيع الفلاحين على الزراعة.
ومن المعروف أن إجمالى المساحات المنزرعة بالقطن الموسم الحالى سجلت 311 ألف فدان من المرجح إنتاجها لنحو 2.4 مليون قنطار.