تدرس وزارة النقل، مقترح المجلس الأعلى لصناعة السيارات، المتضمن دفع رسوم التفريغ والحراسات والغرامات بالموانئ المصرية لشحن وتفريغ المركبات بالجنيه بدلا من العملة الصعبة.
وذكرت مصادر لـ«المال» أن وزارة النقل بناء على المقترح المقدم من المجلس، وجهت خلال الفترة الماضية خطابات لوكلاء شركات الشحن العالمية بالسوق المحلية، كونهم المنفذين والمحصلين لتلك الرسوم، للرد عليها بمدى إمكانية تطبيق المقترح أو بعضه.
وأكدت أن المقترح قيد الدراسة، وتطبيق أو تفعيل أى من محتواه لا بد وأن يحصل على موافقة مسبقة من شركات الشحن ووكلائها بالموانئ، لأن عقود عملها تمنحها بشكل صريح- وتضمن لها أيضا فى نفس الوقت -حرية تسعير الخدمة المقدمة، وطريقة تحصيلها بالعملات المعترف بها عالميا.
وتوجد فى مصر 6 محطات لتداول الحاويات والبضائع، وهى شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، ودمياط، ومحطة تحيا مصر، التى تديرها شركة CMA – CGM الفرنسية وشرق بورسعيد وتتولاها ميرسك، والعين السخنة - موانئ دبي، والشركة الصينية فى الإسكندرية.
وتحصِّل هذه الكيانات جزءًا من خدماتها بالدولار، والآخر بالجنيه وفق طبيعة الخدمة المقدمة للمستوردين والمصدرين على غرار المتبع فى الموانئ الخارجية.
وأضافت المصادر أن الوزارة وجهت أيضا قطاع النقل البحرى التابع لها بإجراء دراسة تفصيلية للمقترح، وعرضها على غرف الملاحة، ثم مناقشتها بشكل واسع مع كل الأطراف المعنية، لضمان عدم حدوث أى تداعيات سلبية لأى من العاملين بالموانئ المحلية.
وأشارت إلى أن المقترح المقدم للوزارة هدفه خفض قيمة الغرامات نفسها، إلى جانب تقليل الطلب على العملة الصعبة، خاصة وأن فترات تفريغ البضائع من السفن على الأرصفة أصبحت قليلة جدا نتيجة التوسعات التى نفذتها الحكومة بالموانئ.
يذكر أن الحكومة المصرية وجهت استثمارات لتنفيذ خطة شاملة لتطوير وتحديث الموانئ البحرية، ومشروعات الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجستية، والنقل النهري، ومنظومة شبكات الطرق والكباري، والسكك الحديدية، ومترو الأنفاق والجر الكهربائي، خلال الفترة من (2014 - 2024) بقيمة 2 تريليون جنيه، وفقا لتصريحات سابقة لوزير النقل، الفريق كامل الوزير.