بات تأمين مشروعات الطاقة المتجددة من القضايا الحيوية فى مصر، خاصة فى ظل التوجه العالمى نحو الطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات الكربونية.
وخلال السنوات الأخيرة، قطعت مصر خطوات ملموسة فى مجال الطاقة المتجددة، إدراكًا لأهميتها الاستراتيجية فى دعم أمن الطاقة وتخفيف العبء الاقتصادى الناتج عن الاعتماد على الوقود الأحفوري.
ويتماشى هذا التوجه مع رؤية مصر 2035، التى تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى %42 من إجمالى القدرة الإنتاجية للشبكة القومية للكهرباء.
وفى إطار هذا التوجه، يلعب قطاع التأمين دورًا محوريًا فى حماية مشروعات الطاقة المتجددة من المخاطر المحتملة، بما يضمن استمراريتها وتحقيق أهدافها.
فمشروعات الطاقة الشمسية، طاقة الرياح، والطاقة الكهرومائية تحتاج إلى تغطيات تأمينية شاملة تبدأ من استيراد المعدات وحتى التشغيل الفعلى للمشروعات.
وتتضمن هذه التغطيات وثائق تأمين النقل البحرى والجوي، وتأمين الحوادث الشخصية والمسؤوليات، فضلًا عن تأمين كافة المعدات والآلات ضد المخاطر المحتملة.
ومن خلال هذا التحقيق نلقى الضوء على دور شركات التأمين المصرية فى دعم هذه المشروعات، والتحديات التى تواجهها، وكذلك الحلول التأمينية المتاحة لضمان استدامة هذا القطاع الحيوى الذى يمثل ركيزة أساسية فى التنمية الاقتصادية المستدامة لمصر.
ضرورة ملحة
أكد جمال شيبه، مساعد العضو المنتدب لشركة وثاق للتأمين التكافلي، أن التحول من الوقود الأحفورى إلى مصادر الطاقة المتجددة أصبح ضرورة ملحة لمواجهة أزمة المناخ وتحقيق بيئة مستدامة، وهو ما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية فى هذا المجال.
وأضاف أن قطاع التأمين يلعب دورًا محوريًا فى دعم هذه المشروعات، سواء فى مجال الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، أو الطاقة الكهرومائية، من خلال توفير التغطيات التأمينية المناسبة التى تضمن استمرارية هذه المشروعات وحمايتها من المخاطر المحتملة.
وأوضح أن شركات التأمين فى السوق المصرية، ومن بينها شركة وثاق للتأمين التكافلي، تقدم مجموعة متكاملة من الوثائق التأمينية التى تغطى كافة مراحل تنفيذ وتشغيل مشروعات الطاقة المتجددة.
وبين أن هذه الوثائق تشمل التأمين على إستيراد المعدات والبضائع اللازمة لإنشاء المشروعات من خلال وثائق تأمين النقل البحرى والجوي، بالإضافة إلى وثائق تأمين النقل البرى أثناء عمليات الشحن الداخلي.
ولفت إلى توفير تغطيات تأمينية خلال مراحل الإنشاء والتركيب عبر وثائق تأمين جميع أخطار المقاولين، وجميع أخطار التركيب، وتأمين الآلات والمعدات البرية كما تضمن أيضًا تغطية الحوادث الشخصية والمسؤوليات خلال فترة التشييد، من خلال وثائق تأمين الحوادث الشخصية، المسؤوليات العامة، مسؤولية المالك، مسؤولية رب العمل، مسؤولية المقاول، ومسؤولية السيارات.
وأضاف شيبه أن شركات التأمين تقدم أيضًا التغطيات المناسبة للمشروعات أثناء التشغيل من خلال وثائق تأمين جميع الأخطار للممتلكات، والتى تشمل الحريق، السطو، والأخطار الإضافية، بالإضافة إلى تأمين فقد أو نقص الإيراد الناتج عن أخطار الحريق أو عطل الماكينات، وتأمين الآلات والمعدات، الحوادث الشخصية، خيانة الأمانة، السرقة بالإكراه، والمسؤوليات المختلفة، إلى جانب وثائق التأمين التكميلى للسيارات الملاكى والتجارية.
وفى سياق متصل، أعلن شيبه أن شركة وثاق للتأمين التكافلى – مصر قررت تقديم خصم بنسبة 20% على أسعار وثائق التأمين لكافة مشروعات الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة الكهرومائية، فى إطار دعم الشركة لهذه المشروعات وتشجيع التحول نحو الطاقة النظيفة فى مصر.
التغطيات الشاملة
بدوره أكد الدكتور جمال شحاتة، رئيس لجنة التعليم فى المعهد المصرى للتأمين وعميد كلية التجارة السابق وأستاذ الاستراتيجيات الدولية والتطوير البشري، أن شركات التأمين المصرية تلعب دورًا محوريًا فى دعم وتطوير مشاريع الطاقة المتجددة.
وأوضح أن هذه الشركات تقدم التغطيات التأمينية الشاملة لمثل هذه المشاريع، والتى تُعد من القطاعات الحيوية التى يتجه إليها العالم حاليًا ويرجع ذلك إلى الأهداف العالمية لحماية البيئة والمجتمع وحوكمة أعمال الشركات، والمعروفة بمعايير الاستدامة (ESG).
وأشار إلى أن العالم لم يعد يقبل أن تظل المصانع والشركات تعمل بالفحم أو البترول، ما يتسبب فى تلوث البيئة وإصابة الناس بالأمراض ولذلك، هناك توجه متزايد، لا سيما فى الدول المتقدمة، نحو الطاقة المتجددة.
وأضاف أن مصر بدورها قطعت شوطًا كبيرًا فى هذا المجال، إذ أنشأت محطات كهرباء تعمل بالطاقة الشمسية والرياح، بالإضافة إلى مشروعات النيتروجين الأخضر، وافتتحت الدولة أكبر محطة للطاقة الكهربائية فى أسوان.
وأكد أن هذه الاستثمارات الضخمة تترتب عليها تبعات كبيرة لشركات التأمين، التى تقدم مجموعة من التغطيات التأمينية الشاملة لهذا القطاع الحيوي.
وأوضح أن التأمين على مشاريع الطاقة المتجددة يتضمن عدة محاور رئيسية أولها التأمين ضد المخاطر التى قد تواجه هذه المشاريع، مثل الكوارث الطبيعية والحوادث أثناء عملية البناء، أو العيوب الفنية فى المعدات لافتًا إلى أن هذا النوع من التأمين يقلل من المخاطر المادية التى قد تواجه المستثمرين فى هذا القطاع.
وأضاف أن هناك تأمينًا خاصًا بالمعدات المستخدمة فى مشاريع الطاقة المتجددة، مثل الألواح الشمسية وتوربينات الرياح، وهى معدات تتطلب استثمارات كبيرة موضحًا أن التأمين يساعد فى حماية هذه المعدات من التلف أو الفقدان، ما يضمن استمرارية عمل المشاريع بكفاءة.
تشجيع الاستثمارات
وأشار شحاتة إلى أن شركات التأمين تسهم أيضًا فى تشجيع الاستثمارات فى قطاع الطاقة المتجددة من خلال توفير حلول تأمينية تعزز من شعور المستثمرين بالأمان فالتغطية التأمينية ضد احتمالات حدوث خسائر تضمن للمستثمرين استقرار استثماراتهم فى هذا القطاع الواعد.
وتطرق إلى نوع آخر من التأمين يتعلق بالمسؤولية المدنية، إذ تقدم شركات التأمين حلولًا تأمينية تحمى المجتمع والبيئة من الأضرار التى قد تنجم عن تشغيل مشاريع الطاقة المتجددة مؤكدًا أن هذا النوع من التأمين ضروريًا للحفاظ على العلاقة المتوازنة بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة.
ولفت إلى أن شركات الطاقة المتجددة قد تواجه تحديات تتعلق بتأخر العوائد، وهو ما قد يجعل بعض المستثمرين غير قادرين على استكمال مشروعاتهم وهنا يأتى دور شركات التأمين التى تقدم تأمين الإنتاج والعوائد، لتغطية أى قصور فى الإنتاج أو الإيرادات خلال الفترات الأولى من تشغيل المشروع.
وأوضح أن بعض شركات التأمين تقدم حلولًا لضمان العوائد المالية المستقرة للمستثمرين، ما يحميهم من تقلبات السوق.
وأكد أن شركات التأمين المصرية تلعب دورًا رئيسيًا فى تحقيق الاستدامة والمشاركة فى التحول البيئى إذ أنها تدخل كطرف مسؤول عن تقديم حلول تأمينية تهدف إلى الحفاظ على البيئة المصرية من الأضرار والتلوث، وكذلك حماية التربة والهواء.
واعتبر أن مساهمة شركات التأمين فى دعم مشاريع الطاقة المتجددة يعزز من دورها فى الحفاظ على الطاقة النظيفة والمستدامة، من خلال توفير الحماية المالية والتنظيمية الضرورية لدعم هذا القطاع الحيوي.
التحديات المعقدة
ولفت شحاتة إلى أن شركات التأمين فى مصر تواجه مجموعة من التحديات المعقدة عند التعامل مع مشروعات الطاقة المتجددة، تمامًا كما هو الحال فى الأسواق العالمية موضحًا أن أحد أبرز هذه التحديات يتمثل فى المخاطر الفنية المعقدة، إذ تعتمد مشروعات الطاقة الشمسية والرياح على تقنيات حديثة قد تكون عرضة لأخطار غير متوقعة أو تأثيرات بيئية يصعب تقييمها بدقة ويتطلب هذا الأمر وجود خبراء تأمين يمتلكون القدرة على تحليل المخاطر الفنية وتحديد قيمة الأقساط بشكل دقيق، خاصةً أن هذه المشروعات تستخدم أجهزة ومعدات قد لا تكون مألوفة لدى بعض خبراء التأمين.
وأشار إلى أن البيئة التشريعية غير المستقرة فى مصر تمثل عائقًا آخر، نظرًا لعدم وجود قوانين منظمة لمجال الطاقة المتجددة فالتشريعات المتعلقة بهذا القطاع ما زالت فى مرحلة التطور والتحديث، مما يصعّب من عملية التنبؤ بالقوانين المستقبلية ويزيد من المخاطر القانونية لشركات التأمين لغياب إطار قانونى واضح يحدد العلاقة بين شركة التأمين والمؤمن عليهم.
وأوضح أن التقلبات المناخية تشكل تحديًا كبيرًا لمشروعات الطاقة المتجددة فعلى سبيل المثال، انخفاض مستويات الرياح أو عدم توافر أشعة الشمس بالكميات المتوقعة يؤثر سلبًا على إنتاجية هذه المشروعات كما أن العوامل المناخية المتطرفة مثل الأمطار الغزيرة أو الطقس الجاف لفترات طويلة تزيد من صعوبة تقييم المخاطر بدقة ووضع السياسات اللازمة للتعامل معها.
وأضاف أن من بين التحديات الأخرى التى تواجه شركات التأمين فى هذا المجال هو نقص المعلومات والبيانات التاريخية الدقيقة حول مشروعات الطاقة المتجددة فى بعض المناطق، ما يصعب من تقييم المخاطر بشكل دقيق ويؤثر على جودة التغطيات التأمينية المقدمة.
ولفت إلى أن التكلفة المالية للتغطيات التأمينية تُعد من بين أبرز التحديات، حيث إن هذه المشروعات تتطلب استثمارات ضخمة، ومع تزايد المخاطر والتقنيات المتقدمة، تصبح التغطيات التأمينية باهظة التكلفة، مما قد يمثل عبئًا على المستثمرين ويقلل من رغبتهم فى الحصول على تأمين شامل.
وفيما يتعلق بوعى المجتمع التأمينى المصري، أشار شحاتة إلى أن هناك وعيًا تأمينيًا لكنه لا يزال محدودًا فمشروعات الطاقة المتجددة تعتبر جديدة نسبيًا على السوق المصرية، ويؤدى نقص الوعى والمعرفة الكافية إلى قلة التغطيات التأمينية المتاحة أو تقديم سياسات تأمين غير ملائمة.
وأكد شحاتة أن استمرار تطور السوق والتكنولوجيا يشكل تحديًا إضافيًا لشركات التأمين، حيث يتطلب مواكبة سريعة للتطورات التكنولوجية فى قطاع الطاقة المتجددة وتقديم حلول تأمينية مرنة ومبتكرة تتناسب مع هذا النمو المتسارع.
حماية متكاملة
فى نفس السياق، تحدث محمد حسن، رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية للوساطة التأمينية، عن أن وثائق التأمين المتعلقة بمشروعات الطاقة المتجددة تتوزع إلى قسمين أساسيين. القسم الأول يتضمن الجوانب الهندسية، ويشمل ذلك كافة الأجهزة والأنظمة التى تشكل جزءًا من البنية التحتية للطاقة المتجددة، مثل التوربينات الشمسية التى تستخدم الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء، وكذلك التوربينات الرياحية التى تعتمد على طاقة الرياح. أما القسم الثاني، فيتعلق بتأمين الممتلكات، حيث يغطى المخاطر التى قد تؤثر على المنشآت الخاصة بمشروعات الطاقة المتجددة، مثل التعرض للحريق أو السرقة، بالإضافة إلى الكوارث الطبيعية كالزلازل والعواصف، التى قد تتسبب فى أضرار جسيمة.
وفيما يتعلق بمدى استعداد شركات التأمين المصرية للتعامل مع هذه المشروعات، أوضح حسن أنه لا توجد معوقات جوهرية أمام هذا التعامل، مبينًا أن شركات التأمين تتعامل بالفعل مع العديد من المشروعات القائمة فى هذا المجال دون مشكلات تذكر.
وأكد أيضًا أن هناك وثائق تأمينية متاحة تغطى الاحتياجات المتنوعة لهذه المشروعات، ومنها وثيقة “أورا” التى تقدم تغطية شاملة تشمل المخاطر الهندسية إلى جانب الحريق والسطو، مما يسهم فى توفير مظلة حماية متكاملة.
وعن حجم الإقبال من قبل شركات التأمين على قطاع الطاقة المتجددة، أشار حسن إلى أن أغلب التركيز فى الوقت الراهن ينصب على المشروعات الصغيرة التى تخدم المجمعات السكنية والمصانع متوسطة الحجم ويرجع ذلك إلى أن هذه المشروعات تتطلب مبالغ تأمين محدودة مقارنة بالمشروعات الكبرى.
وأضاف أنه بالرغم من أن المصانع الكبيرة المتخصصة فى إنتاج الطاقة المتجددة قادرة على تحقيق توسع أكبر فى القطاع، إلا أن أعدادها فى السوق المصرية لا تزال محدودة، وهو ما يقلل من الاعتماد عليها كمحرك رئيسى للنمو فى هذا القطاع.
حلول خاصة
بخصوص التحديات التى تواجه شركات التأمين عند تغطية مشروعات الطاقة المتجددة، أشار حسن إلى أن هذه المشروعات تواجه العديد من الأخطار الهندسية، من بينها الأعطال الفنية المعقدة، والتى تتطلب حلولًا تأمينية خاصة.
وأوضح أن التعامل مع هذه التحديات يتطلب إعادة النظر فى الاتفاقيات التأمينية الحالية لضمان توفير تغطية شاملة تتناسب مع طبيعة تلك المشروعات وتحدياتها الفريدة.
وبين أن الحكومة المصرية تقدم دعمًا ملحوظًا لقطاع الطاقة المتجددة من خلال سياسات تحفيزية مختلفة ومع ذلك، فأن التشريعات المنظمة لهذا القطاع لا تزال غير مكتملة بالشكل المطلوب، رغم أن السوق المصرية بدأت بالفعل فى التحرك نحو هذا الاتجاه بنسبة تصل إلى %70 ما يشير إلى وجود إمكانيات كبيرة للنمو والتوسع.
وتحدث عن الجوانب التقنية المتعلقة بالسوق المصرية، مشيرًا إلى أنها تضم عددًا من البروتوكولات المختلفة، مثل البروتوكول الصينى لكنه لفت الانتباه إلى أن جميع محطات الكهرباء المتوفرة حاليًا تعتمد فى الأساس على التكنولوجيا الأوروبية، وهو ما يعكس وجود خلل يجب معالجته لتحقيق توازن أكبر فى استخدام التكنولوجيا.
وأضاف أن هناك تركيزًا واضحًا على المشروعات الصغيرة فى الفترة الحالية، وهو ما يمثل تحديًا أمام إصدار وثائق تأمين ذات قيمة مرتفعة لهذه المشروعات، على الرغم من ارتفاع تكلفتها الأولية مؤكدًا أن هذا الواقع يتطلب مزيدًا من الابتكار فى المنتجات التأمينية المقدمة، بما يتماشى مع طبيعة السوق واحتياجاتها.
وأشار إلى أن أسعار التأمين تختلف بناءً على عدة عوامل، من بينها طبيعة المعدات المستخدمة، وحجم المشروع، بالإضافة إلى سجل المطالبات التأمينية الخاص بكل شركة.
وأوضح أن هذه العوامل تلعب دورًا محوريًا فى تحديد شروط الوثائق التأمينية وأسعارها مؤكدًا أن السوق المصرية قد تشهد فى المستقبل القريب ظهور منتجات تأمينية جديدة مصممة خصيصًا لمشروعات الطاقة المتجددة، حيث من المتوقع أن يؤدى تطور السوق وزيادة الطلب إلى ابتكار وثائق أكثر تخصصًا تلبى الاحتياجات المتنامية لهذا القطاع الواعد.
ونستخلص مما سبق أن النمو المتسارع لمشروعات الطاقة المتجددة فى مصر، يجعل قطاع التأمين يلعب دورًا محوريًا فى دعم استدامة هذه المشروعات وحمايتها من المخاطر المحتملة من خلال تقديم وثائق تأمينية تغطى الجوانب الهندسية والمخاطر المتعلقة بالممتلكات وتساهم شركات التأمين فى تقليل التحديات التشغيلية وجذب المزيد من الاستثمارات.
وإن كانت هناك تحديات تتعلق بالتشريعات والأخطار الفنية، فإن تطوير منتجات تأمينية متخصصة وإعادة تقييم الاتفاقيات القائمة يظل ضروريًا وبذلك، يصبح التأمين عنصرًا أساسيًا لتحقيق رؤية مصر فى التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة وخفض الانبعاثات الكربونية.
شيبه: التحول إلى «المستدامة» ضرورة ملحة لمواجهة أزمة المناخ
شحاته: الشركات تشجع وتدعم استثمارات «النظيفة»
حسن: هذا النشاط يواجه عدة أخطار تتطلب حلولًا خاصة