كشف تقرير حكومى، عن صرف 109 ملايين جنيه تمويلات بنكية كقروض لدعم المشروعات الصغيرة بالإسكندرية، و105 ملايين لمتناهية الصغر خلال عام 2024، بإجمالى 214 مليون.
أوصى التقرير بتقديم مزيد من التسهيلات التمويلية لتشجيع الشباب على تأسيس مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، باعتبارها ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد المحلى.
أشار إلى أن قطاع الإنتاج الحيوانى شهد أعلى نسبة من إجمالى المشروعات بنسبة 64.4% بعدد 1060 مشروعًا، يليه الصناعى بنسبة %14.3 بعدد 404 مشروعات.
واستحوذ القطاع التجارى على %18 بعدد 93 مشروعًا، فى حين كان الخدمى الأقل نشاطًا بنسبة %0.3 بعدد 8 ، بينما سجلت المهن الحرة %3 بعدد 10.
لفت إلى أن المؤسسات المالية بالإسكندرية عملت على تقديم وإتاحة عددًا من الإجراءات لدعم قطاع الاستثمار.
وأظهرت إحصائيات محافظات الإسكندرية، إلى أن فروع البنوك وشركات التأمين تشهد تفاوتا فى بعض المناطق، ومنها على سبيل المثال سجل حى وسط المدينة أعلى نسبة لفروع بعدد 57 مقرًا، من إجمالى 185موقعا بالمحافظة، فى حين كانت أقل نسبة فى حى العامرية.
و سجلت شركات التأمين أكبر تواجد لها فى حى وسط بعدد 25 شركة، بينما كان أدنى معدل لها فى حى العجمى بواحدة فقط.
وفى ذلك السياق، أوصت التقارير بزيادة عدد أفرع البنوك فى حى العامرية لمواكبة الاحتياجات المالية للسكان والمستثمرين وتعزيز الشمول المالى.
أما على صعيد طلبات التمويل ومؤشرات التنفيذ والموافقة، بلغ إجمالى المقدمة للحصول على التمويل 1760 طلبًا، تمت الموافقة على 1092 منها، بينما تم رفض 541 ، والباقى قيد الدراسة.
وعلى صعيد توزيع الطلبات، استحوذ حى منتزه ثان على أعلى نسبة منفذة بنسبة 33% ، فى حين سجل حى غرب أقل نسبة بلغت %1 فقط.
وفى هذا الصدد أوصت التقارير بتشجيع الشباب على فتح مشاريع جديدة لزيادة فرص العمل والحد من البطالة، إلى جانب التوسع فى تقديم القروض لدعم المشروعات الناشئة.
وكشف التحليل أن حى العجمى سجل النسبة الأعلى فى عدد الورش المغلقة بنسبة %86 بعدد 110 ورشة، فى حين كان حى الجمرك الأقل بنسبة %0.8 بعدد ورشتين فقط.
شددت توصيات تقرير محافظة الإسكندرية، على ضرورة زيادة عدد الورش الإنتاجية لتعزيز التشغيل وتقليل البطالة، خاصة فى المناطق التى تعانى من معدلات إغلاق مرتفعة.
دعا إلى تحفيز الشباب على الاستثمار فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمختلف القطاعات، مع التركيز على التنويع القطاعى لضمان توزيع متوازن للاستثمارات.
تجدر الإشارة إلى أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر هو الجهة المسؤولة عن تقديم الدعم والتمويل لهذه المشروعات بعد تغيير مسماه من الصندوق الاجتماعى للتنمية، مما يعكس توجه الدولة نحو دعم ريادة الأعمال وتعزيز دور المشروعات الصغيرة فى الاقتصاد.
وكان جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قد قام مطلع فبراير 2025 بضخ تمويلات تجاوزت 500 مليون جنيه لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال التعاون مع عدد من البنوك والمؤسسات المالية الكبرى، بالإضافة إلى توفير تمويلات مباشرة عبر فروعه المنتشرة فى مختلف المحافظات.
ويأتى هذا التمويل بهدف مساعدة الشباب وأصحاب المشروعات فى بدء أعمال جديدة أو تطوير مشروعاتهم الحالية، مما يسهم فى تعزيز دور هذه المشروعات فى الاقتصاد الوطنى وزيادة فرص العمل المستقرة.
كما وقع الجهاز اتفاقًا مع بنك مصر بقيمة 300 مليون جنيه، ضمن مبادرة “تمكين للتمويل متناهى الصغر (2)”، ومن المقرر أن يستفيد من هذا التمويل حوالى 3 آلاف مشروع ، على أن يصل الحد الأقصى للتمويل لكل واحد إلى 500 ألف جنيه.
وعلى صعيد متصل، خُصص %40 من التمويلات المتاحة عبر هذا العقد للمشروعات الصناعية والتصنيع الزراعى والأنشطة المرتبطة بهما، إلى جانب توفير دعم إضافى للمشروعات غير الرسمية، فى خطوة تهدف إلى دمجها فى المنظومة الاقتصادية الرسمية.
كما وقع الجهاز عقدًا جديدًا مع شركة إرادة للتمويل متناهى الصغر بقيمة 60 مليون جنيه، لتمويل 1700 مشروع ، سواء كانت ناشئة أو قائمة، وتبعًا لطبيعة واحتياجات كل واحد منها، فقد تم تحديد حد أقصى للتمويل يصل إلى 242 ألف جنيه، مع التركيز بشكل خاص على المشروعات الإنتاجية والزراعية، بما يساهم فى تلبية احتياجات السوق المحلية.
وفى إطار التوسع فى تقديم الخدمات غير المالية، أبرم الجهاز مذكرة تفاهم مع البنك التجارى الدولى (CIB)، بهدف دعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم استشارات مالية وفنية لتمكين رواد الأعمال من توفيق أوضاعهم، عبر وحدات الشباك الواحد التابعة للجهاز، مما يسهل عليهم الحصول على التمويل المطلوب من البنك، بالإضافة إلى الاستفادة من دراسات الجدوى الاسترشادية والمشاركة فى المناقصات الحكومية والمعارض التجارية.
الإنتاج الحيوانى يستحوذ على نصيب الأسد فى قائمة المنشآت بعدد 1060 مشروعًا
الموافقة على 1092 طلبًا للحصول على دعم