كشف النائب أحمد بدوى رئيس لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب عن قرب إجراء تعديلات على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمعروف إعلاميا بـ « مكافحة الجريمة الإلكترونية» خلال أسابيع ، وذلك لمواكبة التطورات المتسارعة فى مجال التكنولوجيا، وظهور أنماط جديدة من الجرائم الإلكترونية.
وأوضح بدوى فى تصريحات لـ»المال» أن التعديلات المرتقبة ستشمل إضافة بنود جديدة تتعلق بمكافحة الابتزاز الإلكترونى والشائعات، وهى جرائم شهدت تزايدًا ملحوظًا فى الآونة الأخيرة ومن الضرورى تغليظ العقوبات بها .
ولفت بدوى إلى أن التعديلات المرتقبة تهدف إلى حماية بيانات المواطنين، ومواجهة الجريمة الإلكترونية بكافة أشكالها وصورها، مشيرا إلى أن التعديلات ستراعى التطورات المتسارعة فى مجال التكنولوجيا، وظهور أنماط جديدة من الجرائم الإلكترونية.
وكشف رئيس لجنة الإتصالات بمجلس النواب عن أن العقوبات فى قضايا الابتزاز والشائعات ستكون وفقا للسلطة التقديرية للقاضى، ولكن سيتم وضع تصور واضح للعقوبات بما يتناسب مع خطورة الجرم ، حيث من الممكن أن تصل إلى المؤبد فى بعض الجرائم من هذا النوع .
وأكد أن التعديلات المقترحة تأتى فى وقت يشهد فيه المجتمع تزايدًا ملحوظًا فى الجرائم الإلكترونية، مما يستدعى تحديث القوانين والتشريعات لمواكبة هذه التطورات ، متوقعا أن تساهم التعديلات المرتقبة فى تعزيز الأمن الرقمى، وحماية المواطنين من مخاطر الجرائم الإلكترونية.
يشار إلى أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات نص على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التى لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.