جددت «شعبة السيارات» بالغرفة التجارية بكفر الشيخ مطالبتها للحكومة ممثلة فى وزراتى الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية بالإفراج عن ما يقرب من 18 ألف سيارة محتجزة فى مختلف المنوانئ والمناطق الحرة جراء الضوابط التى فرضتها الدولة على آليات الاستيراد الشخصى وذوى الهمم.
وفى وقت سابق، أصدرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية مجموعة ضوابط للاستيراد الشخصى للسيارات تضمنت قصره على مركبة واحدة كل خمس سنوات، وتقديم كشف حساب بنكى يفيد تناسب الملاءة المالية، وسداد الثمن بأى طرق الدفع المتعارف عليها مصرفيًا من خلال البنوك العاملة داخل مصر وكذلك استيفاء نموذج 4 للإفراج عنها عبر المنافذ الجمركية.
وشددت الضوابط الخاصة باستيراد السيارات لصالح ذوى الهمم على ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارة 1200 سى سى بالنسبة للسيارات ذات محرك بنزين أو سولار أو هجين وألا تكون من السيارات ذات المحرك التربو، وألا تتجاوز القدرة بالنسبة للسيارات ذات المحرك الكهربائى 200 كيلو وات، بالإضافة إلى ألا تقل سنة صنع السيارة ووسيلة النقل الفردية عند التمتع بالإعفاء عن الثلاث سنوات السابقة بما فيها سنة الصنع.
وقال منتصر زيتون، رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية بكفر الشيخ، إن معظم الشركات وأصحاب طرازات «ذوى الهمم» والمالك الأول مازالوا يتعرضون لخسائر مالية «ضخمة» نتيجة احتجاز شحناتهم فى الموانئ والمناطق الحرة لمدة تجاوزت 8 أشهر فى الوقت الذى يتحملون فيه رسوم أرضيات بقيمة تصل إلى 24 دولارا فى اليوم.
وأضاف أن ضوابط الاستيراد الجديدة حجمت من عمليات جلب السيارات بنظام «الشخصي» ولذوى الهمم مما يؤدى إلى حرمان نسبة كبيرة من إمكانيه الشراء بأسعار مناسبة.
وأشار»زيتون» إلى أن قيود الاستيراد دفعت عددا كبيرا من شركات السيارات لرفع الأسعار خاصة مع عدم وجود سوق موازية من التجار، موضحا أن المستهلك يعد المتضرر الأكبر من تلك القرارات «التعجيزية» على حد وصفه.
وأكد أن القرارات التى اتخذتها الحكومة بشأن استيراد السيارات لذوى الهمم والأفراد لم تراع قيام معظم أصحابها على تعاقدهم لجلب المركبات وفقا للإجراءات المعمول بها سابقا؛ قائلا: « من الضرورى تفعيل تلك الضوابط الجديدة على الشحنات الجديدة التى سيتم جلبها مستقبلا وليس المتعاقد عليها سابقا».
وأوضح «زيتون» أن الشعبة تلقت العديد من الشكاوى من المواطنين تتضمن عدم سماح الجهات المختصة بالإفراج عن السيارات المحتجزة نتيجة عدم توافر إيصالات الدفع «السويفت» الصادر عن البنوك المحلية، مشيرا إلى أن أغلب المركبات التى كان يتم جلبها من الخارج كانت تسدد قيمتها من خلال تعاملات شركات تحويل الأموال.
وذكر أن تداعيات قيود الاستيراد على الأفراد وفئات ذوى الهمم قد تنعكس بالسلب على توقف نشاط العديد من الشركات العاملة فى مجال جلب المركبات من الخارج، فضلا عن إتاحة الفرصة أم الوكلاء المحليين للعلامات التجارية للتحكم فى الأسعار مع احتمالية رفع قيمة المركبات مستقبلا.