علمت «المال» من مصادر مطلعة أن الحكومة ستسدد قرض بنك التصدير والاستيراد الصينى (Chexim) البالغ 332 مليون دولار ، والمخصص للمساهمة فى تكاليف المرحلة الثالثة من القطار الكهربائى الخفيف ( LRT) ، على مدار 15 عاما، بعد انتهاء فترة سماح 5 سنوات، وفائدة تصل إلى %2.
وأضافت المصادر، أنه سيتم عرض تفاصيل اتفاقية القرض على لجنة النقل بمجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة، خاصة بعد موافقة نظيرتها المختصة بالشئون الدستورية بالبرلمان عليها، وسيتم الاعتماد عليه فى تغطية المكونات الخارجية من الأعمال المستهدف تنفيذها بالمرحلة الثالثة من القطار.
وتضم قائمة المكونات الخارجية للمشروع، التعاقد على شراء وتوريد الأنظمة الكهربائية والميكانيكية، والإشارات، والاتصالات، والتحكم المركزي، وبوابات التذاكر.
ويعد القطار الكهربائى الخفيف أحد المشروعات التى عملت الحكومة منذ عام 2014 على تنفيذها لربط قلب القاهرة بالمجتمعات العمرانية والصناعية المقامة بمناطق شرق العاصمة، لكن تأخر افتتاح أولى محطاته حتى يوليو 2022، والتى تم إنشاؤها بعد الحصول على قرض بقيمة 1.2 مليار دولار من «إكزيم» الصينى فى 2019.
وتقدر أسعار تذاكر القطار الذى يبدأ أولى محطاته من منطقة عدلى منصور بشرق القاهرة، من 10 جنيهات لمسافة تصل إلى 3 محطات، وتصل إلى 20 جنيهًا لأكثر من 7 محطات. أما الاشتراكات الشهرية فتتراوح بين 300 جنيه لمسافة تصل إلى 3 محطات، و600 لأكثر من 7 محطات، مع تغطية غير محدودة للرحلات طوال الشهر.
وأشارت المصادر إلى أن هيئة الأنفاق التابعة لوزارة النقل و المالكة للمشروع، أسندت تنفيذ تلك المرحلة لتحالف شركات «فيك» الصينية و«المقاولون العرب» و«أوراسكوم» المصريتين، ويُستهدف الانتهاء منها خلال عامين كحد أقصى.
وتمتد المرحلة الثالثة من مشروع القطار الكهربائى الخفيف لمسافة 20.4 كيلو متر، وسيقام عليها 4 محطات، هى « كاتدرائية الميلاد، والقيادة الاستراتيجية، والمدينة الرياضية الدولية، والعاصمة المركزية».
ويحقق القطار خدمة تبادل الركاب فى محطة عدلى منصور مع الخط الثالث لمترو الأنفاق، وخط سكة حديد القاهرة- السويس، ومحطة «سوبر جيت»، وموقف أتوبيسات الأقاليم.
وتلجأ وزارة النقل بشكل مستمر للحصول على قروض ميسرة من مؤسسات التمويل الدولية عند بدء تنفيذ أى من مشروعات البنية التحتية الكبرى سواء مترو أنفاق أو سكك حديدية، لشراء المستلزمات المستوردة.