توقع عدد من خبراء سوق المال استقرار مؤشرات البورصة المصرية بعد قرار البنك المركزى فى اجتماعه الأخير تثبيت أسعار الفائدة، وسط ترقب لتأثير التحركات المستقبلية على أداء الأسهم.
قال محمد منصور، مدير قطاع التطوير بشركة ثمار لتداول الأوراق المالية، إن العلاقة التقليدية بين أسعار الفائدة وحركة الأسواق المالية شهدت تغيرات كبيرة خلال السنوات الـ 25 الماضية، إذ لم تعد العلاقة العكسية بينهما قاعدة ثابتة.
وأضاف أن السوق المصرية قدمت مثالًا واضحًا على هذا التغير، حيث سجلت مؤشرات البورصة أعلى مستوياتها على الإطلاق رغم وصول أسعار الفائدة إلى مستويات غير مسبوقة، وذلك عقب تحرير سعر الصرف.
وأوضح أن النظر إلى الأسواق العالمية، مثل السوق الأمريكية، يعزز هذا الاتجاه، إذ شهد مؤشر داو جونز تراجعًا بنسبة %50 خلال الفترة من يناير 2001 إلى يونيو 2005، رغم انخفاض الفائدة من %6.5 إلى %1 وعلى العكس، تعافى المؤشر خلال دورة التشديد النقدى التى انتهت فى سبتمبر 2007، ثم عاد للهبوط مع تخفيض الفائدة فى 2007-2008 خلال الأزمة المالية العالمية، وهو ما يعكس علاقة غير تقليدية بين الفائدة وحركة الأسهم.
وأشار إلى أن الأحداث الأخيرة، مثل تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وما تبعها من ارتفاع التضخم فى الولايات المتحدة، رافقتها دورة تشديد نقدى كبيرة، ومع ذلك حققت السوق الأمريكية قممًا تاريخية.
وأرجع ذلك إلى عوامل مثل التوسع فى طباعة النقود عالميًا، والقدرة الاستهلاكية القوية، بالإضافة إلى قدرة الشركات على تمرير التكاليف إلى المستهلكين، مما دعم ربحيتها وسلوك الأسهم.
وأكد منصور أن السوق المصرية لن تستفيد من خفض الفائدة بنفس النمط التقليدي، إذ ستقتصر الفائدة الأساسية على الشركات التى عليها مديونيات بنكية ضخمة، إلى جانب استفادة المستثمرين من أدوات تمويل أقل تكلفة، دون أن يكون هناك ارتباطًا مباشرًا بين خفض الفائدة وأداء المؤشر العام للبورصة.
سياسة التثبيت
يرى محمد حسن، العضو المنتدب لشركة ألفا للاستثمارات المالية، أن قرار البنك المركزى بتثبيت أسعار الفائدة جاء بهدف تحقيق أكبر قدر من الاستقرار، خاصة مع تراجع معدلات التضخم.
وأوضح أن هناك مخاوف من ارتفاع التضخم مجددًا، لا سيما مع دخول شهر رمضان واستمرار التوترات الجيوسياسية فى المنطقة، رغم بعض مؤشرات الاستقرار.
وأضاف أن البنك المركزى فضل التثبيت لتجنب تقلبات حادة فى الأسعار قد تستدعى رفع الفائدة لاحقًا، مشيرًا إلى أن أى تغيير مفاجئ فى السياسة النقدية قد يكون له تأثير سلبى على الأسواق.
وتوقع حسن أن يظل المركزى على سياسة التثبيت حتى نهاية الربع الأول من العام، مع احتمالية بدء تخفيض الفائدة بحلول منتصف الربع الثاني، فى حال استقرت الأوضاع الاقتصادية والجيوسياسية.
وفيما يتعلق بالبورصة، أوضح حسن أن تخفيض الفائدة التدريجى سيكون له تأثير إيجابى على أداء السوق، متوقعًا انخفاض الفائدة بنسبة %8 إلى %10 على مدار العام، مما قد يعزز من تحركات إيجابية وصعود قوى فى مؤشرات البورصة.
وأشار إلى أن التوترات المتعلقة بسد النهضة بين مصر وإثيوبيا قد تؤثر على قرارات السياسة النقدية، وهو ما يجعل المركزى حريصًا على التريث قبل اتخاذ قرارات تخفيض الفائدة.
النظرة الإيجابية
من جانبه قال عمرو البدري، رئيس قطاع التطوير بشركة ميراج لتداول الأوراق المالية، إن حركة السوق كانت ستتأثر إيجابيًا فى حالة خفض الفائدة، إلا أن قرار التثبيت لا يُعد سلبيًا، بل يعنى استمرار السوق عند مستوياته الحالية دون تراجع حاد.
وأوضح أن المؤشر الرئيسى للبورصة توقف عند منطقة المقاومة 31000 نقطة، وهو ما يفسر التراجع الحالى بواقع 77 نقطة، مشيرًا إلى أن هذا الهبوط يأتى نتيجة اعتبارات فنية وليس بسبب التثبيت فى حد ذاته.
وأضاف أن النظرة الإيجابية للسوق لا تزال قائمة، بشرط الحفاظ على مستويات الدعم 30710 و30300 نقطة، مع إمكانية امتداد التراجع إلى 29800 نقطة فى أسوأ الحالات، إذ يمثل هذا المستوى نسبة 62% من موجة الصعود الأخيرة التى بدأت من 29040 نقطة وتوقفت عند 31000 نقطة حتى الآن.
صعود السوق
وتحدث باسم أبو غنيمة، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة عربية أون لاين، عن إن التوقعات تشير إلى ارتفاع السوق خلال العام الحالي، متوقعًا أن تكون السنة إيجابية بشكل عام.
وأضاف أن انخفاض أسعار الفائدة يُفترض أن يكون عاملًا رئيسيًا فى صعود السوق، لكن تأثيره قد يكون محدودًا نظرًا لغياب العديد من الشركات التى كانت تتأثر بشكل مباشر بمعدلات الفائدة، مثل “عز” و”سودك”.
وأوضح أبو غنيمة أن الأخبار الإيجابية المرتبطة بأسهم قطاع مواد البناء والتشييد قد يكون لها تأثير أكبر على السوق، خاصة فى ظل الحراك الجيوسياسى الحالي، مما يجعل هذه العوامل أكثر تأثيرًا من معدلات الفائدة فى مصر فى الوقت الراهن.
عوامل أخرى
بدوره قال الدكتور سامح هلال، أستاذ الاقتصاد السياسي، إن هناك علاقة عكسية بين سعر الفائدة وأسعار الأوراق المالية، إذ يؤدى ارتفاع سعر الفائدة إلى تأثير سلبى على أسعار الأسهم، والعكس صحيح.
وأوضح أن الدراسات السابقة التى تناولت العلاقة بين أسعار الفائدة وأسواق المال أشارت إلى وجود عوامل أخرى تؤثر على حركة الأسهم، مثل معدلات التضخم، وهو ما يفسر استمرار أسعار الأسهم فى تحقيق قمم سعرية رغم ارتفاع الفائدة فى الفترة الماضية.
وأضاف هلال أن اجتماع البنك المركزى الأول لعام 2025، الذى أسفر عن تثبيت سعر الفائدة، لن يكون له تأثير مباشر على أسعار الأوراق المالية، مشيرًا إلى أن المؤشر الرئيسى للبورصة توقف عند مستوى المقاومة 30900 – 31000 نقطة، متوقعًا أن يتحرك بين 30750 و31100 نقطة، دون القدرة على اختراق مستوى المقاومة.
منصور: الخفض يفيد المستثمرين والشركات ذات المديونيات الضخمة
حسن: خطوة تهدف للاستقرار ..والهبوط التدريجى قد يدعم السوق
البدري: القرار ليس سلبيًا والمؤشر الرئيسى يواجه مقاومة عند 31 ألف نقطة
أبو غنيمة: تأثير التراجع قد يكون محدودًا وقطاع التشييد الأكثر تأثرًا
هلال: هناك عوامل أخرى تتحكم مثل التضخم