تنتظر الهيئة القومية لسكك حديد مصر التابعة لوزارة النقل،إفراج الوكالة الفرنسية للتنمية، عن قرض ميسر قيمته 70 مليون يورو أواخر شهر ديسمبر المقبل لتمويل معدات خارجية وأنظمة إشارات سيتم التعاقد عليها لصالح مشروع خط سكة حديد “ الروبيكى - العاشر من رمضان بطول 69 كيلو مترا، وفقا لمصادر مطلعة.
وأضافت المصادر لـ “المال” مشترطة عدم ذكر اسمها أن قرض الوكالة الفرنسية الذى وافق عليه مجلس النواب الأسبوع الماضى، يعد جزءا من حزمة تمويلات خارجية قيمتها 220 مليون يورو، ستوفرها الوكالة، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار، لتغطية المكونات الخارجية فى المشروع، وتتضمن توريد وتركيب وتشغيل نظام الإشارات والاتصالات بالخط الذييعد أحد الممرات اللوجستية السبعة التى بدأت وزارة النقل فى تنفيذها، لربط الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية بنظيرتها البحرية.
وأشارت إلى أنه وفقا لدراسات الجدوى، سيساهم المشروع عقب تشغيله فى زيادة حجم المنقول من البضائع بالسكة الحديد من %5 حاليا إلى %20، وخفض التأثيرات السلبية على شبكة الطرق والكبارى، وجذب المزيد من الاستثمارات فى المناطق الصناعية بمنطقة شرق القاهرة.
وتسعى وزارة النقل لزيادة حجم المنقول من البضائع عبر السكك الحديدية إلى 30 مليون طن بحلول عام 2030 لتقليل الأحمال على الطرق والحفاظ عليها، وأسندت خلال الفترة الماضية أعمال تشغيل عربات البضائع لتحالف شركتى “ ثرى إيه إنترناشيونال” و”مجموعة الغرابلي”، ليقتصر دور الهيئة على الإشراف على تنفيذ معايير الأمن والسلامة وقواعد التشغيل، والمساعدة فى توفير المسارات التى سيعتمد عليها المشغل، مصحوبة بجدول زمنى لرحلات البضائع.
وأوضحت المصادر أن قرض الوكالة الفرنسية ميسر وسيتم سداده على مدار 15 عاما بواقع قسطين كل عام، بعد انتهاء 5 أعوام فترة سماح من توقيت صرفه.
وأكدت أن الهيئة وفرت جزءا من تكلفة الأعمال المدنية التى تنفذها شركات مقاولات وطنية وتصرف مستحقاتها بالعملة المحلية، وستحصل على قرض من تحالف بنوك محلية منتصف العام الحالى لإتاحة باقى مستحقات المقاولين.
وألمحت المصادر إلى أن الهيئة طرحت مناقصة العام الماضى وتقدم 4 تحالفات للمنافسة على توريد المعدات الخارجية، وتم تشكيل لجنة عليا لتقييم المتنافسين، ويتوقع أن يتم الاستقرارعلى الأفضل من بينها قبل نهاية أغسطس المقبل، حتى يتمكن الفائز خلال عام 2026 من توريد وتركيب المعدات المطلوبة وفقا للبرنامج الزمنى.
وأوضحت أن وزارة النقل تستهدف تشغيل المشروع رسميا منتصف عام 2027، لتنفيذ التزامها أمام شركة “ميدلوج إس إيه” العالمية، كونها ستعتمد على خط السكة الحديد فى نقل البضائع من وإلى ميناء العاشر من رمضان الذى تتولى إدارته وتشغيله، إلى باقى الموانئ البحرية.
ووافق مجلس النواب فى أكتوبر الماضى على قانون بمنح التزام تمويل، وتصميم، وإنشاء، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم أصول الميناء الجاف والمركز اللوجستى بمدينة العاشر بين الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة التابعة لوزارة النقل، وشركة “ميدلوج إس إيه” العالمية المتخصصة فى إدارة الموانئ.