واصل متوسط العائد على أذون الخزانة الارتفاع للأسبوع الثالث على التوالي، وتحديدًا منذ أول عطاء خلال فبراير الحالي، إذ سجل خلال تعاملات الأسبوع الماضى %26.726 مقابل %26.542 خلال تعاملات الأسبوع السابق عليه بزيادة قدرها %0.184.
فيما ارتفع حجم الإقبال من قبل المستثمرين، بعد سلسلة من التراجعات شهدتها تعاملات الأسابيع الماضية،إذ سجل متوسط معدل التغطية على أذون الخزانة خلال الأسبوع الماضى 1.92 مرة مقابل 1.62 مرة خلال تعاملات الأسبوع الذى سبقه.
تثبيت الفائدة
وارتأت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى ،يوم الخميس الماضي، الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة كما هى دون تغيير لتنهى بذلك حالة من الجدل سادت بين أوساط المحللين والخبراء والذين انقسمت توقعاتهم بين الخفض والتثبيت.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزى المصـرى فى اجتماعها الأول فى العام الحالى الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند %27.25 و%28.25 و%27.75 على الترتيب كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند %27.75.
وأوضح المركزى أن بعض البنوك المركزية فى الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد السواء واصلت خفض أسعار العائد لديها تدريجيًا على الرغم من حالة عدم اليقين التى لا تزال تحيط بآفاق النمو الاقتصادى والتضخم عالميًا، فى حين قررت بنوك مركزية أخرى اتباع النهج الحذر تحسبًا للتطورات الاقتصادية العالمية المتلاحقة.
ويظل النمو الاقتصادى مستقرًا إلى حد كبير، ومن المتوقع أن يستمر بالوتيرة الحالية فى الأجل المتوسط، وإن لم يَعُد بعد إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا غير أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة لمجموعة من المخاطر أهمها التأثير السلبى للسياسات النقدية التقييدية على النشاط الاقتصادي، وعودة السياسات التجارية الحمائية وتأثيرها على التجارة العالمية.
تراجع التضخم
فيما يتعلق بالتضخم، شهدت الأسعار العالمية للسلع الأساسية تقلبات فى الآونة الأخيرة، وتشير التوقعات إلى احتمالية زيادة أسعارها فى الأجل المتوسط، خاصة أسعار الحبوب غير أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة للمخاطر، بما فى ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية الناجمة عن السياسات الحمائية.
وجاء نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى فى الربع الثالث من 2024 مدفوعًا فى المقام الأول بتزايد مساهمة قطاعى الصناعة التحويلية والنقل.
وعلى الرغم من أن تقديرات فجوة الناتج تشير إلى أن الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولى المتوقع للتضخم فى المدى القصير، فمن المتوقع أن يقترب النشاط الاقتصادى تدريجيًا من طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2026/2025.
وفيما يتعلق بسوق العمل، تراجع معدل البطالة إلى %6.4 فى الربع الرابع من عام 2024 بعد أن كان %6.7 فى الربع الثالث.
وبالنسبة للتضخم السنوي، فقد تراجعت وتيرة تباطؤه خلال النصف الثانى من عام 2024 مقارنة بالنصف الأول من نفس العام ليستقر عند %24.0 بحسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة فى يناير 2025.
وبالمثل، ظل المعدل السنوى للتضخم الأساسى مستقرًا بشكل عام خلال الربع الرابع من عام 2024، وبلغ 22.6% وفقًا لبيانات يناير 2025.
وبينما استمر معدل التضخم السنوى للسلع الغذائية فى التباطؤ، مسجلًا %20.8 فى يناير 2025، ظل بالنسبة للسلع غير الغذائية مستقرًا عند %25.5 فى المتوسط خلال عام 2024، مما يعكس تلاشى الصدمات السابقة تدريجيًا.
مستويات تاريخية
فيما يتعلق بالتوقعات، فقد ارتفعت المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية السابق، نتيجة تزايد حالة عدم اليقين بشأن الآفاق العالمية والإقليمية فيما يتعلق بتأثير السياسات التجارية الحمائية للولايات المتحدة، والتوترات الجيوسياسية.
ومع ذلك، من المتوقع أن يشهد التضخم العام تراجعًا ملحوظًا خلال الربع الأول من العام الحالى مدفوعًا بالتأثير التراكمى للتشديد النقدى والأثر الإيجابى لفترة الأساس.
وسوف يستمر هذا المسار النزولى ولكن بوتيرة أبطأ بالنظر إلى التأثير المتوقع لإجراءات ضبط المالية العامة.
وعليه، من المتوقع أن تقترب معدلات التضخم الشهرية من مستوياتها التاريخية على المدى المتوسط، مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم.
وسوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها بشأن بداية دورة التيسير النقدى على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات.
وستستمر اللجنة فى مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد فى استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى معدلاته المستهدفة من خلال الحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب واحتواء الآثار الثانوية لصدمات العرض.
طلبات الاكتتاب
خلال الأسبوع الماضى طلبت المؤسسات الاكتتاب فى أذون الخزانة بقيمة بلغت نحو 278.622 مليار جنيه بينما قبلت المالية 55.055 مليار جنيه وجاءت أقل من قيمة العطاءات التى عرضتها المالية والبالغة 145 مليار جنيه.
وتعرف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة ، لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل، على أن تمول وتنفق حصيلتها على بنود الموازنة العامة للدولة.
وارتفع متوسط الفائدة على أذون لأجل 91 يومًا،خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليسجل %28.343 مقابل %27.541 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضي.
وقبلت المالية بيع أذون لأجل 91 يومًا بقيمة 29.861 مليار جنيه خلال العطاء الماضى بينما بلغ حجم الطلبات المقدمة من قبل المؤسسات والمتعاملين الرئيسيين نحو 56.452 مليار جنيه،وارتفع معدل التغطية إلى 2.26 مرة مقابل 1.73 مرة خلال تعاملات الأسبوع السابق عليه.
كما صعد متوسط الفائدة على أذون لأجل 182 يومًا خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليسجل %27.420 مقابل %27.079 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضي.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 182 يومًا بقيمة 70.564 مليار جنيه، بينما قبلت المالية أذونًا بقيمة 5.345 مليار جنيه،كما ارتفع معدل التغطية إلى 2.02 مرة مقابل 1.48 مرة.
وارتفع متوسط الفائدة على أذون 273 يومًا إلى %26.445 خلال تعاملات الأسبوع الماضى مقابل %26.360 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضي، بينما انخفض معدل التغطية إلى 1.75 مرة مقابل 1.76 مرة.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون خزانة لأجل 273 يومًا بقيمة 69.940 مليار جنيه وقبلت المالية نحو 7.551 مليار جنيه.
وصعد متوسط الفائدة على أذون لأجل 364 يومًا خلال تعاملات الأسبوع الماضى مسجلاً %25.539 مقابل %25.415 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضي، فى الوقت الذى ارتفع فيه معدل التغطية إلى 1.81 مرة مقابل 1.56 مرة.
وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا بنحو 81.664 مليار جنيه، فيما وافقت المالية على 12.297 مليار جنيه.
المعدل السنوى
وكشف البنك المركزى المصرى عن تراجع معدل التضخم السنوى الأساسى إلى %22.6 فى يناير 2025، مقابل %23.2 فى ديسمبر 2024.
وأوضح البنك المركزي، أن الرقم القياسى الأساسى لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي، سجل %1.7 فى يناير 2025، مقابل %2.2 فى يناير 2024 و%0.9 فى ديسمبر 2024.
وأشار إلى أن الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذى أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، سجل معدلًا شهريًا %1.5 فى يناير 2025، مقابل %1.6 فى يناير 2024 و%0.2 فى ديسمبر 2024.
وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر %24.0 فى يناير 2025، مقابل %24.1 فى ديسمبر 2024.
وارتفع صافى الإحتياطيات الدولية لمصر إلى 47.275 مليار دولار مقابل 47.109 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024، بزيادة قدرها 156 مليون دولار.
يشار إلى أن مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكي، قد أبقى على أسعار الفائدة ثابتة، دون تغيير،فى أول اجتماعات لجنة السوق المفتوحة هذا العام،وهو ما تماشى مع معظم التوقعات.
وبحسب القرار ستبقى الفائدة عند مستوى يتراوح بين بين 4.25 و%4.50 ولم يعط الفيدرالى سوى القليل من الإشارات بشأن التخفيضات التالية فى تكاليف الاقتراض، وسط تراجع معدل البطالة واستمرار النمو الاقتصادى وارتفاع التضخم بوتيرة أعلى من المعدل المستهدف.
سندات ثابنة
وأعلن البنك المركزى المصرى عن طرح سندات خزانة ثابنة العائد الأسبوع الماضى بقيمة 8 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات وتقدمت البنوك بـ 44 عرضًا بقيمة 16.437 مليار جنيه بينما قبلت المالية 18 عرضًا بقيمة 4.637 مليار جنيه بمتوسط فائدة %21.583.
وطرح البنك المركزى المصرى سندات خزانة ثابنة العائد الأسبوع الماضى بقيمة 2.5 مليار جنيه لأجل عامين وتقدمت البنوك بـ29 عرضًا بقيمة 5.891 مليار جنيه فيما قبلت المالية 16 عرضًا بقيمة 2.517 مليار جنيه بمتوسط فائدة %23.200.
كما أعلن “المركزي” عن بيع سندات خزانة متغيرة العائد بقيمة 2 مليار جنيه الأسبوع الماضى وتقدمت البنوك بـ46 عرضًا بقيمة 12.734 مليار جنيه بينما قبلت المالية 19 عرضًا بقيمة 8.047 مليار جنيه.
وعلى صعيد الودائع ثابتة العائد قام “المركزى” بسحب سيولة بقيمة 1.051 تريليون جنيه عبر آلية السوق المفتوحة بعد أن قبل جميع العروض المقدمة من البنوك وعددها 25 بنكًا.
وقرر البنك المركزى المصرى إجراء تعديل على العملية الرئيسية لربط الودائع لديه، اعتبارًا من يوم 23 أبريل 2024، إذ يتم إجراء العملية الرئيسية “7 أيام” ذات سعر العائد الثابت، من خلال قبول جميع العطاءات Full Allotment بسعر متوسط الكوريدور، كما يتم نشر نتائج عملية ربط الودائع على الموقع الإلكترونى للبنك.
وأكد «المركزي» أنه سيواصل إدارته للسيولة بما يحقق التوازن لضمان اتساقها مع هدفه التشغيلى والمتمثل فى الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لمدة ليلة واحدة فى سوق المعاملات بين البنوك حول سعر العملية الرئيسية وهو سعر متوسط الكوريدور.
وتعد آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفى، والسيطرة عليها فى السوق، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه، بالإضافة إلى تحجيم التضخم.
يذكر أن البنك المركزى قرر فى أبريل 2013 إعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة، واستخدام فائض السيولة لدى البنوك.
القيمة بالمليار جنيه
| المبالغ المطلوبة | الآجل | تاريخ الإصدار |
| 30 | أذون خزانة 91 يوم | 25 فبراير 2025 |
| 40 | أذون خزانة 182 يوم | 25 فبراير 2025 |
| 35 | أذون خزانة 273 يوم | 25 فبراير 2025 |
| 40 | أذون خزانة 364 يوم | 25 فبراير 2025 |
| 5 | سندات 2 سنوات | 25 فبراير 2025 |
| 10 | سندات 3 سنوات | 25 فبراير 2025 |
| 5 | سندات 5 سنوات | 25 فبراير 2025 |
| 1.5 | سندات متغيرة العائد 5 سنوات | 25 فبراير 2025 |
المصدر: البنك المركزى المصرى
عودة الإقبال من المستثمرين خلال العطاء الأخير بعد سلسلة من التراجعات
طرح سندات خزانة ثابتة العائد بقيمة 8 مليارات جنيه لأجل 3 أعوام
سحب سيولة تتجاوز تريليون جنيه عبر آلية السوق المفتوحة
تراجع التضخم السنوى إلى %22.6 فى يناير مقابل %23.2 فى ديسمبر
عطاءات البنك المركزي المصرى المقبلة