قال الدكتور محمد فريد؛ رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن العمل جار على وضع قواعد تفعيل آلية «المستشار المالى الآلى»؛ للاختيار بين وثائق صناديق الاستثمار والمنتجات التأمينية المختلفة.
وأوضح، أنه يجرى حاليًا دراسة النظام الإحصائى الأفضل للمقارنة بين صناديق الاستثمار بأنواعها المختلفة، عبر آلية «robo advisor»، خصوصًا أن هذا الأمر يحتاج إلى معايير محددة للوقوف على البيانات المطلوبة للمقارنة بين الوثائق المختلفة.
وأشار «فريد» إلى أن التطبيق الرئيس لهذه الآلية يتمحور حول الاستثمار فى الأسهم، لكن توجد مقترحات لتوسيعه ليشمل وثائق الصناديق، وفقًا لأنماط متعددة يتم تحديدها بناءً على المعلومات المتاحة، وهو ما تسعى الهيئة لمناقشته مع الجهات ذات الصلة لتحديد البيانات المطلوبة لبناء نموذج استثمارى متكامل.
وتابع: هذا الاتجاه نتج عن وجود رغبة لدى بعض المستثمرين لتكوين محافظ مالية تتضمن وثائق للصناديق، بمساعدة آليات الذكاء الاصطناعى وليس أسهم أو أوراق مالية فقط.
وكشف رئيس «الرقابة المالية»، أن أحد الكيانات المحلية أبدى رغبته للهيئة فعليًا للعمل بآلية الـ robo advisory على وثائق صناديق الاستثمار.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قد كشفت أن إجمالى التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابتها بلغ حوالى 911 مليار جنيه، عام 2024، مقارنة مع 893.5 مليار جنيه فى 2023، مسجلًا معدل نمو %2.02.
ووفقًا لتقرير الحصاد السنوى للهيئة، استحوذت إصدارات الأسهم على الحصة الأكبر من إجمالى التمويل الممنوح خلال العام، بنسبة %52.6 ما جعلها المكون الأساس للتمويل.
وجاءت فى المرتبة الثانية عقود التأجير التمويلي، بنسبة %13 تلاها التمويل الموجه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بـ%10.5.
ومثلت قيمة الأوراق المخصمة، %8.2 من إجمالى التمويل، يليها التمويل الاستهلاكي، بواقع %6.7 ثم إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم بحصة %6.1 فى حين سجل نشاط التمويل العقارى النسبة الأقل، بواقع %2.8 فقط من إجمالى التمويلات الممنوحة خلال العام.
يأتى ذلك فى إطار استعراض الهيئة لأداء القطاعات المالية غير المصرفية خلال عام 2024، ودعمها للأنشطة الاقتصادية المختلفة.