أوصى تقرير حديث أعدته محافظة الإسكندرية بدعم القطاع العام والحكومى للنشاط الصناعى لضمان استدامة التنمية فى القطاع من خلال الاهتمام بإنشاء المنشآت الصناعية الجديدة، وزيادة التسهيلات للمستثمرين لمنع إغلاق المصانع القائمة.
وطالب التقرير الذى اطلعت “المال” على نسخة منه، بمساعدة المستثمرين على فتح منشآت جديدة عبر تقديم حوافز مالية وتسهيلات لوجستية، إلى جانب تطوير قطاع التعليم الفنى وتقديم الدعم اللازم لأصحاب الورش الحرفية لتوسيع أعمالهم.
وكشف التقرير عن وجود تباين فى توزيع المنشآت الصناعية والورش الحرفية فى مختلف الأحياء، حيث أظهرت البيانات أن %51 من إجمالى الورش الصناعية يتركز فى الصناعات التحويلية، فى حين سجلت ورش خدمات تعدينية غير معدنية أقل نسبة ولم تتجاوز %0.19.
وأظهر عدد الورش الصناعية فى الأحياء تفاوتا فى النشاط الصناعى، إذ سجلت الصناعات التحويلية الأخرى 1829 منشأة، بينما بلغ عدد منشآت الصناعات الغذائية 833، فى حين لم يتجاوز عدد منشآت الورق والطباعة 53 ، والغزل والنسيج 338.
كما بلغ عدد الخشب ومنتجاته 213 منشأة، بينما لم يتعد عدد الوحدات العاملة فى المنتجات الهندسية والآلات ومعدات النقل 48، وسجلت مصانع المنتجات الأساسية المعدنية 94، فى حين لم يتجاوز عدد المنشآت فى قطاع الخدمات التعدينية غير المعدنية 7 فقط، وسجلت المنشآت العاملة فى قطاع الكيماويات الأساسية ومنتجاتها 132.
وعلى صعيد التوزيع الجغرافى، استحوذت مدينة برج العرب على النسبة الأكبر من المنشآت الصناعية بالقطاع الخاص، إذ استحوذت على %40.5، بينما كان حى الجمرك هو الأقل بنسبة لم تتجاوز %0.2.
وفى هذا السياق، أكد التقرير الحكومى، أن توزيع المنشآت الصناعية بالقطاع الخاص كشف عن تمركز ملحوظ فى بعض الأحياء دون غيرها وفق إحصائيات جديدة أظهرت أن القطاع الخاص يهيمن على الصناعة بالإسكندرية، حيث سجلت مدينة برج العرب 207 منشآت، فى حين بلغ العدد فى العامرية ثان 52، والعامرية أول 116 والعجمى 91 .
وسجل حى الجمرك أقل عدد من المنشآت، حيث بلغ واحدة فقط، بينما سجل حى غرب 14، وحى وسط 204 منشآت، وحى شرق 30، وحى منتزة ثان 10، والمنتزه أول 11.
على صعيد متصل، تصدر حى وسط الأحياء من حيث عدد المنشآت الصناعية بالقطاع الخاص، إذ استحوذ على %37، فى حين سجل حى المنتزة أقل نسبة بواقع %0.27.
فى السياق ذاته، أظهرت البيانات المتعلقة بالمنشآت الصناعية الخاصة وفقًا لحجم النشاط الصناعى تباينًا واضحًا بين الأحياء، إذ بلغ عددها فى برج العرب 92 والعامرية ثان 17، والعامرية أول 57.
كما بلغ عدد المنشآت فى العجمى 61، وفى الجمرك 4، فى حين بلغ عددها فى حى غرب 12، وحى وسط 154، وحى شرق 38، وسجل حى المنتزة ثان منشأتين فقط، والمنتزة أول 10.
وأظهرت البيانات أن حى المنتزة أول استحوذ على أكبر عدد من المنشآت الصناعية الخاصة بنسبة %31، بينما كان حى غرب الأقل نشاطًا بنسبة لم تتجاوز %0.19.
وفيما يخص الورش الحرفية، أظهرت الإحصائيات أن %66 من إجمالى العدد يتركز فى الصناعات التحويلية، بينما سجلت المنتجات الهندسية والآلات ومعدات النقل أقل نسبة، حيث لم تتجاوز %0.17.
فى سياق متصل، أظهر التقرير أن إجمالى عدد الورش الحرفية فى الأحياء يعكس التفاوت الكبير فى النشاط الصناعى، إذ بلغ فى برج العرب 34، والعامرية ثان 47، والعامرية أول 159، وحى العجمى 510.
وسجل حى غرب 19 ورشة فقط، والجمرك 368، ووسط 6602، وهو العدد الأكبر بين الأحياء، وشرق 130، والمنتزة ثان 350، والمنتزة أول 450.
على صعيد متصل، تم استبعاد منطقة الناصرية من المناطق الصناعية وفقًا للمخطط الإستراتيجى لعام 2032.
تجدر الإشارة إلى أن البيانات التى تضمنها التقرير الحكومى، تكشف عن الحاجة لتوسيع الاستثمار الصناعى، خصوصًا فى المناطق التى تشهد تراجعًا فى عدد المنشآت الصناعية والورش الحرفية، لضمان توازن النمو الصناعى فى مختلف الأحياء.
وكانت دراسة صادرة عن المركز المصرى للدراسات الاقتصادية أوضحت أن برج العرب رغم اعتبارها مدينة صناعية وسكنية، إلا أن الأداء الصناعى فيها لا يزال يعانى من عدم وصوله إلى النتائج المتوقعة.
ووفقاً للدراسة شهدت المدينة نموًا ملحوظًا فى معدلات إنشاء المصانع فى المراحل الأولى من بنائها، إلا أن العديد من المشكلات الهيكلية المرتبطة بسياسات التصنيع وآليات التنفيذ أدت إلى تعثر عملية إنشاء المصانع الجديدة.
كما واجهت العديد من الشركات والمصانع القائمة فى برج العرب صعوبات، إذ بلغ عدد المصانع والورش الصغيرة المنتجة بالمدينة حوالى 1309، وهى نسبة تقل عن مثيلتها فى أحياء العامرية والعجمى وشرق.
وفى السياق ذاته، صُممت مدينة برج العرب الجديدة لتكون مدينة صناعية كبرى، حيث تبلغ مساحة النشاط الصناعى فيها 6.3 ألف فدان، وتم تقسيمها إلى عشر مناطق صناعية طبقًا للمخطط الإستراتيجى للمدينة، وتشمل الأنشطة الصناعية فى المدينة الصناعات الغذائية والهندسية والكيميائية.
وبلغت الاستثمارات فى القطاع الصناعى بالمدينة نحو7 مليارات جنيه، بإنتاج سنوى تصل قيمته إلى 21.7 مليار، فى حين وفرت هذه المصانع نحو 103 آلاف فرصة عمل، وعلى الرغم من ذلك، تعانى المصانع من نقص واضح فى عدد العمالة، حيث تقدر الفجوة فى مدينة برج العرب بحوالى 42 ألف عامل، وفق تقديرات جمعية رجال أعمال الإسكندرية.
أما فيما يتعلق بمستوى الترفيق الخاص بالمنشآت الصناعية، فبلغت مساحة الأراضى التى تم تجهيزها بالمرافق كليًا أو جزئيًا لأغراض الصناعة %12، بينما استحوذت مدن العاشر من رمضان و15 مايو و6 أكتوبر على أكثر من %80 من حجم الأراضى المجهزة للمصانع.
وكشفت البيانات أن تراجع النشاط الصناعى فى برج العرب يرجع إلى عدم وجود آلية مستدامة لدعم الصناعات الناشئة، حيث شهدت المدينة فى بدايتها تسهيلات كبيرة للمستثمرين، إلا أن ارتفاع أسعار جميع الخدمات بعد انتهاء فترات الإعفاء أدى إلى تباطؤ إنشاء مصانع جديدة وتعثر القائمة منها.