تستعد الهيئة القومية للأنفاق التابعة لوزارة النقل، لهدم وإزالة المنشآت القائمة والمتعارضة مع مسار ترام الرمل بمحافظة الإسكندرية، مطلع أبريل المقبل، بعد تلقيها عروض شركات المقاولات الراغبة فى المنافسة على هذه الأعمال بداية من مارس المقبل، وفقًا لمصدر حكومى مطلع.
وقال المصدر فى تصريحات لـ«المال»، إن الهيئة طرحت فى بداية فبراير الحالى مزايدة بالظروف المغلقة، وستبدأ فى تلقى العطاءات من المقاولين خلال الأسبوع الأول من مارس المقبل، على أن يتم اختيار العرض المناسب قبل نهاية الشهر ذاته، لتبدأ عمليات الإزالة مطلع الربع الثانى من هذا العام.
ولفت إلى أن الهيئة حددت 4 أشهر كفترة زمنية لهدم كل المرافق المتعارضة مع مسار ترام الرمل تمهيدًا لتسليم المشروع لتحالف شركتى «المقاولون العرب»، و«حسن علام»، المصريتين خلال النصف الثانى من العام الحالى لتنفيذ أعمال التحديث والتطوير لفترة 24 شهرًا.
وسيقوم التحالف بإجراء تحديث شامل لـ24 محطة، والأنظمة الكهربائية والميكانيكية، والإشارات، والاتصالات، والتحكم المركزي، وبوابات التذاكر، والبنية الأساسية، لمسار المشروع.
وسينقل الترام عقب تطويره 1138 راكبًا يوميًا، وسيصل زمن الرحلة إلى 30 دقيقة مقارنة بفترة 60 دقيقة فى وضعه الحالي، فضلًا عن أنه سيتم تقليل مدة التقاطر بين العربات من 10 دقائق إلى 3 بعد أعمال التأهيل.
وأوضح المصدر أن الهيئة اشترطت فى كراسة شروط المزايدة تسلمها من المقاول المنفذ للإزالة تقريرين أسبوعان الأول عن الأعمال المنفذة فعليًا، والثاني: عن المخطط العمل به، لضمان عدم تأثر حركة المرور، كما نسقت مع المحافظة لتوفير وسائل نقل بديلة للمواطنين لحين الانتهاء من تطوير الترام.
وتعاقدت «هيئة الانفاق» العام الماضى مع شركة «هيونداى روتم» الكورية، على تصنيع وتوريد 30 عربة بطول 65 متراً للواحدة منها، بتكلفة تتجاوز الـ100 مليون يورو، لتشغيلها على مسار ترام الرمل بمحافظة الإسكندرية، وفقًا لمصادر مطلعة تحدثت لـ«المال» فى وقت سابق.
وتساهم الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، وبنك الاستثمار الأوروبى (EIB) ، بقروض تقدر بنحو 238 مليون يورو، فى تكاليف تطوير المشروع.