كشفت مصادر مطلعة فى الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا، أنه جارٍ دراسة تعديل آلية سداد مستحقات الموردين، ضمن خطة شاملة لإدخال تعديلات جوهرية على منظومتها الداخلية، بهدف تحسين كفاءة العمليات المالية وضمان تدفق سلس للمستلزمات الطبية والأدوية إلى الكيانات الصحية المختلفة.
وأوضحت المصادر أن الهيئة تدرس تغيير آلية سداد مستحقات الموردين، بحيث تصبح مسؤولية الكيانات والمستشفيات التى تقدمت بطلبات للحصول على المستلزمات أو الأدوية، بدلاً من أن تتم عمليات الدفع مباشرة من خلال الهيئة.
واعتبرت المصادر أن الخطوة تأتى فى إطار تعزيز الاستقلالية المالية للمؤسسات الصحية وتمكينها من إدارة مواردها بشكل أكثر مرونة.
وأشارت المصادر إلى أن التعديلات المرتقبة ستتيح حرية أكبر للكيانات والمستشفيات فى اختيار عروض توريد المستلزمات الطبية بشرط مطابقتها للمواصفات المعتمدة.
وشددت المصادر على أن تلك الخطوة مشروطة بسداد المستشفيات لحصة الهيئة التى تقدر بـ%7 من إجمالى قيمة التوريدات لضمان استمرارية دورها الرقابى والإشرافى فى السوق.
وفى سياق متصل أوضحت المصادر أن الهيئة ستلعب دور الضامن فى عمليات السداد، حيث تلتزم بضمان حقوق الشركات الموردة، مع تحديد سقف زمنى لا يتجاوز 60 يومًا لإتمام عمليات الدفع من تاريخ التوريد.
وبحسب المصادر تستهدف هذه الخطوة تحسين مناخ الأعمال وتشجيع الشركات على ضخ المزيد من الاستثمارات فى قطاع المستلزمات الطبية.