كشف الدكتور مصطفى عبد الجواد، رئيس مجلس المحاصيل السكرية فى وزارة الزراعة عن بدء الأخيرة تنفيذ خطة جديدة لإحلال زراعة القصب بالشتلات بدلا من الزراعة بالعقلات بالتعاون مع جهات أخرى وذلك عبر تدريب المزارعين على إنتاج الشتلات بأنفسهم بالتوازى مع المشروع القومى الحكومى المخصص للهدف ذاته، بغرض زيادة الإنتاج والوصول إلى الاكتفاء الذاتى من السكر عام 2026، مما يعنى المساواة بين حجم الإنتاج والاستهلاك عند 3.2 مليون طن سنويا.
وقال “عبد الجواد” إن المشروع القومى لإنتاج شتلات القصب عبر محطتى “الصعايدة “ و”كوم أمبو“ لا يزال فى طور التجارب، مشيرا إلى أن المساحة المنزرعة من القصب بالشتلات تسجل 2000 فدان فقط فى مصر.
وأفاد بأن المشروع القومى لإنتاج شتلات القصب يواجه صعوبات مالية وتأخر وصول بعض المعدات من الخارج، مشيرا إلى أن مصر بعد افتتاح مزرعة المراشدة النموذجية بقنا لإنتاج شتلات القصب تحتاج إلى إقامة 5 محطات أخرى لكى يتم تنفيذ المستهدفات المرتقبة.
يذكر أن حجم التمويل المنصرف لإنشاء محطتى زراعة القصب بالشتل فى كوم أمبو وإدفو بلغ نحو 2 مليار جنيهوينتظر المزارعون تحقيق نتائج ملموسة فيما يخص الإنتاجية أو عائد الزراعة.
وأضاف “عبد الجواد” أن مصانع السكر فى الصعيد من المتوقع أن تستقبل خلال الموسم الحالى الذى بدأت توريداته فى 15 ديسمبر الماضى إنتاج ما يزيد عن 250 ألف فدان البالغ مليون طن من سكر القصب بنهاية العام الحالى وذلك بعد رفع سعر التوريد إلى 2500 جنيه للطن مقابل 1500 مؤخرا.
وأكد أنه تم حل مشكلة العزوف عن زراعة المحاصيل السكرية وزيادة العجز من السكر برفع سعر التوريد للموسم الزراعى الحالى مع إمكانية الوصول للاكتفاء الذاتى من السكر عقب تشغيل مصنع القناة وعمل كل المصانع بكامل طاقاتها.
يذكر أن المحطات تستهدف استخدام أفضل الأساليب فى الزراعة بضبط الكثافة النباتية وتوزيع النباتات فى وحدة المساحة، وأيضا تتيح استخدام الرى الحديث والميكنة الزراعية، والخدمة والحصاد من أجل زيادة ومضاعفة الإنتاجية الرأسية للفدان وثباتها، وتخفيض تكاليف الإنتاج، مما يحقق مردودا اقتصاديا إيجابيا للمزارعين ورفع مستوى معيشتهم.
وكشف “عبد الجواد” أن حجم زراعات قصب السكر فى 2024 سجل 200 ألف فدان فقط أنتجت 650 ألف طن من السكر، فضلا عن 25 سلعة أخرى أهمها العطور والكحوليات والمطهرات والأخشاب والأوراق والأعلاف والعسل وغيرها الكثير.
وأوضح أن مصر تخطط لتحويل 50 ألف فدان سنويا لزراعة القصب بالشتلات الأمر الذى يتطلب 7 آلاف شتلة للفدان بما يعادل 420 مليون شتلة سنويا.
ووجه علاء فاروق وزير الزراعة بإنشاء حقول إرشادية للمزارعين فى مناطق زراعة القصب بالصعيد تكون نماذج على أرض الواقع لزراعة المحصول بالشتلات ونظام الرى الحديث واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتكون عامل جذب للقطاع الخاص وخلق وعى لدى المزارعين من أجل سرعة نشر التقنية الحديثة فى الزراعة خلال وقت قصير.
وأضاف “عبد الجواد” أنه فيما يتعلق بمحصول البنجر فإن الواقع أفضل حالا من القصب حيث إرتفعت المساحة التى سيتم حصادها فى الربيع المقبل إلى 750 ألف فدان بزيادة 150 ألفا فى 2024 ومن المتوقع أن تنتج هذه المساحات 2.3 مليون طن من السكر لتصل إنتاجية مصر إلى 3 ملايين طن بعد إضافة حجم إنتاج سكر القصب وهو 700 ألف طن.
وكشف أنه فى ظل هذه المعطيات الجديدة فإن مصر غطت قرابة نصف الفجوة الاستهلاكية التى يتم سدها عبر الاستيراد سنويا بواقع 400 ألف طن على الأقل، ومن المتوقع أن تتقلص إلى 200 ألف بنهاية العام الجارى بدلا من400 ألف فى 2024، تمهيدا للتوقف عن الاستيراد نهائيا فى 2026بعد وصول الإنتاج إلى 3.2 مليون طن من السكر من المحصولين.
وعن كيفية تحقيق ذلك قال إن فرس الرهان فى ذلك هو أن شركة “القنال “ للسكر فى الظهير الصحراوى للمنيا سوف تصل إلى طاقتها القصوى فى 2026 عبر إنتاجها ما يزيد 450 ألف طن سنويا مقابل 250 ألفا فقط فى 2025 وهى تعادل نصف الطاقة التشغيلية بالكامل.
وأشار “عبد الجواد” إلى أنه من المتوقع أن يتم إنتاج 15 مليون طن من بنجر السكر تستحوذ عليه الشركات العاملة فى السوق وأهمها “النوبارية“ و”النيل” و”الشرقية“ و”الدلتا” و”الفيوم“ والسكر والصناعات التكاملية“ وغيرها وهى شركات حكومية وخاصة.
وأضاف أنه من المناسب خلال الفترة المقبلة أن يتم تدريب المزارعين على المعاملات الزراعية الجيدة واستخدام شتلات القصب فى الزراعة بدلا من الزراعة بالعقلات التى تستنزف إنتاج مصر من المحصول لأن الفدان يحتاج إلى 7 أطنان لكى تتم زراعته حيث يحتاج إلى تغيير الدورة كل 5 سنوات.
وأضاف أن مساحة القصب الحالية ارتفعت بواقع 10 إلى 20 ألف فدان، مشيرا إلى أن زيادة سعر التوريد خلال الموسم الجارى كان بمثابة طوق النجاة للمحصول بعد ما تم إيقاف ظاهرة اقتلاعه وزراعة محاصيل أخرى بديلة.
يذكر أن مصر تستهلك نحو 3.2 مليون طن سكر سنويا، يتم إنتاج نحو 2.8 مليون طن سكر (قصب/ بنجر ) سنويا ويتم استيراد من 400 إلى 500 ألف طن لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية.
وجدير بالذكر أنه يتم صرف جميع مستحقات المزارعين الموردين لمحصول بنجر السكر لصالح الشركات، حيث إنه يتم عمل وردتين فى اليوم، خلال فترات التوريد بواقع 12 ساعة للوردية، كما أن هناك أسطولا من سيارات النقل يصل إلى 45 سيارة نقل كبير للشركة الواحدة.