تستعد وزارة الكهرباء والطاقة، لإجراء تعديل تشريعى على قانون الكهرباء، يقضى بفصل أنشطة بيع وشراء الطاقة عن الشركة «المصرية لنقل الكهرباء» وإسنادها إلى «القابضة لكهرباء مصر».
و«المصرية لنقل الكهرباء»، هى الوحيدة فى مصر المنوط بها شراء الطاقة من شركات إنتاج الكهرباء التابعة للقطاعين العام والخاص، وبيعها إلى نظيرتها لتوزيع الكهرباء الحكومية.
كما أنها مسؤولة عن جميع مشروعات الربط الكهربائى بين مصر والدول الأخرى، ونص قانون الكهرباء عام 2015 على فصلها عن الشركة القابضة لكهرباء مصر، ضمن خطوات لتحرير كامل للسوق.
وكشفت مصادر حكومية رفيعة المستوى بوزارة الكهرباء والطاقة، لـ «المال»، أنه من المقرر التقدم بمشروع القانون إلى البرلمان؛ لإقرار تعديلاته، قبل منتصف العام الجارى 2025، بعد موافقة مجلس الوزراء يناير الماضي، على بدء إجراءات الفصل النهائى للشركة المصرية لنقل الكهرباء عن «القابضة لكهرباء مصر».
وقالت المصادر، إنه بالتزامن مع تجهيز مشروع القانون سيجرى العمل على تقييم الأصول المالية للمصرية لنقل الكهرباء، والعمل على اعتماد القوائم المالية المنفصلة للشركتين، واعتماد النظام الأساسى لكل منهما عن طريق الجمعيات العمومية، برئاسة الدكتور محمود عصمت؛وزير الكهرباء والطاقة.
وأشارت إلى أنه بعد إجراء التعديل فى قانون الكهرباء ستختص المصرية لنقل الكهرباء بتشغيل الشبكة الكهربائية وتطويرها فقط، على غرار الدول الأوروبية وغيرها.
وأوضحت ذات المصادر، أن «القابضة لكهرباء مصر» يمكنها تدشين شركة جديدة تابعة لها لشراء الطاقة الكهربائية من شركات إنتاج الطاقة وبيعها لنظيرتها لتوزيع الطاقة، أو قصر تلك النشاطات على الشركات المنتجة والبيع المباشر للطاقة للتوزيع وتحصيل مقابلها مباشرة، حسبما ترى «القابضة للكهرباء» حينها.
وتتبع «القابضة لكهرباء مصر»، وتراقب أعمال 16 شركة لإنتاج ونقل وتوزيع الطاقة على مستوى البلاد، وتدير كل أنشطة الكهرباء.