واصل متوسط العائد على أدوات الدين قصيرة الأجل “أذون الخزانة” الارتفاع خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليسجل %26.542 مقابل %26.205 خلال الأسبوع الذى سبقه بزيادة قدرها %0.337.
على صعيد آخر استمر حجم الإقبال من قبل المستثمرين، فى التراجع بعد أن سجل متوسط معدل التغطية على أذون الخزانة خلال الأسبوع الماضى 1.62 مرة مقابل 2.97 مرة للأسبوع السابق عليه.
وطلبت المؤسسات الاكتتاب فى أذون الخزانة خلال الأسبوع الماضى بقيمة بلغت نحو 235.150 مليار جنيه بينما قبلت المالية 63.668 مليار جنيه وجاءت أقل من قيمة العطاءات التى عرضتها المالية والبالغة 145 مليار جنيه.
وتعرف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة ، لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل، على أن تمول وتنفق حصيلتها على بنود الموازنة العامة للدولة.
الأذون والاكتتاب
ارتفع متوسط الفائدة على أذون لأجل 91 يومًا،خلال تعاملات الأسبوع الماضى ، ليسجل %27.541 مقابل %26.892 الأسبوع قبل الماضي.
وقبلت المالية بيع أذون لأجل 91 يومًا بقيمة 22.482 مليار جنيه خلال العطاء بينما بلغت حجم الطلبات المقدمة من قبل المؤسسات والمتعاملين الرئيسيين نحو 51.827 مليار جنيه، وانخفض معدل التغطية إلى 1.73 مرة مقابل 3.44 مرة خلال تعاملات الأسبوع السابق عليه.
كما صعد متوسط الفائدة على أذون لأجل 182 يومًا ليسجل %27.079 مقابل %26.858.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 182 يومًا بقيمة 59.136 مليار جنيه، بينما قبلت المالية أذونًا بقيمة 22.789 مليار جنيه، وانخفض معدل التغطية إلى 1.48 مرة مقابل 3.27 مرة.
كما ارتفع متوسط الفائدة على أذون 273 يومًا إلى %26.360 مقابل %26.183 كما انخفض معدل التغطية إلى 1.76 مرة مقابل 2.66 مرة.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون خزانة لأجل 273 يومًا بقيمة 61.662 مليار جنيه وقبلت المالية نحو 1.416 مليار جنيه.
وصعد متوسط الفائدة على أذون لأجل 364 يومًا مسجلًا %25.415 مقابل %25.336 كما انخفض معدل التغطية إلى 1.56 مرة مقابل 2.74 مرة.
وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا بنحو 62.523 مليار جنيه، بينما وافقت المالية على 16.979 مليار جنيه.
تراجع التضخم
توقع تقرير حديث صادر عن بنك بى إن بى باريبا أن تنخفض معدلات التضخم فى مصر بشكل ملحوظ بداية من شهر فبراير 2025، ليصل إلى %19.8 خلال 2025، ونحو %10 في 2026.
وكشف البنك المركزى المصرى عن تراجع معدل التضخم السنوى الأساسى إلى %22.6 فى يناير 2025، مقابل %23.2 فى ديسمبر 2024.
وأوضح البنك المركزي، أن الرقم القياسى الأساسى لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي، سجل %1.7 فى يناير 2025، مقابل %2.2 فى يناير 2024 و%0.9 فى ديسمبر 2024.
وأشار إلى أن الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذى أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، سجل معدلًا شهريًا %1.5 فى يناير 2025، مقابل %1.6 فى يناير 2024 و%0.2 فى ديسمبر 2024.
وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر %24.0 فى يناير 2025، مقابل 24.1% فى ديسمبر 2024.
وارتفع صافى الإحتياطيات الدولية لمصر إلى 47.275 مليار دولار مقابل 47.109 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024، بزيادة قدرها 156 مليون دولار.
يشار إلى أن مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكي، أبقى على أسعار الفائدة ثابتة، دون تغيير، فى أول اجتماعات لجنة السوق المفتوحة هذا العام،وهو ما تماشى مع معظم التوقعات.
وبحسب القرار ظلت الفائدة عند مستوى يتراوح بين بين 4.25 و%4.50 ولم يعط الفيدرالى سوى القليل من الإشارات بشأن التخفيضات التالية فى تكاليف الاقتراض، وسط تراجع معدل البطالة واستمرار النمو الاقتصادى وارتفاع التضخم بوتيرة أعلى من المعدل المستهدف.
أسعار الفائدة
يشار إلى أن أول اجتماع للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى سيعقد فى 20 فبراير الجاري، ضمن 8 اجتماعات تعقدها اللجنة خلال العام 2025.
وكان البنك المركزى المصرى قد أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير خلال آخر اجتماع له فى نهاية العام الماضي،وذلك للمرة السادسة على التوالى خلال 2024، لتظل عند مستوى %27.25 للايداع، و%28.25 للإقراض، و%27.75 سعر العملية الرئيسية والائتمان والخصم.
وقرر المركزى خلال اجتماعه الأخير تمديد الأفق الزمنى لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند %7 (± 2 نقطة مئوية) و%5 (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط على الترتيب، وذلك اتساقًا مع التقدم التدريجى للبنك المركزى نحو اعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم.
على الصعيد العالمي، واصلت البنوك المركزية فى الاقتصادات المتقدمة والناشئة خفض أسعار العائد تدريجيًا فى ضوء استمرار تراجع معدلات التضخم، مع الإبقاء على سياسات التشديد النقدي، إذ إن معدلات التضخم المحققة لا تزال تتجاوز المستويات المستهدفة.
بعض المخاطر
ويتسم معدل النمو الاقتصادى باستقراره إلى حد كبير وتشير التوقعات إلى أنه سوف يستمر عند مستوياته الحالية، وإن كان لا يزال أقل من مستويات ما قبل جائحة كورونا.
ومع ذلك، تظل توقعات النمو عُرضة لبعض المخاطر ومنها التأثير السلبى للتشديد النقدى على النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية. وبالنسبة للأسعار العالمية للسلع الأساسية، فقد شهدت تقلبات طفيفة فى الآونة الأخيرة، وتشير التوقعات بانخفاض محتمل فى أسعارها، وخاصة منتجات الطاقة.
ولا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم، بما فى ذلك اضطرابات التجارة العالمية والتأثير السلبى لأحوال الطقس على الإنتاج الزراعي.
على الجانب المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربعين الثالث والرابع من عام 2024 باستمرارية تعافى النشاط الاقتصادي، مع تسارع وتيرة نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى مقارنة بالربع الثانى من عام 2024.
ومع ذلك، يظل الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى أقل من طاقته القصوى، مما يدعم الانخفاض المتوقع فى التضخم خلال عام 2025، ومن المتوقع أن يحقق طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2026/2025.
وفيما يتعلق بالأجور، لا تزال الضغوط التضخمية الناجمة عنها محدودة فى ظل ضعف معدل النمو الحقيقى للأجور.
مجموعة عوامل
شهد المعدل السنوى للتضخم العام شهد استقرارًا خلال الثلاثة أشهر الماضية، فقد تراجع فى نوفمبر 2024 إلى %25.5 نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية، إذ سجلت أسعار المواد الغذائية الأساسية والخضروات الطازجة أدنى معدل تضخم سنوى لها فيما يقرب من عامين عند %24.6 خلال نوفمبر 2024.
وارتفعت الأسعار المحددة إداريًا للسلع غير الغذائية، بما فى ذلك منتجات الوقود والنقل البرى ومنتجات التبغ، بما يتسق مع إستراتيجية زيادة الإيرادات الرامية إلى الحد من العجز المالي.
وعليه، انخفض المعدل السنوى للتضخم الأساسى إلى %23.7 فى نوفمبر 2024 مقابل %24.4 فى أكتوبر 2024.
وتشير هذه النتائج، جنبا إلى جنب مع تحسن توقعات التضخم وعودة معدلات التضخم الشهرية إلى نمطها المعتاد، إلى أن التضخم سوف يواصل مساره النزولي.
وبعد عامين من الارتفاع الحاد فى معدلات التضخم عالميًا، بدأ التضخم فى الاقتصادات المتقدمة والناشئة فى التراجع، وإن كان لا يزال أعلى من معدلاته المستهدفة.
وبالمثل، بدأ معدل التضخم العام فى مصر فى التراجع خلال الآونة الأخيرة، وسجل حوالى %26 فى الربع الرابع من عام 2024 فى المتوسط، متخطيًا بذلك المعدل المستهدف للبنك المركزى البالغ %7 (± 2 نقطة مئوية).
ويرجع ذلك إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية المحلية والعالمية خلال الفترة 2024-2022، من أهمها تراكم الاختلالات الخارجية نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الغذائية خلال عام 2021، والتضخم المستورد، وتخارج استثمارات حافظة الأوراق المالية عقب اندلاع الصراع الروسى الأوكراني.
من العوامل أيضًا صدمات العرض المحلية وعدم ترسيخ توقعات التضخم، وإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة بهدف التشديد المالى ووضع الدين على مسار نزولي.
وقد أدت هذه التطورات مع تحركات سعر الصرف إلى تخطى التضخم معدله المستهدف، إذ بلغ المعدل السنوى للتضخم العام ذروته عند %38.0 فى سبتمبر 2023 قبل انخفاضه إلى %25.5 فى نوفمبر 2024.
الإجراءات التصحيحية
بدءًا من مارس 2024، اتخذ البنك المركزى المصرى عددًا من الإجراءات التصحيحية بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، مما أدى إلى احتواء الضغوط التضخمية وخفض التضخم العام.
ومن أبرز هذه الإجراءات السياسة النقدية التقييدية التى اتبعها البنك المركزي، وتوحيد سوق الصرف الأجنبى مما ساعد على ترسيخ توقعات التضخم، وجذب المزيد من تدفقات النقد الأجنبي.
ورغم ذلك، تتضمن المخاطر المحيطة بالتضخم احتمالات تفاقم التوترات الجيوسياسية وعودة السياسات الحمائية وزيادة تأثير إجراءات ضبط المالية العامة.
وتشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءًا من الربع الأول من العام الجارى مع تحقق الأثر التراكمى لقرارات التشديد النقدى والأثر الإيجابى لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثانى من عام 2026.
وبالنظر إلى توقعات التضخم وتطوراته الشهرية، ارتأت لجنة السياسة النقدية أنه من المناسب تمديد الأفق الزمنى لمستهدفات التضخم إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند %7 (± 2 نقطة مئوية) و%5 (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط ، على الترتيب، ومن ثم إتاحة مجال لاستيعاب صدمات الأسعار دون الحاجة للمزيد من التشديد النقدي، وبالتالى تجنب حدوث تباطؤ حاد فى النشاط الاقتصادي.
وفى ضوء ما تقدم، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزى دون تغيير يعد ملائمًا حتى يحدث انخفاض ملحوظ ومستدام فى معدل التضخم، بما يؤدى إلى ترسيخ التوقعات وتحقيق معدلات التضخم المستهدفة.
وسوف تتخذ اللجنة قراراتها بشأن مدة التشديد النقدى ومدى حدته على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات.
وتواصل اللجنة مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد فى استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى معدلاته المستهدفة من خلال الحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب واحتواء الآثار الثانوية لصدمات العرض.
سندات ثابتة
أعلن البنك المركزى المصرى عن طرح سندات خزانة ثابتة العائد الأسبوع الماضى بقيمة 10 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات وتقدمت البنوك بـ 63 عرضًا بقيمة 24.523 مليار جنيه بينما قبلت المالية 27 عرضًا بقيمة 10.185 مليار جنيه بمتوسط فائدة %21.364.
كما أعلن البنك المركزى عن طرح سندات خزانة ثابتة العائد الأسبوع الماضى بقيمة 3 مليارات جنيه لأجل عامين وتقدمت البنوك بـ21 عرضًا بقيمة 7.936 مليار جنيه فيما قبلت المالية 4 عروض بقيمة 1.043 مليار جنيه بمتوسط فائدة %23.039.
وعلى صعيد الودائع ثابتة العائد قام “المركزى” بسحب سيولة بقيمة 567.450 مليار جنيه عبر آلية السوق المفتوحة بعد أن قبل جميع العروض المقدمة من البنوك وعددها 28 بنكًا.
وقرر البنك المركزى المصرى إجراء تعديل على العملية الرئيسية لربط الودائع لديه، اعتبارًا من يوم 23 أبريل 2024، إذ يتم إجراء العملية الرئيسية (7 أيام) ذات سعر العائد الثابت، من خلال قبول جميع العطاءات Full Allotment بسعر متوسط الكوريدور، كما يتم نشر نتائج عملية ربط الودائع على الموقع الإلكترونى للبنك.
وأكد «المركزي» أنه سيواصل إدارته للسيولة بما يحقق التوازن لضمان اتساقها مع هدفه التشغيلى والمتمثل فى الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لمدة ليلة واحدة فى سوق المعاملات بين البنوك حول سعر العملية الرئيسية وهو سعر متوسط الكوريدور.
وتعد آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفي، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه، بالإضافة إلى تحجيم التضخم.
يذكر أن البنك المركزى قرر فى أبريل 2013 إعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة، واستخدام فائض السيولة لدى البنوك.
عطاءات البنك المركزى المصرى المقبلة
القيمة بالمليار جنيه
| المبالغ المطلوبة | الآجل | تاريخ الإصدار |
| 25 | أذون خزانة 91 يوم | 18 فبراير 2025 |
| 35 | أذون خزانة 182 يوم | 18 فبراير 2025 |
| 40 | أذون خزانة 273 يوم | 18 فبراير 2025 |
| 45 | أذون خزانة 364 يوم | 18 فبراير 2025 |
| 2.5 | سندات 2 سنوات | 18 فبراير 2025 |
| 8 | سندات 3 سنوات | 18 فبراير 2025 |
| 2 | سندات متغيرة 3 سنوات | 18 فبراير 2025 |
المصدر: البنك المركزي
«المركزى» سحب سيولة تتجاوز 567 مليار جنيه عبر آلية السوق المفتوح
«بى إن بى باريبا» يتوقع انخفاض التضخم إلى %10 أواخر 2026
ترقب لاجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس المقبل
طرح سندات ثابتة العائد لأجل 3 سنوات بقيمة 10 مليارات جنيه
المؤسسات طلبت الاكتتاب بقيمة بلغت 235.150 مليار