أكد خبيران مصرفيان أن قرار خفض أسعار الفائدة المتوقع من البنك المركزى المصرى يُعتبر خطوة إيجابية لتعزيز النمو الاقتصادى ودعم شركات القطاع الخاص.
ولفت الخبيران إلى أن انخفاض أسعار الفائدة يُقلل من تكلفة الاقتراض، مما يُشجع الشركات على التوسع فى أعمالها، سواء بإضافة خطوط إنتاج جديدة أو زيادة الإنتاجية.
وأشارا إلى أن هذه الخطوة تُسهم فى زيادة الاستثمارات، وخلق فرص عمل جديدة، مما يُساعد فى دفع عجلة النمو الاقتصادى بشكل عام.
وتترقب الأسواق المالية والمستثمرون اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر يوم الخميس المقبل، وسط توقعات واسعة بحدوث خفض جديد فى أسعار الفائدة.
يأتى هذا التوقع فى ظل الجهود المستمرة لدعم النمو الاقتصادى وتشجيع الاستثمارات، خاصة مع انخفاض معدلات التضخم وتحسن المؤشرات الاقتصادية.
ومع ذلك، يبقى قرار اللجنة مرهونا بتحليل دقيق للوضع الاقتصادى المحلى والعالمى، بما فى ذلك معدلات التضخم وأسعار الصرف وتأثيراتها على الاقتصاد الكلى.
من جانبه؛ أشار تامر عبد الحميد، الخبير المصرفى، إلى أن انخفاض سعر الفائدة له تأثير إيجابى على شركات القطاع الخاص، حيث يعتبر فرصة للانطلاق من زاويتين رئيسيتين.
توجيه الأموال للاستثمار المباشر
وأفاد "عبد الحميد" بأنه عندما تنخفض أسعار الفائدة، يصبح معدل العائد على الاستثمار RETURN ON INVESTMENT فى المشروعات أعلى من العائد الذى يمكن تحقيقه من خلال إيداع الأموال فى البنوك.
ويشمل العائد على الاستثمار الدخل الذى جناه المستثمر من استثماره، علاوة على أى تحسن سعرى طرأ على بيع الأصول المستثمرة، ويمكن أن تكون سلبية إذا كان سعر بيع الأصول المستثمرة إضافة إلى الدخل المتحقق منها أقل من سعر شرائها.
وأوضح أنه نتيجة لذلك، تتجه الشركات إلى استغلال هذه الأموال فى ضخها فى مشروعات استثمارية بدلاً من تركها فى البنوك.
وفى وقت سابق، أعلنت ثلاثة بنوك خاصة عاملة فى السوق المحلية، هى البنك التجارى الدولى و"QNB" والبنك المصرى الخليجى، عن تخفيض أسعار الفائدة على مجموعة من شهادات الادخار، ويأتى هذا الإجراء فى ظل توقعات بتغيرات فى السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى.
وأكد الخبير المصرفى أن هذا التوجه يساعد على دفع عجلة الإنتاج، وخلق فرص عمل جديدة، وتعظيم النمو الاقتصادى.
تشجيع الاقتراض بأسعار فائدة منخفضة
ولفت إلى أن انخفاض سعر الفائدة يقلل من تكلفة الاقتراض بالنسبة لشركات القطاع الخاص مما يشجعها على الاقتراض لتمويل مشروعاتها التوسعية أو الجديدة، مما يعزز الإنتاج ويزيد من فرص الاستثمار، ونتيجة لذلك يتم تنشيط الاقتصاد بشكل عام.
وخلال عام 2020، عقدت اللجنة 10 اجتماعات، اتخذت خلالها قرارات متنوعة بين التثبيت والخفض، حيث تم تثبيت أسعار الفائدة فى 7 اجتماعات، بينما شهدت 3 اجتماعات خفضا فى الأسعار.
وجاء أكبر خفض فى مارس 2020، عندما قرر البنك المركزى خفض الأسعار بنسبة %3 دفعة واحدة، ليصل سعر الفائدة إلى %9.25 للإيداع و%10.25 للإقراض، وذلك فى إطار تدابير طارئة لمواجهة التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا.
وشهدت الفترة من سبتمبر إلى نوفمبر 2024 خفضا تدريجيا فى أسعار الفائدة بنسبة %0.5 فى كل اجتماع، ليصل سعر الفائدة إلى %8.25 للإيداع و%9.25 للإقراض، قبل أن تقرر اللجنة تثبيتها فى الاجتماع الأخير.
انخفاض تكلفة الاقتراض
وأكد وسيم المتولى، رئيس قطاع التخطيط الإستراتيجى والاستدامة وإدارة المشروعات ببنك البركة مصر، أن قرار خفض الفائدة من البنك المركزى سيمكن الشركات والأفراد من الاقتراض بتكلفة أقل؛ مما يشجع على الاستثمار والتوسع.
وأضاف أن انخفاض تكلفة التمويل يزيد من الإقبال عليه، مما يعنى زيادة حجم التمويل المتاح من البنوك.
تنشيط رأس المال العامل
وأوضح أن التمويل الأرخص يشجع الشركات على التوسع فى أعمالها، سواء كان ذلك بإضافة خطوط إنتاج جديدة أو زيادة الإنتاجية.
وأفاد بأن التمويل يلعب دورا هاما فى توفير رأس المال العامل للشركات، مما يساعدها على تلبية احتياجاتها التشغيلية وتمويل المخزون.
ويُعرف رأس المال العامل على أنه مقياس لكفاءة العمليات والأنشطة التجارية، ويُمكن إيجاده من خلال حساب الفرق بين الأصول الحالية المتداولة للشركة من جهة والالتزامات المتداولة من جهة أخرى.
زيادة الإنتاجية
واختتم أن زيادة الاستثمارات والتوسعات تؤدى إلى زيادة الإنتاجية وخلق فرص عمل، مما يدفع النمو الاقتصادى.
وفى الاجتماع الأخير من 2024، قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزى المصرى فى الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند %27.25 و%28.25 و%27.75، على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند %27.75.
كما تقرر خلال الاجتماع تمديد الأفق الزمنى لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند %7 (± 2 نقطة مئوية) و%5 (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط على الترتيب، اتساقًا مع التقدم التدريجى للبنك المركزى نحو اعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم.