قال خبيران مصرفيان إن انضمام بيت التمويل الكويتى إلى السوق المصرية يُمثل نقلة نوعية لقطاع البنوك الإسلامية، حيث يُتوقع أن يساهم فى توسيع الخدمات المصرفية الإسلامية، وجذب استثمارات جديدة، وتعزيز الشمول المالى.
وأضاف المصرفيان أنه مع التغلب على التحديات القائمة، مثل المنافسة من البنوك التقليدية وقلة الوعى بالخدمات المصرفية الإسلامية والحاجة إلى تطوير المنتجات والخدمات، يمكن لهذه الخطوة أن تُحدث تحولًا إيجابيًا فى مستقبل التمويل الإسلامى فى مصر.
ويضم القطاع المصرفى المصرى أربعة بنوك إسلامية رئيسية تعمل وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، وهي؛ مصرف أبو ظبى الإسلامى، ويُعد أحد المصارف الرائدة فى مجال التمويل الإسلامى فى مصر، ويقدم مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة.
ويعد ثانى البنوك هو فيصل الإسلامى المصرى، من أوائل البنوك الإسلامية التى بدأت عملها فى مصر، ويقدم خدمات مصرفية إسلامية متنوعة للأفراد والشركات، بالإضافة إلى بنك البركة مصر الذى يعد جزءا من مجموعة البركة المصرفية الدولية، ويُعتبر من البنوك الإسلامية الرائدة فى تقديم الحلول المالية المتوافقة مع الشريعة، وانضم حديثًا بيت التمويل الكويتى (بيتك).
من جانبه؛ قال أحمد عادل أبو الخير، الخبير المصرفى، إنه على الرغم من أن البنوك الإسلامية فى مصر تواجه بعض التحديات، فإن مستقبلها يبدو واعدًا، حيث يشهد الطلب على الخدمات المصرفية الإسلامية نموًا مطردًا.
ومن المتوقع أن يشهد قطاع البنوك الإسلامية توسعًا ملحوظًا فى مصر خلال السنوات المقبلة، وأن تتوسع فى تقديم خدماتها خاصة المصرفية الرقمية المتطورة والتى تتوافق مع الشريعة الإسلامية، وفقًا للخبير المصرفى.
وأضاف أن انضمام بيت التمويل الكويتى (KFH) إلى السوق المصرية يمثل حدثا هاما فى قطاع البنوك الإسلامية وفرصة ذهبية لتطوير قطاع البنوك الإسلامية فى مصر، حيث يُتوقع أن يكون له تأثيرات إيجابية كبيرة على مستقبل هذه الصناعة فى مصر.
وفى ختام يناير الماضى، أعلنت مجموعة بيت التمويل الكويتى (KFH) تغيير العلامة التجارية للبنك الأهلى المتحد – مصر إلى بنك بيت التمويل الكويتى – مصر (KFH مصر) ، بعد استحواذها الكامل على مجموعة البنك الأهلى المتحد – البحرين. وتم تحويل البنك بالكامل إلى بنك إسلامى متوافق مع الشريعة، ليصبح جزءًا من مجموعة "KFH» التى تعمل فى 12 دولة وتُعد ثانى أكبر بنك إسلامى عالميًا وأكبر بنك فى الكويت من حيث القيمة السوقية.
جاء هذا التغيير بعد استحواذ "KFH» على البنك الأهلى المتحد – البحرين فى 2022، وتحويله إلى بنك إسلامى فى ديسمبر 2023، ثم دمجه مع البنك الأهلى المتحد – الكويت فى فبراير 2024.
وأوضح أنه سيكون من خلال ضخ استثمارات جديدة فى السوق المصرية، مما سيساهم فى توسع البنوك الإسلامية وزيادة انتشارها، وزيادة عدد الفروع التى تقدم خدمات ومنتجات مصرفية إسلامية مبتكرة ومتنوعة، تلبى احتياجات مختلف شرائح العملاء.
علاوة على ذلك، سيعمل على تحفيز المنافسة الإيجابية بين البنوك الإسلامية فى مصر، مما سيؤدى إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة، وتطوير المنتجات، وتقديم أسعار تنافسية وجذب المزيد من العملاء، حيث ستقدم لهم خيارات متنوعة ومناسبة لاحتياجاتهم، وفقًا لـ "أبو الخير".
وتابع "أبوالخير» أنه سيساهم فى جذب شرائح جديدة من العملاء إلى القطاع المصرفى، وخاصة الذين يفضلون التعامل مع البنوك الإسلامية مما يعزز أهداف الشمول المالى، وزيادة استفادة المجتمع من الخدمات المصرفية.
وأشار إلى أن البنوك الإسلامية تُعدّ جزءًا هامًا من القطاع المصرفى فى مصر، حيث تقدم خدماتها المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية لقطاع واسع من العملاء.
وأضاف أنه هذه البنوك تتميز بتركيزها على المعاملات المالية على أساليب تمويل إسلامية مثل المرابحة والمضاربة والمشاركة.
وأكد أنها تلبى احتياجات شريحة كبيرة من العملاء الذين يفضلون التعاملات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتساهم فى جذب استثمارات جديدة إلى السوق المصرية، حيث تجذب رءوس الأموال من المستثمرين الذين يبحثون عن فرص استثمارية متوافقة مع الشريعة، وتساعد فى تعزيز الشمول المالى، حيث تتيح للأفراد والشركات الذين قد لا يتعاملون مع البنوك التقليدية الوصول إلى الخدمات المصرفية، وتساهم أيضا فى دعم التنمية الاقتصادية من خلال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمساهمة فى تمويل المشروعات الكبرى.
وتقدم البنوك الإسلامية مجموعة متنوعة من الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، بما فى ذلك الحسابات الجارية والتوفير المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، والتى تعتمد على مبادئ المضاربة والوكالة، وخدمات التمويل الإسلامى مثل المرابحة والمضاربة والمشاركة والإجارة، وخدمات الاستثمار الإسلامى مثل صناديق الاستثمار الإسلامية والصكوك، وتقديم خدمات مصرفية أخرى مثل بطاقات الائتمان الإسلامية والتحويلات المالية المتوافقة مع الشريعة، وفقًا للخبير المصرفى.
وقال الدكتور محمد البلتاجى، رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى، إن دخول بيت التمويل الكويتى وانضمامه إلى قطاع البنوك الإسلامية سيكون له تأثير إيجابى فى زيادة حجم التمويل الإسلامى فى السوق.
وبلغ حجم التمويل الإسلامى فى مصر 1.08 تريليون جنيه بنهاية عام 2024، بالإضافة إلى تواجد 60 منتجًا فى السوق المصرفية الإسلامية متوافقا مع الشريعة الإسلامية يخدم 4 ملايين عميل.
وأكد أن هذا التطور يتطلب إصدار تعليمات وإرشادات منظمة من البنك المركزى لضمان تنظيم الصناعة المالية الإسلامية وتعزيز نموها بشكل سليم.
وتابع أن هذا التحرك يعكس تزايد الاهتمام بالتمويل الإسلامى كبديل لـ "التقليدي"، حيث يتماشى مع الشريعة الإسلامية ويحظى بثقة كبيرة من قبل المستثمرين والأفراد الذين يفضلون التعامل مع منتجات مالية تتوافق مع مبادئ الشريعة.