كشفت مصادر مسئولة فى قطاع الاتصالات، أن زيادة الحد الأدنى للأجور بداية من مارس المقبل سترفع تكاليف تشغيل خدمات المحمول لكل شركة من المشغلين الـ 3 (فودافون وأورنج وإى آند مصر) بقيمة 180 مليون جنيه سنويا.
وقالت المصادر فى تصريحات لـ”المال”: إن كل شركة يعمل بها فى المتوسط 15 ألف موظف، سواء فى صورة عمالة مباشرة أو غير مباشرة، يحصلون على الحد الأدنى للأجور الذى أقرته الحكومة للعاملين بالقطاع الخاص منذ يناير 2022 .
وأضافت أن رفع الحد الأدنى للأجور من 6000 إلى 7000 جنيه - بزيادة ألف جنيه - سيكبد كل شركة محمول فى المتوسط 15 مليون جنيه شهريا، ومن المقرر تمويل هذه الزيادات - التى لم تكن فى الحسبان ذاتيا – على حد قولهم .
وأوضحت أنه من أبرز أشكال العمالة غير المباشرة التى تتعامل معها شركات المحمول، أطقم حراسة مواقع محطات أبراج الاتصالات، والفنيين المؤقتين الذين تستعين بهم فى بعض المناطق الجغرافية لإجراء أعمال صيانة على الشبكات.
يشار إلى أن المصرية للاتصالات we يعمل بها أكثر من 50 ألف موظف وفنى على مستوى الجمهورية.
كان المجلس القومى للأجور، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، أقر منذ أيام زيادة الحد الأدنى لرواتب العاملين فى القطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه بدلا من 6 آلاف، على أن يتم تطبيقها اعتبارا من مطلع مارس المقبل .
ورصدت “المال” ردود أفعال عدد من شركات تكنولوجيا المعلومات بشأن تداعيات القرار على زيادة نفقاتها التشغيلية، والتى أكدت أن زيادة رواتب موظفيها بواقع ألف جنيه بداية من مارس المقبل سيدفع عدد كبير منها إلى رفع أسعار تعاقداتها القائمة مع العملاء بنسبة لا تقل عن %15 لتغطية هذه الأعباء الإضافية، لا سيما وأنها جاءت بعد بداية العام الجديد ووضع ميزانيات 2025، على حد قولهم.