حدد العاملون فى النقل البحرى بالسوق المحلية، حزمة من المطالب والتحديات، آملين أن تعمل الحكومة على حلها، لتعويض التداعيات السلبية التى طالت القطاع ومجالاته المختلفة، خلال العام الماضي.
وضمت قائمة مطالب السوق، تسهيل الإجراءات الجمركية للإفراج عن البضائع، والتوسع فى عملية الرقمنة لتبسيط أساليب التعامل بين الشركات الخاصة والجهات الحكومية، واستكمال أعمال ربط الموانئ بمنظومة النقل متعدد الوسائط، مرورًا بتركيز الحكومة على التدريب وتأهيل العاملين، وتعديل بعض التشريعات التى تعتبر معيقة لحركة الاستثمارات الجديدة.
دعم الابتكار
فى البداية قال خليل السعدنى مدير اللوجستيات بأحد الخطوط الملاحية، إن سوق النقل الملاحى يتطلع خلال هذا العام إلى المزيد من التنظيم والمرونة فى تشغيل الموانئ لجذب استثمارات جديدة.
وأشار إلى أنه لابد من تحسين الموانئ البحرية لتلبية متطلبات السوق المتزايدة وتوسيع طاقتها الاستيعابية والذى من شأنه أن يعزز القدرة على التعامل مع حجم التجارة المتنامي.
وأوضح أن السوق الملاحية تطلب من الحكومة دعم الابتكار والتكنولوجيا خاصة وأن تبنى الوسائل الحديثة مثل الذكاء الاصطناعى وأنظمة الإدارة الذكية يسهم فى تحسين الأداء وتخفيض التكاليف التشغيلية.
تعديل القوانين
اتفق معه الدكتور محمد البنا نائب رئيس ميناء القنطرة شرق الجاف، الذى طالب بالإسراع فى تعديل القوانين والتشريعات التى تسهل شراء السفن لتكون نواة لدعم الأسطول التجارى البحري.
وأكد ضرورة الإعتماد على المستثمرين المصريين فى إدارة الموانئ والأرصفة الجديدة بدلًا من طرحها للشركات الأجنبية التى تستفيد بالأرباح.
وتابع “البنا” أن السوق الملاحية تتطلب خلال العام الجارى عمل منصة يتم من خلالها طرح جميع المشروعات الخاصة بالنقل والموانئ لسهولة التواصل مع منح المستثمرين المصريين حوافز ومزايا خاصة لتشجيعهم على الاستثمار فى مشروعات النقل الدولي.
زيادة الأسعار
من جانبه قال خالد أبو النجا رئيس الجمعية التعاونية الإنتاجية للنقل باللنشات الأجرة بميناء السويس، أن السوق الملاحية فى حاجة مستمرة إلى انضباط وعدم المضاربة فى أسعار الخدمات البحرية مع الالتزام بالأسعار المتعارف عليها.
وأضاف “أبو النجا” أن أعضاء الجمعية بداية هذا العام طالبوا بإعادة النظر فى أسعار ساعة إيجار اللنشات، لافتًا إلى أن العام الماضى شهد زيادة أسعار السولار ثلاث مرات دون رفع القيمة الإيجارية للنشات مما يمثل عبئًا كبيرًا على الملاك.
المشروعات اللوجستية
قال هيثم أباظة، مدير اللوجستيات بشركة راية لوجيستكس بالسخنة إن السوق الملاحية تواجه العديد من التحديات مما يتطلب المزيد من التكامل بين المسؤولين لتشغيل قطاع اللوجستيات.
وأوضح أن أهمية مؤشر الأداء اللوجستى العالمى ترجع إلى مساعدة المصدرين والمستوردين والمستثمرين فى اتخاذ القرار فى التعامل مع دولة معينة دون غيرها وذلك بالاطلاع على سهولة خدماتها اللوجستية والفترة الزمنية التى تتم فيها أعمال الشحن والتفريغ مع تقليل فترة انتظار السفن بالأرصفة أو الغاطس والإجراءات الجمركية.
وأشار إلى أن السوق الملاحية تتطلب المزيد من الاهتمام بالظهير الخلفى بالموانئ والبنية التحتية والمعلوماتية مع إعادة النظر فى بعض التشريعات وتحديدًا الجمارك والإجراءات التى تسهل حركة خروج البضائع من الموانئ.
وقال “أباظة” أن سوق النقل البحرى تتطلب المزيد من المشروعات والخدمات اللوجستية بمنطقة قناة السويس إذ أن المشروعات اللوجستية مازالت ضعيفة بمنطقة واعدة تستحق المزيد.
الأمن البحري
طالبت دعاء مرعى مدير اللوجستيك بشركة جرين بورت للملاحه بورسعيد، وزارة النقل بدعم الأمن البحرى للسفن العابرة من شرق آسيا مرورًا بميناء السخنة المصرى والتعاون مع الدول الإقليمية لضمان حركة الملاحة والعبور من قناة السويس.
وأضافت قائلة: نحتاج أيضًا دعم خدمات النقل البحرى واللوجستيات بحيث يتم ربط الموانئ داخليًا بتعزيز شبكة النقل البرى من وإلى الموانئ لتسهيل حركة نقل البضائع والإهتمام بتطوير الموانئ الجافة، إلى جانب استكمال مشروعات التوسعة بمينائى دمياط والإسكندرية.
وطالبت مرعى بإدخال تقنيات جديدة لتحسين حركة المناولة للحاويات وزيادة الطاقة الاستيعابية للموانئ وتشجيع الاستثمار ومنح إعفاءات للشركات.
تطوير الموانئ
قال القبطان مدحت الخطيب مدير توكيل بدوى الملاحة، إن الدولة عملت مؤخرًا على إحباط أى عوامل خارجية تؤثر على معدلات التداول بالموانئ، ومنها القطار الكهربائى السريع الذى يربط العلمين بالسخنة، بالاسكندرية، وسيكون مجهضًا لأى محاولات لعمل مسارات برية بديلة.
وطالب الخطيب بالاهتمام بالموانى الجديده مثل أبو قير متوقعًا زيادة حجم الترانزيت نظرًا لموقع الميناء المتميز على البحر المتوسط.
بدوره قال السيد حلمى رئيس مجلس إدارة شركة نيكست شوت للملاحه، إن تطوير الموانئ وزيادة قدرتها على المناولة أبرز الملفات التى يجب أن تركز عليها الحكومة خلال الفترة المقبلة وكذلك تحسين عملية ربط شبكات الطرق بالسكك الحديدية، وتسريع وتيرة نقل البضائع.
وأشار إلى ضرورة تشجيع استخدام الرقمنة لتحسين كفاءة عمليات الشحن والتنبؤ، إلى جانب فتح المجال للاستثمار فى الأمن السيبرانى وحماية شبكات النقل البحرى بالإضافة الى تقديم تسهيلات مالية وقروض ميسرة لشركات النقل البحرى لتجديد الأسطول أو تطبيق التقنيات الحديثة.
كما دعا إلى ضرورة تركيز الدولة على منظومة التدريب البحرى لتأهيل العاملين على التكنولوجيا الحديثة وتقديم منح وبرامج تعليمية لتعزيز المهارات فى القطاع، وذلك بالتوازى مع تخفيف البيروقراطية وتسهيل إجراءات الجمارك لتحسين كفاءة حركة الشحن.
وأعلن أحمد كجوك وزير المالية، مؤخرًا، عن إطلاق حزمة تسهيلات جمركية خلال أسابيع لزيادة التنافسية وسهولة الإفراج.
توطين الصناعة
يؤكد أحمد شوقى رئيس لجنة الشحن والتفريغ بغرفة ملاحة الاسكندرية، على ضرورة قيام هيئات الموانئ وتسويق المشروعات التابعة للقطاع الخاص لديها، وهى آليات غائبة عن الموانئ المصرية، خاصة فى ظل وجود توجه بأن تكون السوق المحلية من المناطق الهامة لاستيراد الحبوب وإعادة تصديرها.
وأشار إلى أن السعات التخزينية فى نشاط الحبوب التابعة لقطاع الأعمال والحكومة ضعيفة، لكن توجد طاقة كبرى للقطاع الخاص غير مستغلة، والعمل على تسويقها سيكون فرصة قوية واستفادة للطرفين.
وأوضح أن هيئات الموانئ تعطى أولوية للصادرات المحلية، دون وجود ضوابط محددة، إذ يتم السماح بدخول سفن الكلينكر أو الفحم أو الملح على الأرصفة المخصصة للحبوب، أو البضائع العامة، وهو ما ينتج عنه العديد من التلفيات، مطالبًا بضرورة تخصيص أرصفة لمثل هذه السفن، فى ظل ارتفاع أسعار الصيانة للارصفة أو الأوناش العاملة بالموانئ.
وتابع ، أن شركات الشحن والتفريغ تحملت خلال السنوات السابقة معدلات مرتفعة يتم تنفيذها يوميًا، وإلا تتعرض لغرامات، وذلك بالرغم من ارتفاع سعر الصرف أكثر من مرة خلال السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المحروقات وقطع الغيار، وبالتالى لا يمكن أن تتساوى تلك الشركات الموجودة بالفعل، مع نفس المعدلات الخاصة بالكيانات الجديدة التى تم السماح بعملها داخل الموانئ.
وطالب “ شوقى “ بضرورة توطين صناعة الشحن والتفريغ محليًا، من خلال تخصيص جناح فى المؤتمرات والمعارض، خاصة وأن هناك طلبًا كبيرًا على تلك البضائع، سواء من أوناش وسيور وكباشات وشفاطات، بالإضافة إلى إمكانية تصنيع الصوامع.
لجنة أزمات
أسامة عبدالمعطى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بغرفة ملاحة الاسكندرية، أشار إلى أهمية عدم زيادة الخدمات المقدمة للعملاء بالموانئ ، واتباع مبدأ عدم فرض رسوم إلا مقابل خدمة، وهو ما يحمل البضائع المزيد من الأموال، وبالتالى زيادة سعرها بالسوق المحلية، حيث أصبحت رسوم اللوجستيات تمثل نسبة كبيرة من سعر السلعة مؤخرًا .
ودعا إلى ضرورة تحسين الخدمات المقدمة بالموانئ، خاصة بعد التوسعات التى تمت مؤخرًا، وهو ما يعمل على مزيد من الخطوط الملاحية العالمية، بالإضافة إلى تفعيل منظومة الرقمنة Digitalization.
وأكد أحمد محفوظ، رئيس رابطة سائقى الشاحنات بميناء الاسكندرية، على أهمية تشكيل لجنة أزمات بميناء الاسكندرية، ويكون ممثلا فيها ممثلين من مصلحة الجمارك وهيئة الميناء وشركات تداول الحاويات والشرطة ومندوب عن توكيل ملاحى رابطة مكاتب النقل أو جمعية النقل لحل أى مشكلة تحدث على مدار اليوم.
وأشار إلى ضرورة أن تكون هذه اللجنة مسؤولة عن تنفيذ قرار مجلس الوزراء بعمل الجمارك والموانئ 24 ساعة بشكل سليم.
10 دقائق
من جهته قال حسن سماره، نائب رئيس شركة سماره للشحن والتفريغ أن هناك ضرورة أن تكون موازين النقل داخل الموانئ أمام باب الدخول والخروج، بمعنى أن السيارة فى أول دخولها باب الميناء تكون فوق الميزان، على أن يتم انتهاء كل الأرواق الخاصة بإجراءات دخول وزن الشاحنة خلال 10 دقائق، ثم تتوجه للمركب أو المخزن أو الساحة، وهو ما يعمل على سرعة وإنتاج وتحكم فى كافة الإجراءات.
وأشار إلى ضرورة فتح هيئة الميناء للساحات لكافة الشركات بالحصول على أى ساحة باليوم وفى أى وقت، وهو ما معناه أن تكون الميناء متاحة أمام كافة الشركات العاملة بها أو غيرها.
وأشار السيد أحمد ابراهيم رئيس شعبة الاشغال البحرية، بغرفة ملاحة الاسكندرية، إلى ضرورة عدم صدور قرارات مفاجئة لتنظيم العمل دون الوضع فى الاعتبار آراء السوق الملاحية، بالاضافة إلى عدم فرض منشورات تخالف القرارات المعمول بها.
عمل منصة لجميع المشروعات لسهولة التواصل ومنح حوافز ومزايا لتشجيع الاستثمار
الاهتمام بالظهير الخلفى والبنية التحتية والمعلوماتية مع إعادة النظر فى بعض القوانين
التركيز على منظومة التدريب البحرى وتقديم منح وبرامج لتعزيز المهارات فى القطاع
عدم صدور قرارات مفاجئة لتنظيم العمل مع الوضع فى الاعتبار آراء العاملين والمختصين