يُعد الاحتيال فى قطاع التأمين أحد أكبر التحديات التى تواجه الشركات، حيث تتنوع أساليبه بين تقديم بيانات مضللة عند إصدار الوثائق وتضخيم المطالبات التعويضية.
والتلاعب لا يضر الشركات فقط، بل ينعكس على السوق بأكملها، متسببًا فى ارتفاع الأسعار وتحميل العملاء الملتزمين تبعات الخسائر، ومع تشديد الرقابة والاعتماد على التكنولوجيا، تسعى الشركات للحد من هذه الظاهرة التى تهدد استقرار السوق.
وفى هذا السياق أكد عربى السيد خبير التأمين الاستشارى ورئيس لجنة تأمينات السيارات فى الاتحاد المصرى للتأمين، أن الاحتيال التأمينى يعد أحد التحديات التى تواجه شركات القطاع، حيث تتنوع أساليبه بين الممارسات التى تتم عند إصدار وثيقة التأمين وتلك التى تحدث عند المطالبة بالتعويض.
وأوضح «السيد» أن من أبرز صور الاحتيال تقديم معلومات غير صحيحة عن قائد المركبة وقت إصدار الوثيقة، مثل تسجيل أن المؤمن له هو قائد السيارة، فى حين أن السائق الفعلى شخص آخر غير مصرح له بالقيادة أو دون السن المشمول بالتغطية التأمينية للحصول على خصومات فى القسط التأميني.
وقد ؤ
وأضاف «السيد» أن هناك من يحاول تضمين أعطال ميكانيكية لا علاقة لها بالحادث ضمن المطالبة بالتعويض، مثل الادعاء بتلف جزء معين نتيجة الحادث رغم أنها لم تتأثر به فى الأصل وأنها قد تلفت بسبب الاستعمال أو عيب تصنيع.
وأشار إلى أن بعض العملاء قد يتسببون فى حوادث خارج الحدود الجغرافية المحددة فى الوثيقة دون الحصول على ملحق لتوسيع التغطية، ثم يحاولون إدراج تلك الحوادث ضمن التأمين الأساسى لتجنب دفع قسط إضافي.
وأشار إلى محاولات الاحتيال فى وصف الحوادث، حيث يدعى البعض أنهم كانوا يسيرون فى الاتجاه الصحيح أثناء وقوع الحادث، بينما تكشف التحريات وملابسات الواقعة والمعاينة أنهم كانوا يسيرون عكس الاتجاه، وهو ما يعد مخالفة مرورية جسيمة.
وأكد أن سوق التأمين تواجه تحديات كبيرة بسبب ممارسات بعض العملاء الذين يحاولون الاحتيال أو تقديم معلومات غير صحيحة، مما يؤدى إلى تحميل العملاء الملتزمين تبعات هذه الممارسات.
وأوضح أن زيادة حالات الاحتيال تؤثر على شركات التأمين من خلال ارتفاع التكلفة، حيث تدفع تعويضات لحالات غير مستحقة بسبب صعوبة اكتشاف بعض أساليب النصب فى التوقيت المناسب.
وأكد أن الاحتيالات تؤدى إلى ارتفاع معدل الخسارة، مما يدفع الشركات إلى إعادة النظر فى الأسعار لتعويض الفجوات المالية، وهو ما ينعكس فى النهاية على ارتفاع أسعار التأمين بشكل عام.
وأشار إلى أن شركات التأمين لا تتحمل فقط تعويضات غير مستحقة، بل تتحمل أيضًا تكاليف إضافية لتعيين خبراء ومحققين للتحقق من المطالبات، مما يزيد من معدل تسوية المطالبات والتكاليف التشغيلية، وهذا الارتفاع فى التكلفة يؤثر بشكل مباشر على معدل التعويضات.
وأضاف أن تأثير الاحتيال لا يقتصر فقط على الجوانب المالية، بل يمتد أيضًا إلى سمعة قطاع التأمين ككل، حيث يؤدى رفض المطالبات الاحتيالية إلى انتشار تصور سلبى عن القطاع.
وأوضح أن بعض العملاء قد يرون أن شركات التأمين ترفض مطالباتهم بشكل تعسفي، دون إدراك أن السبب الحقيقى هو محاولات الاحتيال والتلاعب بوثائق التأمين.
وأضاف أن هذه الممارسات تؤثر سلبًا على الصورة العامة للقطاع وتقلل من ثقة العملاء فى التأمين كوسيلة لحماية ممتلكاتهم.
وأكد أن هناك فرصًا كبيرة أمام شركات التأمين لمكافحة ظاهرة الاحتيال من خلال التطورات التكنولوجية الحديثة، مثل التوسع فى استخدام الذكاء الاصطناعى والتحول الرقمى فى القطاع.
وأوضح أن هذه التقنيات تساعد فى تحليل البيانات واكتشاف الأنماط المشبوهة بسرعة، مما يسهل تحديد الحالات التى تتضمن تلاعبًا أو احتيالًا.
وأضاف أن مكافحة الاحتيال تتطلب أيضًا وضع تشريعات وقوانين صارمة مع تطبيق عقوبات حازمة على الأفراد المتورطين فى هذه الممارسات.
وأشار إلى أن هناك زيادة فى وعى الشركات بأهمية مكافحة الغش، وهو ما دفع العديد منها إلى التفكير فى إنشاء إدارات متخصصة للكشف عن الاحتيال، والتى تعمل وفق آليات وتقنيات حديثة لاكتشاف المخالفات.
وأوضح أن الهيئة العامة للرقابة المالية بدأت فى تحميل قواعد بيانات شركات التأمين على منصة موحدة، وهو ما سيساعد فى كشف حالات الاحتيال من خلال تحليل البيانات المشتركة بين الشركات.
وأضاف أن إنشاء قاعدة بيانات موحدة بين الشركات باستخدام قواعد بيانات مثل Blockchain سيساهم فى الحد من التلاعب، حيث توفر هذه التقنية حماية عالية للبيانات وتمنع التزوير أو التلاعب فى الوثائق التأمينية.
وأشار إلى أن تطبيق تقنيات مثل التعرف على الوجه عند إصدار الوثائق التأمينية، وربطها ببيانات التعويضات، سيمكن الشركات من تحديد السائق الفعلى وقت الحادث ومطابقة المعلومات بسرعة واستخدام إنترنت الأشياء IOT كما يمكن الاعتماد على أجهزة “Telematics” والبرامج التى تراقب سلوك السائقين، بحيث تستخدم الشركات هذه البيانات لتقييم المخاطر عند إصدار الوثائق واتخاذ قرارات بشأن قبول أو رفض التأمين بناءً على سلوك السائق.
وشدد على أهمية تدريب الموظفين داخل الشركات، خاصة العاملين فى تسوية المطالبات ومعاينة المركبات، لرفع مستوى الوعى والكفاءة الفنية لديهم.
وأوضح أن معاينى الإصدار والتعويضات المدربين جيدًا سيكونون قادرون على اكتشاف الحوادث السابقة والتأكد من حالة السيارة قبل التأمين عليها، مما يقلل من فرص الاحتيال داخل الشركات.
وأكد أن سياسة مكافحة الاحتيال تتطلب ضرورة تطبيق مبدأ “عدم التسامح”، بحيث يتم فرض عقوبات صارمة على أى موظف يثبت تورطه فى عمليات احتيالية أو تواطؤ مع طرف من أطراف العملية التأمينية.
وأكد أهمية أن يكون لدى الشركات إدارات متخصصة للتعامل مع الحالات التى تظهر بها “إشارات احتمال وجود شبهة احتيال” (Red Flags”، لضمان حماية القطاع التأمينى من أى محاولات تلاعب تؤثر على استقراره.
وفى سياق متصل أكد محمد مرسى مدير إدارة تطوير الأعمال وكبار العملاء بشركة “كونتكت” للوساطة التأمينية، أن الهيئة العامة للرقابة المالية تبذل جهودًا كبيرة لتقنين عمليات التأمين، مشيرًا إلى أن هناك بعض الممارسات التى قد لا تصل إلى مستوى الاحتيال المباشر، لكنها تتيح استفادة بعض المؤسسات من الوثائق التأمينية.
وأوضح «مرسي» أن أغلب هذه الممارسات تتركز فى وثائق التأمين التكميلى على السيارات، حيث يتم بيع الوثائق بأسعار محددة للمعارض، والتى تقوم بدورها ببيعها بأسعار مختلفة للعملاء.
وأضاف أن التحول الرقمى الذى شهدته معظم شركات التأمين مؤخرًا، إلى جانب القوانين الجديدة التى أصدرتها الهيئة العامة للرقابة المالية، ساهم بشكل كبير فى الحد من هذه الظواهر.
وتحدث «مرسي» عن تأثير عمليات الاحتيال على قطاع التأمين والعملاء، مؤكدًا أنها تؤدى إلى تراجع الثقة بين العملاء وقطاع التأمين، حيث إن الشركة تكون الطرف المباشر فى التعامل مع العميل، مما يجعل أى ممارسات غير قانونية تؤثر سلبًا على مصداقية القطاع بأكمله.
أما عن تأثير الاحتيال على الأسعار، أوضح «مرسي» أن شركات التأمين ملتزمة بأسعار محددة وفقًا لكل خط تأميني، لكن بعض الممارسات غير المشروعة، مثل التلاعب فى أسعار الوثائق، تؤدى إلى اضطراب فى السوق.
وأكد أن الأسعار الحقيقية التى تقدمها شركات التأمين تكون منخفضة، إلا أن هذه الممارسات تساهم فى رفع التكلفة النهائية التى يتحملها العميل، مما يجعله يشعر بأن الأسعار مرتفعة بشكل مبالغ فيه.
وأوضح «مرسي» أن الذكاء الاصطناعى وتقنيات البلوكتشين ستلعب دورًا محوريًا فى القضاء على عمليات الاحتيال فى قطاع التأمين.
وأشار إلى أن التحول الرقمى الذى شهدته شركات التأمين، إلى جانب الرقابة المشددة من الهيئة العامة للرقابة المالية، أدى إلى تضييق الخناق على هذه الممارسات داخل السوق المصرية.
وشدد على ضرورة التزام شركات التأمين بالقوانين الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، موضحًا أن تعزيز الشمول المالى سيساهم أيضًا فى الحد من الاحتيال، حيث أصبح العميل هو المسؤول عن سداد قيمة الوثيقة مباشرة إلى شركة التأمين، بدلًا من التعامل عبر الوسطاء، مما يقلل فرص التلاعب ويغلق الثغرات التى كانت تؤدى إلى وقوع مشكلات بين العملاء وشركات التأمين.
وأوضح أن الهيئة العامة للرقابة المالية تلعب دورًا رئيسيًا فى التصدى لعمليات الاحتيال، باعتبارها الجهة المسؤولة عن تلقى شكاوى العملاء، الأمر الذى يعزز من الرقابة على القطاع ويساهم فى ضبط أى مخالفات.
وأشار إلى أهمية التحول الرقمى فى قطاع التأمين، مؤكدًا أن تطبيق أنظمة متكاملة تضمن شفافية العمليات التأمينية، مما يجعل كافة الإجراءات واضحة أمام العملاء وشركات التأمين والوسطاء، وبالتالى يقلل من فرص حدوث أى تلاعب أو احتيال.
وأضاف أن الوثائق التى شهدت معدلات احتيال مرتفعة، مثل المتخصصة فى التأمين الإجباري، شهدت تغييرات جذرية بعد أن تم ضمها إلى مجمعة التأمين الإجباري، وهو ما أدى إلى الحد من التلاعب الذى كان يحدث سابقًا، حيث كانت بعض الجهات تؤمن على المركبات على أنها دراجات نارية للاستفادة من فرق الأقساط، ولم يتم اكتشاف ذلك إلا عند وقوع الحوادث، مؤكدا أن هذه الظاهرة انتهت مع تطبيق مجمعة التأمين الإجباري، ما أدى إلى ضبط السوق بشكل أكبر.
وبدوره أكد محمود دهشان رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات بشركة “جى آى جى لتأمينات الحياة التكافلى – مصر”، وخبير إدارة المشروعات المعتمد من معهد إدارة المشروعات الأمريكي، وخبير التحول الرقمى أن التكنولوجيا باتت عنصرًا أساسيًا فى كشف عمليات الاحتيال فى قطاع التأمين والتنبؤ بها قبل وقوعها.
وأوضح «دهشان» أن الذكاء الاصطناعى وتحليل البيانات يسهمان فى تتبع السلوكيات المشبوهة، مما يعزز الحماية ضد الاحتيال ويقلل المخاطر المالية.
وأشار «دهشان» إلى أن الذكاء الاصطناعى يحلل كميات هائلة من البيانات لرصد الأنماط غير الطبيعية، كما يتيح التعلم الآلى بناء نماذج تنبؤية لاكتشاف الاحتيال قبل أن يؤدى إلى خسائر.
وأضاف «دهشان» أن هذه التقنيات تمتد إلى مراقبة سلوك العملاء عبر الإنترنت، حيث يمكن كشف التلاعب من خلال تحليل تكرار المطالبات أو تناقض البيانات المقدمة.
وأكد أن التحقق البيومتري، مثل التعرف على الوجه أو بصمات الأصابع، أصبح أداة فعالة لمكافحة الاحتيال، إذ يحدّ من تقديم مطالبات بأسماء وهمية.
وشدد على أهمية التكامل بين أنظمة شركات التأمين والمصادر الخارجية، مثل السجلات الطبية وقواعد بيانات المرور، لتعزيز الشفافية وكشف أى تلاعب فى البيانات.
وأوضح أن التحليل الفورى للمخاطر عبر الذكاء الاصطناعى يتيح تقييم المعاملات واتخاذ إجراءات فورية عند اكتشاف أى نشاط مريب.
وأشار إلى أن تقنية البلوك تشين تلعب دورًا مهمًا فى منع التلاعب بالمستندات وتعزيز المصداقية، حيث توفر سجلات غير قابلة للتعديل تضمن صحة الوثائق التأمينية.
وشدد على أن المراقبة المستمرة وتحديث الأنظمة الذكية يضمنان التصدى لأساليب الاحتيال المتطورة، لافتًا إلى أن الشركات العالمية تعتمد بشكل متزايد على الذكاء الاصطناعى والتعلم الآلى لتحليل البيانات الضخمة واكتشاف الأنماط الاحتيالية.
وأضاف أن تحليل السلوك الرقمى أصبح ضروريًا لرصد أى سلوكيات مشبوهة أثناء تقديم المطالبات عبر الإنترنت.
وأوضح «دهشان» أن التعاون مع شركات التكنولوجيا المتخصصة يعد ركيزة أساسية لتطوير قدرات شركات التأمين، حيث يمكن لها أن توفر حلولًا متقدمة للذكاء الاصطناعى وتحليل البيانات.
وأكد أن تدريب الكوادر البشرية على التقنيات الحديثة، مثل التحليل البيانى وأدوات مكافحة الاحتيال، يعزز كفاءة الأداء ويقلل المخاطر التشغيلية.
وأشار إلى أهمية الامتثال لمعايير الأمن السيبرانى لحماية بيانات العملاء، مع الالتزام بالقوانين المحلية والدولية لضمان الحفاظ على حقوقهم.
وأكد أن الاستثمار فى تقنية البلوك تشين يعزز الشفافية ويحد من الحاجة إلى الوسطاء، مما يخفض التكاليف التشغيلية ويحسن كفاءة العمليات.
وأكد أن تحليل سلوك العملاء عبر المنصات الرقمية يساعد شركات التأمين على اكتشاف الاحتيال مبكرًا، كما أن بناء المنصات التفاعلية يسهل على العملاء تقديم مطالباتهم وتتبع معاملاتهم بدقة.
وأضاف أن التحديث المستمر للأنظمة والتكيف مع التطورات التكنولوجية يعزز كفاءة عمليات مكافحة الاحتيال.
وفيما يتعلق بإشراك العملاء فى مواجهة الاحتيال، أشار دهشان إلى ضرورة تثقيفهم حول كيفية حماية بياناتهم، مع توفير قنوات تواصل فعالة للإبلاغ عن أى حالات مشبوهة.
وأوضح أن التعاون مع الجهات الرقابية والحكومية ضرورى لتطوير أطر عمل تدعم استخدام التقنيات الحديثة، مع ضمان الامتثال للقوانين المحلية والدولية.
وأكد أن تقنية البلوك تشين تساهم فى تسجيل المعاملات بطريقة غير قابلة للتلاعب، مما يمنع الاحتيال فى الوثائق التأمينية،كما تساعد فى تحسين الأمان عبر التشفير المتقدم وتقليل مخاطر الاختراقات السيبرانية.
وأوضح أن هذه التقنية تسهل عمليات الموافقة على المطالبات التأمينية، مما يقلل التأخيرات التشغيلية ويحسن تجربة العملاء.
وأضاف أن الاعتماد على البلوك تشين يقلل الحاجة إلى الوسطاء، مما يعزز كفاءة العمليات ويساعد الشركات على تتبع الوثائق التأمينية منذ إصدارها وحتى أى تعديلات تطرأ عليها.
وشدد على أهمية تكامل هذه التقنية مع الأطر التنظيمية لضمان الامتثال للوائح المحلية والدولية، مما يعزز مصداقية قطاع التأمين.
وأوضح دهشان أن التحول الرقمى فى قطاع التأمين يواجه عدة تحديات، منها ضعف البنية التحتية الرقمية، ومقاومة التغيير، والتكاليف العالية للتكنولوجيا.
ولفت إلى أن قضايا الأمن السيبرانى وغياب اللوائح التنظيمية الواضحة تشكل عقبات أخرى أمام التطوير.
وأضاف أن تطوير استراتيجيات رقمية متكاملة، مثل التعاون مع شركات التكنولوجيا المتخصصة والاستثمار فى تدريب الموظفين، يمكن أن يساعد فى تجاوز هذه التحديات.
وشدد على ضرورة تحقيق التوازن بين تسهيل الإجراءات الرقمية للعملاء وفرض الرقابة الكافية لمنع الاحتيال، عبر تقنيات التحقق المتعدد والذكاء الاصطناعى لتحليل الأنماط السلوكية.
واختتم دهشان حديثه بالتأكيد على أن التحول الرقمى فى قطاع التأمين ليس مجرد تبنى تقنيات جديدة، بل هو عملية متكاملة تتطلب تحديثًا مستمرًا للأنظمة وتعزيز ثقافة الأمان الرقمي.
وشدد على أهمية التعاون بين شركات التأمين والجهات التنظيمية لضمان بيئة تأمينية أكثر أمانًا وشفافية وكفاءة.
ومواجهة الاحتيال التأمينى تتطلب مزيجًا من التكنولوجيا، التشريعات الصارمة، ورفع الوعى بين العملاء والعاملين بالقطاع.
ورغم الخطوات التى اتخذتها شركات التأمين والجهات الرقابية، لا تزال التحديات قائمة، ما يفرض ضرورة تعزيز التكامل بين الشركات وتحديث آليات المراقبة المستمرة لضمان استقرار السوق وحماية حقوق العملاء. مروة صلاح