اتجه بعض وكلاء السيارات اليابانية والكورية للإفراج عن طرازاتهم المتواجدة فى المناطق الحرة بأسماء «شركات» على خلفية القيود التى فرضتها الدولة على إستيراد ودخول المركبات بنظام «الأفراد».
وقبل نحو شهر أصدرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية مجموعة ضوابط للإستيراد الشخصى للسيارات تضمنت قصره على مركبة واحدة كل خمس سنوات، وتقديم كشف حساب بنكى يفيد تناسب الملاءة المالية، وسداد الثمن بأى طرق الدفع المتعارف عليها مصرفيًا من خلال البنوك العاملة داخل مصر وكذلك استيفاء نموذج 4 للإفراج عنها عبر المنافذ الجمركية.
وقال أحد وكلاء السيارات الكورية إنه يقوم بإنهاء أوراق الإفراج باسم شركته أو الكيانات التجارية التى تورد لها السيارات، بما يفيد بالنسبة للدولة أن الشحنات قادمة لأغراض تجارية وليست شخصية.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات انعكست بالسلب على نشاط الشركات العاملة فى المناطق الحرة من خلال تراجع مبيعاتها وانخفاض حصيلتها من العملة الأجنببة إذ تضطر للإفراج عن جزء من السيارات وبيعه للمستهلك فى معارضها بالجنيه.
وأوضح أن العديد من الوكلاء كانوا يفضلون تسويق طرازاتهم فى المناطق الحرة عبر البيع بالدولار للأفراد.
من جانبه، كشف أحد موزعى السيارات اليابانية عن قيام بعض الوكلاء المحليين بتسليم الحصص الموردة لهم بالنظام «التجارى» وتحصيل قيمتها بالعملة المحلية مقارنة بالعامين الماضيين التى كان يتم فيها السداد بـالدولار.
وأرجع ذلك إلى قيام الوكلاء المحليين بالإفراج الجمركى عن شحناتهم المستوردة بأسماء شركاتهم أو الكيانات التابعة لها أو لشبكات التوزيع، فى حين أنهم كانوا يستلمون حصصهم فى السابق من المناطق الحرة مع سداد القيمة بالعملة الأجنبية.