تباينت آراء عدد من مسئولى ورؤساء شركات تكنولوجيا المعلومات فى مصر بشأن أثر تطبيق الزيادة فى الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص اعتبارا من 1 مارس المقبل على مصروفات تشغيلها، مطالبين الحكومة بإجراء نقاش حول أى قرار حيوى يخص تنظيم الأنشطة الاقتصادية قبل وضع الميزانيات الجديدة.
وقال الدكتور أحمد السبكي، عضو مجلس الإدارة، ورئيس محور تنمية الأعمال بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات «CIT» بالاتحاد العام للصناعات، إن رفع الحد الأدنى للأجور سيؤثر بالتأكيد على تكاليف تشغيل شركات التكنولوجيا، ورغم أن معظم العاملين الفنيين فى هذه الكيانات يتقاضون أجورا أعلى منه، إلا أن رفعه للعاملين فى الوظائف الإدارية، والمستويات الدنيا من الهيكل الإداري، سيؤدى إلى زيادة أجور العاملين الفنيين.
وأكد «السبكي» لـ «المال» أن هذه الزيادات لن تقتصر على التكلفة المباشرة التى ستتحملها الشركات فى دفع الفارق فى الأجور، إلا أنها ستتكبد تكلفة أخرى تتمثل فى زيادة نسبة الشركة فى التأمين الاجتماعى وفى ضرائب المرتبات المدفوعة مقابل زيادة الحد الأدنى ورفع أجور العاملين الفنيين بالتبعية.
وتابع: «أن كل ذلك سيؤدى إلى زيادة تكاليف التشغيل فى الشركات مما يرفع من تكلفة منتجاتها أو خدماتها، وقد يؤدى أيضاً إلى انخفاض تنافسية المنتجات أو الخدمات المقدمة إلى عملائها، وفى هذه الحالة يمكن أن تنخفض إيراداتها، وبالتالى أرباحها مما سوف يؤدى بدوره إلى انخفاض حصيلة ضرائب الأرباح التجارية».
وتوقع «السبكى» أن يتسبب ذلك أيضا فى إحجام الشركات عن تعيين مزيد من العمالة والاكتفاء بالتعاقد معهم كمهنيين مستقلين (Free Lancers) الأمر الذى ينعكس بالتأكيد على حصيلة التأمينات الاجتماعية وعلى عدم تقديم خدمات تأمين صحى لهم.
ورأى أنه كان من الأفضل بحث قرار زيادة الحد الأدنى للأجور أولا مع منظمات الأعمال المختلفة مثل اتحاد الصناعات المصرية، واتحاد الغرف التجارية وغيره للوصول إلى الحل الأمثل الذى يراعى مصالح العاملين فى القطاع الخاص، وأصحاب الشركات، خاصة أنها المرة الثالثة لزيادة الحد الأدنى فى القطاع الخاص فى فترة تقدر بعام بعد رفعه إلى 3500 جنيه فى يناير 2024، ثم إلى 6000 فى مايو الماضى.
وأكد أن الشركات ستتحمل هذه التكلفة فى أغلب الأحيان مما سيؤثر على سعر بيع الخدمات والمنتجات ومن ثم ربحيتها، وفى حالة بعض المنتجات ستنتقل هذه التكلفة إلى المستهلك النهائى من خلال رفع سعر بيعها بالأسواق.
وأوضح أنه من المتوقع أن تعقد لجنة الأجور والتأمينات فى الاتحاد العام للصناعات اجتماعا فى أسرع وقت لدراسة تداعيات القرار والحلول التى يمكن اتخاذها خاصة وأن هناك العديد من الصناعات الأخرى التى قد لا تتحمل تكلفة تنفيذ هذا القرار، كما أن نقل آثاره إلى المستهلك فى حالة هذه الصناعات سيؤدى إلى زيادة الأسعار وبالتالى ارتفاع نسبة التضخم.
وقال سعيد رياض نائب رئيس شعبة خدمات التعهيد فى جمعية اتصال لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إن التأثير الأكبر سيقع على الشركات المحلية والتى ستضطر إلى تعديل أسعار التعاقدات القائمة مع عملائها بنسبة10 -15% لامتصاص الزيادة الجديدة فى رواتب الموظفين مع تغيير أنماط الاتفاقات مع العملاء الجدد.
وأوضح «رياض» - فى تصريحات لـ «المال» - أن زيادة الحد الأدنى للأجور لن يكون لها أى تأثير على رواتب موظفى خدمات التعهيد العابرة للحدود « الأوف شورينج» نظرا لضخامة حجمها حسب اللغات الأجنبية والتى تصل إلي40ألفا للناطقين بالألمانية .
وأضاف أن راتب موظف خدمة العملاء يمثل%70 من تكاليف التشغيل لذا فمن الطبيعى أن ينعكس أى تغيير فى هيكل الأجور على هذه المعادلة، قائلا : «كان يجب إعلان الحكومة عن نيتها تعديل الحد الأدنى للأجور قبل نهاية العام الماضى ووضع ميزانيات2025لكى تستطيع الشركات التكيف مع الأوضاع الاقتصادية الجديدة».
من جانبه، لفت علاء إدريس المدير التنفيذى لشركة « تربو سيلوشنز للحلول»، إلى أن رواتب المبرمجين فى شركات تكنولوجيا المعلومات المصرية الذين يمتلكون خبرة من 3 إلي4سنوات تبدأ من15ألف جنيه كحد أدني، إلا أن التحدى الأكبر يتمثل فى خفض قيمة الجنيه مقابل العملات الأخرى إذ تصل تكلفة تعيين مبرمج لديه سابقة عمل جيدة إلي25ألف جنيه أى ما يعادل1000ريال سعودى تقريبا.
ورأى «إدريس» أن الشركات المحلية تسعى دائما إلى تحسين الظروف المعيشية للكفاءات الفنية طوال الوقت من خلال تحسين مستويات رواتبهم تدريجيا بما يتماشى مع ارتفاع معدلات التضخم لضمان عدم هجرتهم خارج البلاد للدول العربية بحثا عن عقود عمل مجزية تضمن لهم حياة كريمة .
وكشف أحمد حنفى الرئيس التنفيذى لمجموعة «ديجتيال بلانتس للحلول» عن إقرارها زيادة جديدة فى رواتب موظفيها تراوحت بين70و%100 فى2025، وتعد الثانية بعد أخرى تم تنفيذها خلال العام الماضى بنسبة%50.
وأوضح «حنفي» أن «ديجتيال بلانتس» تهدف من هذه الخطوة إلى الاحتفاظ بالكفاءات فى ظل صعوبة المنافسة مع الشركات الأخرى التى تسعى لاستقطاب أفضل الكوادر بالسوق .
وكان المجلس القومى للأجور قرر مؤخراً زيادةالحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه بدلا من 6000 حاليا على أن يتم تطبيقها اعتبارًا من 1 مارس المقبل، كما أقر أيضا لأول مرة وضع حد أدنى للأجر لنظام العمل المؤقت«part time« لا يقل عن28جنيها لكل ساعة .
السبكى: لجنة «اتحاد الصناعات» قد تعقد اجتماعا استثنائيا
رياض: «-10 15»% زيادة متوقعة فى أسعار تعاقدات خدمات التعهيد
إدريس : خفض قيمة الجنيه مقابل العملات الأخرى التحدى الأكبر