قال اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، خلال كلمته في المؤتمر الدولي للإدارة والابتكار في الضمان الاجتماعي ، المعقود حاليا بأحد فنادق القاهرة، إن هناك العديد من القوانين التي أحدثت طفرة عظيمة وكان من بينها في عام 2018 تم تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل عام 2019 و قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات بالإضافة إلى قانون الضمان الاجتماعي ، موضحا أن كل هذه القوانين تعكس الجمهورية الجديدة بدستورها الجديد والذي يضع المواطن المصري على رأس قائمة الأولويات .
وأشار "عوض" إلى أن أول قانون تأمين اجتماعي قد صدر في مصر عام 1854 ، وظلت القوانين تتطور على مر العصور إلى أن صدر قانون التأمينات الاجتماعية الجديد ، والذي رسم حلولا كاملة لكافة مشكلات نظام التأمينات الاجتماعية بما يتفق مع المعايير الدولية وأحكام الدستور، تحقيق الاستدامة المالية للنظام، والقضاء على التشابكات المالية بين التأمينات والخزانة العامة للدولة ، ووضع الإجراءات التي تمنع تكرارها مستقبلاً طبقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية ، بالإضافة إلى أنه وحّد المزايا بين كافة الفئات، ووّحد نسب الإشتراك في النظام لمختلف فئات المؤمن عليهم ،وكذلك شجّع العمالة غير المنتظمة على الاشتراك في النظام ، وذلك بتحمل الدولة لحصة صاحب العمل.
كما استعرض عوض التجربة المصرية في مجال التأمينات واللي قامت بشكل كبير على تحويل منظومة التأمينات التقليدية لمنظومة رقمية في جميع مراحلها ، والتى نالت العديد من الإرشادات في كتير من المحافل الدولية ،مثل التقرير الصادر عن البنك الدولي بعنوان "إصلاح المنظومة القومية للمعاشات التقاعدية في مصر" ، والموجود على موقع البنك الدولي بالفعل .