كشف 5 وكلاء سيارات لـ “المال” عن تفاصيل جديدة تتعلق بخطة الحكومة ممثلة فى وزارتى الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية لاستيراد السيارات فى 2025 بكميات تتجاوز 100 ألف وحدة.
وقال 3 وكلاء منهم إن الوزارتين أخطرتا العديد من شركات السيارات بالحصص الاستيرادية المخصصة لها خلال العام الحالى، مع تجزئتها إلى كميات يتم جلبها على فترة تتراوح بين 3 و 4 أشهر.
وأشاروا إلى أن الحكومة منحت الموافقة على استيراد الدفعة الأولى لصالح الوكلاء المحليين بكميات تقارب 18 ألف سيارة من إجمالى 100 ألف يستهدف جلبها حتى نهاية العام.
وأضافوا أن الكميات المخصصة لوكلاء السيارات متفاوتة من شركة لأخرى إذ تم احتساب نصيب كل وكيل على أساس متوسط وارداته خلال الأعوام الستة الماضية مع بحث منح الموافقات للعلامات التجارية الجديدة كل على حدة.
وكشفت “المال” فى وقت سابق عن آلية احتساب الحصص الاستيرادية للوكلاء الذين طالب بعضهم بتغييرها لعدة أسباب أبرزها تأثر حجم أعمالهم خلال السنوات الماضية بوباء كورونا وما تبعه من عمليات إغلاق على الصعيدين العالمى والمحلى فضلًا عن الضوابط الخاصة بالإفراج عن الشحنات القادمة من الخارج ووفود ماركات لم تكن فى مصر سابقًا.
فى سياق متصل، أكد أحد منتجى السيارات اليابانية أن شركته حصلت على الموافقات الحكومية بشأن استيراد شحنة من الطرازات كاملة الصنع بناءً على الحصة الاستيرادية التى تم تخصيصها لها خلال الأيام الماضية.
وأوضح أن الحكومة أكدت على هامش اللقاءات التى عقدتها مع ممثلى شركات السيارات المصنعة على دعمها الكامل لها؛ من خلال تسهيل إجراءات استيراد وتمويل شحنات مكونات الإنتاج المستخدمة فى عمليات التجميع المحلى، وكذلك دعمهم فى جلب الطرازات الكاملة.
وقال أحد وكلاء السيارات الصينية، إن أغلب الموافقات الاستيرادية التى اعتمدتها الحكومة كانت لصالح الشركات التى تستحوذ على ماركات تجارية منذ فترة طويلة، وأن إجمالى الكميات التى تم تخصيصها متفاوتة من وكيل لآخر حسب حجم الأعمال خلال السنوات الماضية.
وأوضح أن بعض وكلاء السيارات الذين استحوذوا على علامات تجارية جديدة مؤخرًا بدأوا فى توفيق أوضاعهم من خلال تقديم البيانات الخاصة بمراكز الصيانة وقطع الغيار حتى يتسنى لهم الحصول على الموافقات الاستيرادية.
وأعلنت الحكومة فى وقت سابق عن إصدار مجموعة من الضوابط لتنظيم السوق من خلال قيام المستورد بتوفير مراكز صيانة وقطع غيار، مع شرط وجود وسادتين بالسيارة.