قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، انه يدرس حاليا بالتعاون مع عدد من الجهات إمكانية تقديمتمويلات ميسرة لشركات الخدمات الصحية، وذلك بالتنسيق مع البنك المركزى المصرى لا سيما للمؤسسات التى تستهدف إنشاء مستشفيات ووحدات فى المناطق الأكثر احتياجا.
وتابع «عبدالغفار- خلال مشاركته فى الملتقى السنوى للتأمين الصحى الشاملأمس - أن حزمة الحوافز المقدمة من الحكومة والطلب المتزايد على الخدمات الصحية تجعل الاستثمار فى القطاع فرصة جيدة أمام المستثمرين.
وأكد أن مجال الرعاية الصحية فى مصر يحتاج إلى استثمارات ضخمة، مما يستلزم مشاركة أوسع من القطاع الخاص لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلىأن الوزارة استمعت خلال الفترة الماضية إلى جميع المقترحات المتعلقة بدعم الاستثمار فى القطاع الصحي، واتخذت خطوات ملموسة للاستجابة للتحديات التى تواجهه.
و شدد «عبد الغفار» على أهمية إصدار قانون يحمى الاستثمارات الخاصة فى الرعاية الصحية، مؤكدا أن هذا الإطار التشريعى سيكون بمثابة حافز قوى لجذب المستثمرين وضمان دخولهم بثقة إلى السوق المصرية.
وأضاف أن الحكومة لا تستطيع تحقيق النجاح بمفردها، اعتمادا على ميزانية الدولة، مشيرا إلى أن تعزيز دور القطاع الخاص هو السبيل الأمثل للوصول إلى معايير الجودة العالمية فى تقديم الخدمات الصحية.
وفيما يتعلق بتكاليف الاستثمار فى المستشفيات، كشف «عبد الغفار» أن تكلفة إنشاء وتجهيز مستشفى بسعة 200 سرير، وفقا لأحدث الدراسات، تبلغ نحو3مليارات جنيه، مما يعكس الحاجة إلى حلول تمويلية مرنة لدعم توسع القطاع.