ارتفع متوسط العائد على أدوات الدين قصيرة الأجل «أذون الخزانة» خلال تعاملات الأسبوع الماضى، وذلك للمرة الثانية على التوالى ليسجل %26.205، مقابل %26.177 خلال تعاملات الأسبوع السابق عليه بزيادة قدرها %0.028.
واستمر التراجع فى حجم الإقبال من قبل المستثمرين، وذلك خلال مزادات الأسابيع الست الماضية، إذ سجل متوسط معدل التغطية على أذون الخزانة خلال الأسبوع الماضى 2.97 مرة، مقابل 3.20 مرة خلال تعاملات الأسبوع السابق عليه.
وطلبت المؤسسات الاكتتاب فى أذون الخزانة خلال الأسبوع الماضى بقيمة بلغت نحو 430.308 مليار جنيه، بينما قبلت المالية 65.372 مليار، وجاءت أقل من قيمة العطاءات التى عرضتها المالية والبالغة 145 مليار.
وتعرف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين 3 أشهر إلى سنة، لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة.
وارتفع متوسط الفائدة على أذون لأجل 91 يوما، خلال تعاملات الأسبوع الماضى بعد انخفاض دام على مدار العطاءين السابقين ليسجل %26.892، مقابل %26.842 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضي.
وقبلت المالية بيع أذون لأجل 91 يوما بقيمة 5.162 مليار جنيه خلال العطاء، بينما بلغت حجم الطلبات المقدمة من قبل المؤسسات والمتعاملين الرئيسيين نحو 85.880 مليار،وانخفض معدل التغطية إلى 3.44 مرة،مقابل 4.39 مرة خلال تعاملات الأسبوع السابق عليه.
كما صعد متوسط الفائدة على أذون لأجل 182 يوما خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليسجل %26.858، مقابل %26.809 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضي.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 182 يوما بقيمة 114.618مليار جنيه، بينما قبلت المالية أذونًا بقيمة 23.735 مليار، فى حين ارتفع معدل التغطية إلى 3.27 مرة مقابل 3.02 مرة.
وعلى صعيد متصل ارتفع متوسط الفائدة على أذون 273 يوما إلى %26.183 خلال تعاملات الأسبوع الماضى مقابل %26.107 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضي، كما انخفض معدل التغطية إلى 2.66 مرة مقابل 2.95 مرة.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون خزانة لأجل 273 يوما بقيمة 106.437مليار، وقبلت المالية نحو 7.842 مليار جنيه.
وعاود متوسط الفائدة على أذون لأجل 364 يوما خلال تعاملات الأسبوع الماضى الارتفاع مسجلا %25.336، مقابل %25.275 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضى، كما انخفض معدل التغطية إلى 2.74 مرة مقابل 3 مرات.
وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا بنحو 123.371 مليار جنيه، بينما وافقت المالية على 28.631 مليار.
وكشف البنك المركزى المصرى عن ارتفاع صافى الاحتياطيات الدولية إلى 47.275 مليار دولار، مقابل 47.109 مليار بنهاية ديسمبر 2024، بزيادة قدرها 156 مليونًا.
وباع البنك المركزى أذون خزانة مقومة بالعملة الأجنبية بقيمة 1.061ملياردولار نيابة عن وزارة المالية، خلال الأسبوع الماضى، بمتوسط عائد مرجح %4.25.
ويشار إلى أن مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأميركي، قد أبقى على أسعار الفائدة ثابتة، دون تغيير فى أول اجتماعات لجنة السوق المفتوحة هذا العام، وهو ما تماشى مع معظم التوقعات.
وبحسب القرار ستبقى الفائدة عند مستوى يتراوح بين بين 4.25 و4.50 %، ولم يعط الفيدرالى سوى القليل من الإشارات بشأن التخفيضات التالية فى تكاليف الاقتراض، وسط تراجع معدل البطالة واستمرار النمو الاقتصادى وارتفاع التضخم بوتيرة أعلى من المعدل المستهدف.
يشار إلى أن أول اجتماع للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى سيعقد فى 20 فبراير الجاري، ضمن 8 اجتماعات تعقدها اللجنة خلال 2025.
وكان البنك المركزى المصرى قد أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير خلال آخر اجتماع له فى نهاية العام الماضي، للمرة السادسة على التوالى خلال العام 2024، لتظل عند مستوى %27.25 للإيداع، و%28.25 للإقراض، و%27.75 سعر العملية الرئيسية والائتمان والخصم.
وقرر المركزى خلال اجتماعه الأخير تمديد الأفق الزمنى لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الرابع من عام 2026 ومثيله من عام 2028 عند %7 (± 2 نقطة مئوية) و%5 (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط على الترتيب، وذلك اتساقا مع التقدم التدريجى للبنك المركزى نحو اعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم.
وعلى الصعيد العالمى واصلت البنوك المركزية فى الاقتصادات المتقدمة والناشئة خفض أسعار العائد تدريجيا فى ضوء استمرار تراجع معدلات التضخم، مع الإبقاء على سياسات التشديد النقدي، إذ إن معدلات التضخم المحققة لا تزال تتجاوز المستويات المستهدفة.
ويتسم معدل النمو الاقتصادى باستقراره إلى حد كبير وتشير التوقعات إلى أنه سوف يستمر عند مستوياته الحالية، وإن كان لا يزال أقل من مستويات ما قبل جائحة كورونا.
ومع ما سبق تظل توقعات النمو عُرضة لبعض المخاطر ومنها التأثير السلبى للتشديد النقدى على النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية.
وبالنسبة للأسعار العالمية للسلع الأساسية فقد شهدت تقلبات طفيفة فى الآونة الأخيرة، وتشير التوقعات بانخفاض محتمل فى أسعارها، وخاصة منتجات الطاقة.
ومع ذلك لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم، بما فى ذلك اضطرابات التجارة العالمية والتأثير السلبى لأحوال الطقس على الإنتاج الزراعي.
وعلى الجانب المحلى تفيد المؤشرات الأولية للربعين الثالث والرابع من عام 2024 باستمرارية تعافى النشاط الاقتصادي، مع تسارع وتيرة نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى مقارنة بالربع الثانى من عام 2024.
ومع ذلك، يظل الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى أقل من طاقته القصوى، مما يدعم الانخفاض المتوقع فى التضخم خلال عام 2025، ومن المتوقع أن يحقق طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2026/2025.
وفيما يتعلق بالأجور، لا تزال الضغوط التضخمية الناجمة عنها محدودة فى ظل ضعف معدل النمو الحقيقى للأجور.
وعلى الرغم من أن المعدل السنوى للتضخم العام شهد استقرارا خلال الثلاثة أشهر الماضية، فقد تراجع فى نوفمبر 2024 إلى %25.5 نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية، إذ سجلت أسعار المواد الغذائية الأساسية والخضروات الطازجة أدنى معدل تضخم سنوى لها فيما يقرب من عامين عند %24.6 خلال نوفمبر 2024.
وارتفعت الأسعار المحددة إداريا للسلع غير الغذائية، بما فى ذلك منتجات الوقود والنقل البرى ومنتجات التبغ، بما يتسق مع استراتيجية زيادة الإيرادات الرامية إلى الحد من العجز المالي.
وعليه فقد انخفض المعدل السنوى للتضخم الأساسى إلى %23.7 فى نوفمبر 2024 مقابل %24.4 فى أكتوبر 2024.
وتشير هذه النتائج جنبا إلى جنب مع تحسن توقعات التضخم وعودة معدلاته الشهرية إلى نمطها المعتاد، إلى أنه سوف يواصل مساره النزولي.
وبعد عامين من الارتفاع الحاد فى معدلات التضخم عالميا، بدأ فى التراجع فى الاقتصادات المتقدمة والناشئة، وإن كان لا يزال أعلى من معدلاته المستهدفة.
وبالمثل بدأ معدل التضخم العام فى مصر فى التراجع خلال الآونة الأخيرة، ومن المتوقع أن يسجل حوالى %26 فى الربع الرابع من عام 2024 فى المتوسط، متخطيا بذلك المعدل المستهدف للبنك المركزى البالغ %7 (± 2 نقطة مئوية).
ويرجع ذلك إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية المحلية والعالمية خلال الفترة 2024-2022، من أهمها تراكم الاختلالات الخارجية نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الغذائية خلال عام 2021، والتضخم المستورد، وتخارج استثمارات حافظة الأوراق المالية عقب اندلاع الصراع الروسى الأوكراني، وصدمات العرض المحلية وعدم ترسيخ توقعات التضخم، وأخيرا إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة بهدف التشديد المالى ووضع الدين على مسار نزولي.
وقد أدت هذه التطورات مع تحركات سعر الصرف إلى تخطى التضخم معدله المستهدف، إذ بلغ المعدل السنوى للتضخم العام ذروته عند %38.0 فى سبتمبر 2023، قبل انخفاضه إلى %25.5 فى نوفمبر 2024.
وبدءا من مارس 2024، اتخذ البنك المركزى المصرى عددا من الإجراءات التصحيحية بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، مما أدى إلى احتواء الضغوط التضخمية وخفض التضخم العام.
ومن أبرز هذه الإجراءات السياسة النقدية التقييدية التى اتبعها البنك المركزي، وتوحيد سوق الصرف الأجنبى مما ساعد على ترسيخ توقعات التضخم، وجذب المزيد من تدفقات النقد الأجنبي.
ورغم ذلك، تتضمن المخاطر المحيطة بالتضخم احتمالات تفاقم التوترات الجيوسياسية وعودة السياسات الحمائية وزيادة تأثير إجراءات ضبط المالية العامة.
وتشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدء من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق الأثر التراكمى لقرارات التشديد النقدى والأثر الإيجابى لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثانى من عام 2026.
وبالنظر إلى توقعات التضخم وتطوراته الشهرية، ارتأت لجنة السياسة النقدية أنه من المناسب تمديد الأفق الزمنى لمستهدفات التضخم إلى الربع الرابع من عام 2026،ونظيره من عام 2028 عند %7 (± 2 نقطة مئوية) و%5 (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط، على الترتيب، ومن ثم إتاحة مجال لاستيعاب صدمات الأسعار دون الحاجة للمزيد من التشديد النقدي، وبالتالى تجنب حدوث تباطؤ حاد فى النشاط الاقتصادي.
وفى ضوء ما تقدم رأت اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزى دون تغيير يعد ملائما حتى يتحقق انخفاض ملحوظ ومستدام فى معدل التضخم، بما يؤدى إلى ترسيخ التوقعات وتحقيق معدلات التضخم المستهدفة.
وسوف تتخذ اللجنة قراراتها بشأن مدة التشديد النقدى ومدى حدته على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات.
وسوف تواصل اللجنة مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد فى استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى معدلاته المستهدفة من خلال الحد من الضغوط من جانب الطلب واحتواء الآثار الثانوية لصدمات العرض.
وتراجع معدل التضخم الأساسى إلى %23.2 فى ديسمبر الماضى، مقابل %23.7 فى نوفمبر السابق له، على أساس سنوي.
وسجل معدل التغير الشهرى فى الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذى أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، %0.2 فى ديسمبر 2024 ، مقابل %1.4 فى نفس الشهر من2023، و%0.5 فى نوفمبر الماضي.
وسجل معدل التغير الشهرى فى الرقم القياسى الأساسى لأسعار المستهلكين، %0.9 فى ديسمبر 2024، مقابل %1.3 فى نفس الشهر من 2023، و%0.4 فى نوفمبر الماضى وفق البنك المركزي.
وأعلن البنك المركزى المصرى عن طرح سندات خزانة ثابتة العائد الأسبوع الماضى بقيمة 8 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات، وتقدمت البنوك بـ 29 عرضا بقيمة 14.619 مليار، بينما قبلت المالية 4 عروض بقيمة 909.550 مليون بمتوسط فائدة %21.383.
وأعلن البنك المركزى المصرى عن طرح سندات خزانة ثابتة العائد الأسبوع الماضى بقيمة 2.5 مليار جنيه لأجل عامين، وتقدمت البنوك بعدد 16 عرضا بقيمة 3.607 مليار، فيما قبلت المالية 4 عروض بقيمة 325 مليون بمتوسط فائدة %22.957.
كما أعلن “المركزي” عن طرح سندات خزانة متغيرة العائد الأسبوع الماضى بقيمة 1.5 مليار جنيه لأجل 5 سنوات، وتقدمت البنوك بعدد 24 عرضا بقيمة 3.892 مليار جنيه، وقبلت المالية 11 عرضا بقيمة 1.568 مليار.
كما طرح المركزى سندات خزانة متغيرة العائد الأسبوع الماضى بقيمة 2 مليار جنيه لأجل 3 سنوات، وتقدمت البنوك بـ52 عرضا بقيمة 12.007 مليار، وقبلت المالية 23 عرضا بقيمة 6.340 مليار.
وعلى صعيد الودائع ثابتة العائد قام “المركزى” بسحب سيولة بقيمة 967.450 مليار جنيه عبر آلية السوق المفتوحة، بعد أن قبل جميع العروض المقدمة من البنوك وعددها 24 بنكا.
وقرر البنك المركزى المصرى إجراء تعديل على العملية الرئيسية لربط الودائع لديه، اعتبارًا من يوم 23 أبريل 2024، حيث يتم إجراء العملية الرئيسية (7 أيام) ذات سعر العائد الثابت؛ من خلال قبول جميع العطاءات Full Allotment بسعر متوسط الكوريدور، كما يتم نشر نتائج عملية ربط الودائع على الموقع الإلكترونى للبنك.
وأكد «المركزي» أنه سيواصل إدارته للسيولة بما يحقق التوازن لضمان اتساقها مع هدفه التشغيلى والمتمثل فى الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لمدة ليلة واحدة فى سوق المعاملات بين البنوك حول سعر العملية الرئيسية وهو سعر متوسط الكوريدور.
وتعد آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفى، و السيطرة على السيولة فى السوق، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه، بالإضافة إلى تحجيم التضخم.
يذكر أن البنك المركزى قرر فى أبريل 2013 إعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة، واستخدام فائض السيولة لدى البنوك.
عطاءات البنك المركزي المصري المقبلة
القيمة بالمليار جنيه
| المبالغ المطلوبة | الآجل | تاريخ الإصدار |
| 30 | أذون خزانة 91 يوم | 11 فبراير 2025 |
| 40 | أذون خزانة 182 يوم | 11 فبراير 2025 |
| 35 | أذون خزانة 273 يوم | 11 فبراير 2025 |
| 40 | أذون خزانة 364 يوم | 11 فبراير 2025 |
| 3 | سندات 2 سنوات | 11 فبراير 2025 |
| 10 | سندات 3 سنوات | 11 فبراير 2025 |