تستهدف شركة «بى إم» للتأجير التمويل، ضخ تسهيلات بقيمة خمسة مليارات جنيه، خلال العام الجارى 2025.
وقال هشام شتا؛ الرئيس التنفيذي، العضو المنتدب للشركة المملوكة لبنك مصر، فى تصريح خاص لـ«المال»، إن «بى إم» تستهدف الوصول بحجم محفظة عقود التأجير التمويلى إلى نحو 13.5 مليار جنيه، مع نهاية ديسمبر 2025، مقابل حوالى 8.5 مليار جنيه، فى 31 ديسمبر 2024.
وأشار إلى أن شركته تتعاون حاليًا مع نحو 20 بنكًا؛ للحصول على القروض اللازمة وإعادة ضخها؛ لتمويل عملائها من مختلف القطاعات.
وكانت قد تأسست «بى إم» للتأجير التمويلى عام 2017، من قبل بنك مصر المساهم الرئيس، بمشاركة شركات: «مصر كابيتال»، ومصر القابضة للتأمين، و«تحيا مصر» القابضة للاستثمار.
وأضاف «شتا»، أن محفظة عقود التأجير التمويلى بالشركة، تتميز بالتنوع وعدم التركز على نشاط محدد.
وتراجع نشاط التأجير التمويلي، بنسبة %1 ليسجل 102 مليار جنيه، من يناير إلى نوفمبر الماضى 2024، مقابل 103 مليارات خلال المدة المقابلة من 2023.
وأوضح تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية، أن عدد عملاء القطاع انخفض %13.3 عن المدة نفسها، ليسجل 1.58 ألف عقد، مقابل 1.8 ألف عقد خلال مدة المقارنة.
فيما ارتفع حجم النشاط، ممثلًا فى قيمة عقود التأجير التمويلى نوفمبر 2024، منفردًا، بواقع %39.9 ليصل إلى 13.7 مليار جنيه، مقابل 9.8 مليار جنيه، نوفمبر 2023.
وانخفض عدد عقود نوفمبر 2024، بواقع %39 ليصل نحو 128 عقدًا، مقابل 210، عن المدة نفسها من 2023.