نجحت شركة “الفرعونية” لوساطة التأمين في إسناد 40 مليون جنيه أقساطًا لصالح شركات التأمين خلال 2024 مقابل 25 مليونًا فى 2023، وتستهدف 60 مليون جنيه خلال العام الجاري.
وأكد سامح ثابت العضو المنتدب للشركة أنها تعمل على التوسع فى الوساطة فى العديد من فروع التأمين ومنها “البحري” ووثائق خيانة الأمانة ونقل النقدية والتى ارتفع الطلب عليها مؤخرًا، مشيرًا إلى أنها تنتقى العملاء فى بوالص السيارات.
واعتبر أن التأمين على السيارات الكهربائية من المنتجات الواعدة التى تشهد تطورًا وتوسعًا خلال الفترة الحالية فى ظل إقبال العملاء على اقتنائها واهتمام الأسواق والدول بها.
وأكد أن توسع الدولة فى افتتاح مدن جديدة ومناطق صناعية فى كثير من المحافظات يزيد الطلب على وثائق التأمين الهندسى أثناء فترة الانشاء لتلك المصانع وكذلك بوالص الحريق والسطو بعد تشغيلها وبدء الإنتاج.
وأشار إلى التوسع كذلك فى سلاسل الإمداد والتوريد مثل المولات التجارية الكبيرة والأسواق والتى تحتاج إلى تغطيات تأمينية متنوعة.
ولفت إلى أن توجه الدولة نحو التوسع فى التصنيع والمناطق الصناعية هدفه إحلال الواردات وتقليل الاحتياج إلى الدولار وزيادة نسب المكون المحلى والاكتفاء الذاتى من المنتجات المختلفة لتلبية الطلب وخاصة فى صناعات الغزل والنسيج والسيارات والتى شهدت طفرة كبيرة خلال الفترة الماضية.
ونوه إلى أن لجوء بعض العملاء إلى إجراء مناقصات لاختيار شركات التأمين يؤثر سلبًا على عمل الوسطاء، مشيرًا إلى أن الوسيط دوره كبيرًا فى مساعدة العميل فى تحديد التغطيات التأمينية التى يحتاج إليها وكيفية المفاضلة بين العروض المختلفة من الناحية المالية والفنية.
وقال إن نشاط الوساطة التأمينية سيمر بمرحلة من “الفلترة” بعد صدور قانون التأمين الموحد والذى حدد 5 ملايين جنيه حدا أدنى لراس المال المدفوع مما سيؤدى إلى حركة اندماجات بين الشركات وخروج الكيانات الضعيفة وبقاء القوية القادرة على المنافسة.
وأشار إلى أنه رغم صعوبة الاتفاق بين شركات الوساطة على آلية الإدارة عند اندماجها إلا أنها ستصل لصيغة توافقية فيما بينها فى النهاية بهدف الامتثال للحد الأدنى لرأس المال فى التشريع الجديد.
ولفت إلى أن شركته تأسست عام 2009 ويبلغ رأسمالها المدفوع مليونى جنيه مشيرًا إلى أنه جار رفعه إلى 5 ملايين جنيه للتوافق مع قانون التأمين الموحد والذى صدر فى يوليو الماضي.
وأشار إلى أن الحفاظ على العملاء عملية ليست سهلة فهى تحتاج إلى تقديم خدمات احترافية من خلال فريق عمل يبحث عن أفضل الشروط والتغطيات التى يحتاجها العميل وخاصة اختيار شركات التأمين المتميزة فى ملف التعويضات.
وأكد العضو المنتدب لـ”الفرعونية” لوساطة التأمين أن شركته تنتقى عملائها بدقة وتختار من يبحث عن الخدمة وليس السعر وذلك لأن اساس التأمين هو تقديم خدمات جيدة فى الإصدار والتعويضات وليس المضاربات السعرية.
واعتبر أن العميل الذى يبحث عن السعر المتدنى لا يستقر فى شركة تأمين واحدة بل كل عام ينتقل من شركة لأخرى، أما الباحث عن الخدمة الجيدة فهو يتميز بالاستمرارية سواء مع الوسيط الذى يتعامل معه أو مع شركة التأمين التى اختارها على أساس جودة الخدمات.
وكشف أن المضاربات السعرية تسبب خسائر لشركة التأمين حيث أن القسط لا يكفى لمواجهة الخطر ، أما بالنسبة للوسيط فإن التدنى فى السعر يكون على حساب عمولته التى يحصل عليها مقابل مايقدمه.
ولفت إلى أن شركة الوساطة إذا لم تحصل على عمولة جيدة قد تواجه خسائر بسبب التزامها بدفع رواتب للعاملين وايجار للمقر الخاص بها وسداد ضرائب ورسوم لجهات الدولة المختلفة.
وتطرق إلى أن الوسطاء الذين يتنافسون بصورة ضارة فيما بينهم على حساب العمولات يؤثرون سلبًا على السوق وعلى جودة الخدمات المقدمة للعملاء وليس لديهم دراية كافية بطبيعة النشاط الذى يعملون فيه.
وأكد أن الوسيط له دور كبير فى تطوير السوق من حيث نقل خبراته لشركات التأمين لتحديد التغطيات والمنتجات الجديدة التى يحتاج لها عملائهم بدقة وبناءً على الواقع العملى مما يساهم فى نجاح المنتج وزيادة مبيعاته.
وطالب بوضع قواعد لعمل الوسطاء على أساس سنوات الخبرة وصفته القانونية فردى أم شركة بحيث لا يتم مساواة الكيان الذى له رأس مال ويسدد ضرائب وتأمينات وأجور بوسيط فرد.
وأوضح أنه يمكن التفرقة بينهما على أساس طبيعة العمليات التى ينافس بها حيث توجد وثائق ذات طبيعة خاصة تحتاج إلى خبرة كبيرة مثل الهندسى والبترول والطاقة والطيران أو هناك أخطار بالمليارات وتتطلب شركة وساطة لديها فريق عمل محترف لتقديم أفضل الخدمات للعملاء.
وأكد أنه يمكن استيعاب الوسطاء الأفراد فى شركات الوساطة الحالية من خلال عقود تضمن حقوقهم وتحدد التزاماتهم بما يساهم فى تنظيم النشاط وضبط المنافسة وتطوير المهنة وزيادة معدل نمو السوق.
ولفت إلى أن ذلك سيساهم فى الحد من المضاربات السعرية وخطف العمليات والممارسات الضارة التى تؤثر على سمعة القطاع سلبًا وتعطى انطباعًا سيئًا عنه لدى العملاء.
وأشار إلى أن دعم شركات الوساطة سيساعدها فى التوسع جغرافيًا فى المحافظات المختلفة وليس التركيز على منطقة القاهرة الكبرى فقط، لافتًا إلى أن ذلك يتحقق مع نمو حجم أعمال تلك الكيانات من حيث الإيرادات والأرباح لتغطية المصروفات العمومية والإدارية الخاصة بالفروع الجديدة.
ورحب باعتماد شركات التأمين الجديدة على الوسطاء فى جلب العمليات والعملاء دون الحاجة إلى تأسيس جهاز إنتاجى داخلى مما يوفر تكاليف كبيرة ويدعم نشاط الوساطة فى السوق.
واعتبر أن زيادة الإشغال وهجرة الشباب إلى المدن الجديدة سيساهم فى جذب شركات التأمين والوساطة للتواجد بها لخدمة القاطنين بها وأنشطتهم المتنوعة سواء الصناعية أو التجارية أو الخدمية.
وأكد أن تأسيس أول اتحاد لوسطاء التأمين بعد سماح القانون الموحد بذلك سيؤدى إلى ميلاد كيان ممثل للنشاط يدافع عن مصالحه ويعمل على دعم حقوق العاملين به وتطوير أداء شركات الوساطة.
ولفت إلى أن هناك وعيًا متناميًا لدى العملاء بأهمية تعديل وثائقهم مع زيادة التضخم لتجنب تطبيق شرط النسبية عندما توجد فجوة بين المبلغ بالوثيقة وقيمة الأصل السوقى لضمان حصول العميل على حقه كاملًا فى التعويض دون خصم.
وأوضح أن وعى العملاء ناتجًا عن رغبتهم فى الحفاظ على قيمة أصولهم وحمايتها فى حالة التعرض للخطر المؤمن عليه، مشيرًا إلى زيادة الاتجاه للتأمين بالقيمة الاستبدالية للماكينات لضمان تعويض العميل بمبلغ يساوى ثمن المعدة الجديدة مهما تغير سعر الصرف.
وأضاف أن هناك دورًا كبيرًا يقع على عاتق الوسيط من خلال الشرح الوافى لبنود الوثيقة لعملاءه وتوضيح كافة تفاصيلها سواء التغطيات أو الاستثناءات وكذلك طبيعة شرط النسبية وخطورة عدم تعديل المبالغ بالبوالص فى أوقات التضخم والتعويم.
ولفت إلى أنه ليس هناك عميلًا كبيرًا وآخر صغيرًا لأن التسويق الناجح يتم بناءه على انطباعات العملاء وتناقل الإشادات فيما بينهم عن الوسيط أو شركة التأمين مما يساعد فى التوسع وجذب شريحة جديدة.
ونوه إلى أنه رغم التطور التكنولوجى الكبير إلا أن تسويق التأمين يعتمد إلى حد كبير على التواصل المباشر مع العملاء ليتم توضيح شروط الوثيقة بالتفصيل وإقناع العميل بشرائها.
وأوضح أن العميل الذى يتم جلبه عبر مواقع وصفحات التواصل الاجتماعى يكون غالبا يبحث ‘ن أرخص سعر تأمين وليس أفضل خدمة وهذه النوعية من العملاء غير مستقرة ولا يمكن البناء عليها خلافا لمن يتم التواصل معهم مباشرة.
وطالب بتوعية العملاء بأهمية وثيقة حماية الأسرة والمسكن لتغطية محتويات منازلهم من المخاطر المختلفة مثل السرقة والسطو وكذا الحوادث التى قد يتعرض لها المقيمون بها وذلك فى ظل ارتفاع أسعار العقارات واعتبارها ثروة للفرد.
ولفت إلى أهمية التقسيط فى التخفيف عن كاهل العملاء فى سداد أقساطهم على دفعات للتغلب على تأثير التضخم على الطلب على التأمين وعلى القوة الشرائية للعميل.
وأضاف أنه لا يوجد إقبال كبير من العملاء للتأمين ضد المخاطر الطبيعية لأن مصر ليست من البلاد المعرضة للأعاصير والزلازل الكبيرة أو حتى الفيضانات مقارنة بالولايات المتحدة وأوروبا.
وكشف عن أن هناك طلبًا كبيرًا لتغطية مخاطر الشغب والاضطرابات المدنة والإضرابات العمالية والإرهاب والتخريب نظرًا لإدراك العملاء أهمية التأمين وخاصة بالنسبة للمصانع والكيانات التى تقع فى مناطق حيوية أو مكتظة بالسكان.
وأوضح أن العملاء لديهم وعيًا فى الوقت الحالى بأهمية التأمين ضد المخاطر السبيرانية فى ظل نمو عدد هجمات القراصنة الالكترونيين وحجم الخسائر التى تتعرض لها المؤسسات المالية والبنوك وشركات الاتصالات والتى لديها قواعد بيانات كبيرة ومعاملات مالية قد تتعرض للهجوم.
وأكد العضو المنتدب لـ”الفرعونية” لوساطة التأمين على أن هناك فرص نمو واعدة فى نشاط التأمين متناهى الصغر ولكن تحتاج إلى عدد كبير من الوسطاء لبيع تلك الوثائق، معتبرًا أن التكنولوجيا لا تغنى عن العنصر البشرى ، مشيرًا إلى أن شركات المدفوعات الإلكترونية رغم تقدمها التقنى إلا أن لديها آلاف المندوبين الذى يحملون أجهزة الدفع الخاصة بها فى كل المحفاظات ولا تعتمد على العمل أونلاين.
هناك فرص نمو واعدة فى «متناهي الصغر»
كثرة المناقصات تحد من مساعدة العملاء
ننتقى الباحثين عن الخدمة ونتجنب حرق الأسعار
نحتاج إلى ضوابط للتفرقة بيننا على أساس الخبرة والطبيعة القانونية
النشاط سيمر بمرحلة من «الفلترة» بسبب الـ 5 ملايين جنيه
جلب 40 مليون جنيه لصالح شركات التأمين خلال 2024
تغطية «السيارات الكهربائية» من المنتجات الواعدة فى السوق
طفرة فى وثائق الحريق لخدمة توسع الحكومة فى انشاء المناطق الصناعية
حركة اندماجات للتوافق مع القانون الموحد