قال خبراء سوق المال إن إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية المحتمل إقراره خلال الفترة المقبلة من شأنه أن يعزز السيولة فى سوق الأسهم، مما يزيد من جاذبية الاستثمار ويشجع على زيادة حجم التداول، موضحينأن هذا القرار قد يسهم فى تحفيز الاستثمارات طويلة الأجل، بالإضافة إلى جذب رءوس الأموال الأجنبية والعربية، مما يعزز من تنافسية السوق.
وكان النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، كشف لـ»المال» مؤخرا أنه يتوقع أن يتم خلال الأيام القليلة المقبلة وصول مشروع قانون جديد يقضى بإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، والعودة إلى فرض «ضريبة الدمغة»، مشيرا إلى أن هذا القانون يحظى بأولوية قصوى لدى اللجنة، وسيتم البدء فى مناقشته فور وصوله إلى المجلس وإحالته إلى اللجنة.
وأشاروا إلى أن استمرار المداولات حول هذه الضريبة يعكس رغبة الجهات المعنية فى تحقيق التوازن بين دعم السوق وزيادة الإيرادات الضريبية، فى ظل مناقشات حول إمكانية إعادة فرض ضريبة الدمغة كبديل أقل تأثيرًا على حركة التداولات.
وكانت البورصة المصرية شهدت تقلبات عدة فى سياسات الضرائب المفروضة على المعاملات المالية على مدار العقد الماضى، ففى البداية، كانت المعاملات فى سوق المال معفاة تمامًا من أى ضرائب على الأرباح الرأسمالية أو التوزيعات النقدية، ولكن مع سعى الحكومة لتعزيز إيراداتها، تم فرض ضريبة الدمغة لأول مرة فى عام 2013، ثم ألغيت لاحقًا لصالح ضريبة الأرباح الرأسمالية بنسبة %10، إلا أن هذه الأخيرة واجهت اعتراضات واسعة، نظرًا لتأثيرها السلبى على السوق، مما أدى إلى إلغائها بعد عام فقط من تطبيقها.
ولاحقًا، أعادت الحكومة فرض ضريبة الدمغة فى عدة مراحل، حيث جمعت إيرادات متفاوتة بين عامى 2017 و2019، ومع ذلك، لم تُطبق ضريبة الأرباح الرأسمالية فعليًا، بسبب تعقيدات فى آلية تحصيلها وعدم صدور لائحتها التنفيذية، ومع استمرار حالة عدم اليقين الضريبى، تراجعت أحجام التداول، مما دفع الحكومة إلى إعادة النظر فى النظام الضريبى للسوق المالية.
وحاليًا، تعمل الحكومة على تعديل التشريعات الضريبية لتعزيز جاذبية الاستثمار فى البورصة، خاصة مع خطتها لطرح شركات حكومية فى السوق، ويأتى اقتراح إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية وإعادة العمل بضريبة الدمغة بنسب منخفضة، كخطوة لتخفيف الأعباء عن المستثمرين وزيادة السيولة، فى محاولة لإنعاش السوق وضمان نجاح برنامج الطروحات الحكومية.
وقال إيهاب رشاد نائب رئيس شركة «مباشر» لتداول الأوراق المالية إن إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية سيكون له تأثير إيجابى على السيولة فى سوق الأسهم، حيث سيزيد من جاذبية الاستثمار من خلال رفع العائد المتوقع، مما قد يؤدى إلى زيادة التدفقات النقدية وتعزيز السيولة فى السوق.
وأضاف أن إلغاء الضريبة يشجع المستثمرين على التداول بشكل أكبر، حيث يصبحون أكثر إقبالًا على بيع وشراء الأسهم، مما يسهم فى زيادة حجم التداول وتحسين مستوى السيولة.
وأوضح «رشاد» أن هذا القرار يمكن أن يحفّز الاستثمار طويل الأجل، حيث قد يفضّل بعض المستثمرين الاحتفاظ بالأسهم لفترات أطول للاستفادة من نمو قيمتها، وهو ما يعزز استقرار السيولة على المدى البعيد.
وفيما يتعلق بجذب الاستثمارات، أكد أن إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية من شأنه أن يجعل سوق الأسهم أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب، الذين يبحثون عن أسواق تقدم عوائد مجزية بعد الضريبة، مما يعزز تدفق الاستثمارات الأجنبية.
وأشار إلى أن المستثمرين العرب أيضًا سيستفيدون من هذا الإجراء، حيث سيتيح لهم تحقيق أرباح أكبر من استثماراتهم فى سوق الأسهم، مما قد يزيد من التدفقات النقدية من الدول العربية إلى السوق.
وأكدعلى أن إلغاء الضريبة قد يؤدى إلى زيادة المنافسة بين المستثمرين العرب والأجانب، حيث يسعى كل منهم للاستفادة من الفرص المتاحة، وهو ما يساهم فى تنشيط السوق وتعزيز أدائها.
من جهته، قال مصطفى شفيع، رئيس قسم التحليل المالى بشركة «عربية أون لاين»، إن المداولات لا تزال قائمة فى مجلس النواب بشأن ضريبة الأرباح الرأسمالية، ولم يتم التوصل إلى قرار نهائى حتى الآن.
وأضاف أن هناك صعوبة فى تحديد آلية احتساب الضريبة، وهو ما كان يمثل معضلة منذ البداية، مما أدى إلى تأجيل تطبيقها.
وأوضح «شفيع» أن معظم البورصات العالمية تطبق ضرائب مماثلة، لكن فى السوق المصرية، تواجه عملية احتسابها تحديات كبيرة، مما دفع الجهات المختصة إلى مناقشة بدائل محتملة، من بينها إعادة العمل بضريبة الدمغة، التى كانت مطبقة سابقًا.
وأكد أن هناك احتمالًا لاستبدال الضريبة الحالية بنوع آخر، إلا أنه لم يتم الكشف عن تفاصيله بعد ، مشيرا إلى أن استمرار المداولات بشأن هذه الضريبة يمثل إشارة إيجابية للمستثمرين فى البورصة، حيث إن إلغاءها أو تأجيلها قد يخفف المخاوف ويدعم نشاط التداولات، مما يمنح السوق المزيد من الزخم والانتعاش.
وشدد على أن التعاملات فى سوق المال يجب أن تحظى بمعاملة مماثلة للأدوات البنكية، التى لا تخضع لضرائب مماثلة، وهو ما قد يسهم فى تعزيز الثقة بالسوق.
وأكد أن الدولة تسعى إلى زيادة الإيرادات الضريبية، وأن ضريبة الأرباح الرأسمالية تأتى ضمن هذه السياسة، مشيرًا إلى أن القرار النهائى لا يزال قيد الدراسة، مما يجعل المستثمرين فى حالة ترقب لما ستسفر عنه المناقشات.
من جهته،قال محمد منصور، مدير قطاع التطوير بشركة ثمار لتداول الأوراق المالية، إن هناك تعديلًا ضريبيًا مقترحًا على قانون ضريبة الدخل، حيث تنوى الحكومة إعادة ضريبة الدمغة.
وأوضح أن الوضع الحالى لا يفرض أى ضرائب على المستثمرين، سواء كانوا مقيمين أو غير مقيمين، إذ أن ضريبة ناتج التداولات فى البورصة هى قانون مؤجل لم يُطبق بعد، وبالتالى لا يدفع أحد أى ضرائب على الأرباح الناتجة عن التداول.
وأضاف أن هناك نوعين من الضرائب المرتبطة بالبورصة: ضريبة الأرباح الرأسمالية، التى لم يتم تطبيقها نظرًا لصعوبات فنية فى التنفيذ، وضريبة توزيعات الأرباح، التى تعانى من مشكلة الازدواج الضريبى، لكن هذا الأمر مقبول عالميًا إلى حد كبير.
وأشار إلى أن ضريبة الأرباح الرأسمالية تؤثر سلبًا على تنافسية السوق المصرية، إذ أن العديد من الأسواق المجاورة لا تفرض هذه الضريبة، مما جعل تطبيقها فى مصر خطوة غير موفقة منذ البداية.
وأوضح أن الصعوبات الفنية فى التطبيق حالت دون تنفيذها، فتم اللجوء إلى ضريبة الدمغة، التى تُفرض على التداول بغض النظر عن تحقيق مكاسب أو خسائر.
وأكد «منصور» أن ضريبة الدمغة، رغم سهولة تطبيقها، تؤثر على سيولة التداول بزيادة تكلفة الاستثمار فى السوق، مشددًا على أهمية إشراك أطراف السوق المعنية فى صياغة القوانين الضريبية، وعدم الاكتفاء بقرارات وزارة المالية وحدها، لتفادى أى تأثيرات سلبية على السوق.
ولفت إلى أن الأفضل هو عدم فرض أى ضرائب على المستثمرين، تماشيًا مع الأسواق الإقليمية، لكن إذا كان لا بد من تطبيق ضريبة، فإن ضريبة الدمغة تظل الخيار الأقل ضررًا، بشرط عدم المغالاة فى نسبتها أو زيادتها تدريجيًا كما حدث فى الماضى، مما تسبب فى تراجع السوق وأدى لاحقًا إلى تعديلها.
وقال عمرو البدرى، رئيس قطاع التطوير بشركة «ميراج» لتداول الأوراق المالية، إن الحديث المتزايد حول إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية والعودة مرة أخرى لفرض ضريبة الدمغة يُعد من القرارات المهمة التى تتخذها الحكومة لدعم السوق المالية.
وأضاف «البدري» أنه فى حال تم التصويت على هذا القرار من قِبل مجلس النواب، خاصة قبل انتهاء العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية فى مايو أو يونيو المقبلين، فإن ذلك سيكون بمثابة خبر إيجابى للمستثمرين.
وأوضح أن ضريبة الأرباح الرأسمالية كانت تثير مخاوف المستثمرين فى البورصة، لا سيما فيما يتعلق بالملاحقات الضريبية المشابهة لتلك المفروضة على الأنشطة الأخرى.
وأكد أن تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية واجه العديد من العقبات، منها التعقيدات بين شركة المقاصة والبورصة فى حساب وتفعيل الضريبة، مما أدى إلى تأجيل تنفيذها لسنوات عديدة، مضيفًا أن أى حديث عن هذه الضريبة كان يؤثر بشكل ملحوظ على التداولات فى البورصة، وغالبا ما كانت التأثيرات سلبية.
وأشار «البدري» إلى أن إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية وفرض ضريبة الدمغة بدلاً منها سيعود بالفائدة على السوق، خاصة أن المستثمرين سيكونون على دراية بكيفية احتسابها، حيث ستُخصم بشكل فورى وبنسبة منخفضة.
ولفت إلى أن هذا الإجراء سيعزز من استقرار التداولات، وسيقضى على العشوائية التى كانت تشهدها البورصة نتيجة التضارب فى التصريحات الرسمية حول فرض أو إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية، مما كان يُسبب خسائر كبيرة للمستثمرين.
رشاد: القرار يزيد المنافسة بين المستثمرين العرب والأجانب
شفيع: المداولات مستمرة ولم يُتخذ إجراء نهائى بهذا الشأن
منصور: «الدمغة» أقل ضررًا لكنها تؤثر على التداول
البدرى: يبدد المخاوف ويعزز من استقرار السوق